أكدت الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن موجوداتها المالية من النقدية وشبه النقدية، مودعة لدى بنوك ذات قدرات ائتمانية عالية، مبينة أن فائضها للسنة المالية الماضية 1433 ه قدر بنحو 16.5 مليون ريال مقارنة بالعام 1432 ه والذي بلغ فيه الفائض نحو 67.9 مليون ريال، نظير ما تلقته الغرفة حينها من هبات من بعض رجال الأعمال، بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية المتمثلة في بيع الغرفة لمبناها الواقع على الطريق الدائري لصالح هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة والتي كانت مستأجرة له من السابق. وأوضح طلال مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، إن إنجاز الغرفة لمبناها في فترة وجيزة وخلال عمر المجلس الحالي الذي أوشك على اختتام دورته الثامنة عشرة، جاء ليؤكد أن روح الشباب عندما تتمسك بالإيمان وتتكل على الله، لا يقف أمامها شيء، وأنها ستتمكن من تنفيذ ما تريد، مبيناً أن السنوات الأربع الماضية عاشت الغرفة في حالة تقشف مالي مع المصاريف التي كانت موجهها بشكل كبير فقط لإنشاء المبنى الذي يأتي اليوم كأحد أهم الواجهات التجارية والاقتصادية على مدخل مكةالمكرمة باتجاه القادمين من محافظة جدة. وقال مرزا مخاطباً رجال الأعمال والاقتصاديين في مبنى الغرفة الجديد في مكةالمكرمة، خلال انعقاد الجمعية العمومية التي صادقت البارحة على حسابها الختامي للعام المنصرم: " في كل إنجاز كبير هناك رؤية وثمة إرادة وهو ما اجتمع في شخص أمير التنمية والبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, الذي شرف بإمارة أطهار البقاع مكةالمكرمة , فقدرها حق قدرها, وصاغ بأحلامه أولا تطلعات ريادتها ثم وضع بعزيمته الفذة أساس تحويل الحلم إلى واقع , يعاونه رجال بذلوا أقصى طاقاتهم للوصول إلى الغاية الحلم، فشكراً لأمير مكة على افتتاحه لهذا الصرح، وشكرا لكل من ساهم ودعم الغرفة خلال الأعوام الماضية، وشكراً لكل الرعاة اللذين قاموا بشراء الصالات، وشكراً لكم أنتم منتسبين الغرفة على صبركم حتى نلنا جميعاً الفرح بهذا المنجز". وأشار مرزا، إلى أنه منذ بدء الدورة الثامنة عشر, وضع المجلس نصب عينية تطوير الأداء داخل الغرف التجارية الصناعية بمكةالمكرمة، بحيث ينعكس على الأداء الاقتصادي للمدينة ويتفاعل مع باقي محافظات المنطقة, كما أنه كان من الأوليات وضع خطة إستراتجية لغرفة مكة لإيضاح خارطة طريق لها خلال السنوات العشر القادمة، لافتاً إلى أن فريق من الغرفة عكف على رسم الخطة الإستراتجية بعد الاستعانة بمختصين في ذلك، بالإضافة إلى دراسة بعض تجارب الغرف الأخرى. وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة: " بالفعل صدرت الخطة الإستراتجية لغرفة مكةالمكرمة في مطلع الدورة الثامنة عشر والتي نصت على مرتكزات ورؤى محددة, وكذالك وضع مشاريع لتبنيها لتحقق الأهداف المرجوة والتي في رسالتها أن تكون الغرف بيت التاجر لتحقيق الرؤية نحو خلق بيئة محفزة للاستثمار بمكةالمكرمة بالاعتماد على الأدوات والأساليب الإدارية الحديثة والتقنية المتقدمة, لتطوير قطاعات الأعمال المختلفة, وخلق مزيد من الفرص والتحفيز للنمو والارتقاء وتحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي تقديم خدمات مميزة للمنتسبين وتطوير بيئة العمل داخل الغرفة التجارية وتطوير قطاعات الأعمال بمكةالمكرمة وتنمية موارد الغرفة من خلال عدد من الأدوات". من جهته أبان المهندس عدنان بن محمد شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن الفائض المتوقع لميزانية الغرفة للعام المالي الجاري يتجاوز سقف 8.9 مليون ريال، مشيراً إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة للعام نفسه تقدر بنحو 32.8 مليون ريال ويقابلها حجم مصرفات يصل إلى 23.9 مليون ريال، وذلك مقارنة بحجم الإيرادات التقديرية للعام الذي قبله والتي بلغت سقف 25 مليون قابلها إنفاق تقديري تجاوز نحو 22.9 مليون ريال. وفند شفي تقديرات الميزانية في الإيرادات للعام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي 1433 ه ، وقال:" نتوقع أن تبلغ إيراداتنا من الاشتراكات نحو 17 مليون ريال مقارنة ب 14.6 مليون ريال، ومن إيجارات مكاتب المبنى الاستثماري 2.9 مليون ريال، ومن تأجير وتشغيل القاعات في المبنى الجديد حوالي أثنين مليون ريال، ومن المعارض ومركز مكة للتدريب نصف مليون ريال لكل واحداً منها، ونحو 5.2 مليون ريال من التصاديق مقارنة ب4.4 مليون ريال في العام الماضي، ومن الشهادات نتوقع أن يبلغ حجم الإيراد 1.250 مليون ريال مقارنة ب 800 ألف ريال". وأشار شفي إلى أن من المتوقع أن سقف بند المرتبات لموظفي الغرفة قد يرتفع خلال العام المالي الجاري بنحو مليون ريال مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت تقديراته بنحو ستة ملايين ريال، وأن ذلك سيصاحبه أيضاً ارتفاعا في فاتورة التأمين الطبي والعلاج التي سترتفع من 700 ألف ريال إلى 1.1 مليون ريال، لافتاً إلى أن الغرفة أيضاً رصدت خلال ميزانية العام الجاري نحو 100 ألف ريال كمصاريف للانتخابات. ولفت شفي إلى أن أجمالي الموازنة الرأسمالية للعام المالي الجاري تقدر بنحو46.3 مليون ريال مقارنة ب 113.7 مليون للعام الماضي و 80.9 مليون للعام الذي قبله و 2.150 مليون ريال في عام 1431 ه والذي يوافق بداية أعمال المجلس، مشيراً إلى إن الانخفاض في التقديري لعام 1434 ه يعود للانتهاء من المشروعات المقررة لها تحت التنفيذ والمتمثلة في مبنى الغرفة الجديد، والذي خصص له من ميزانية عام 1433 ه نحو 101.6 مليون ريال.
