جريمة دهشور عرض مستمر فى مسلسل العقاب الجماعى للاقباط

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن بالغ اسفه تجاه استمرار الاعتداء الجماعى على منازل ومتاجر للاقباط وتهجير عدد كبير منهم بقرية دهشور تحت بصر الامن ودون اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين الاقباط.
ويحمل المركز المصري اجهزة الامن المسئولية الكاملة تجاه ما حدث للاقباط وعدم توفير الحماية لهم وكذلك غياب تقديم الجناه فى الاعتداءات السابقة الى المحاكمة وهو ما ادي الى الواقع المخجل الذى تعيش فيه البلا د بعد ان عمت الفوضى فى كل ربوع المحروسة واصبح الامن يعتمد استراتيجية خاطئة تعتمد على اخلاء منازل المسيحيين تحت زعم حمايتهم بينما يصمت الامن امام اقتحام منازل ومتاجر الاقباط وتخريبها.
ويدعو المركز المصري اجهزة الدولة الى تطبيق القانون والاسراع بالتعرف على المحرضين والمنفذين للاعتداءات خاصة وان الامن سبق وان القي القبض على عدد من المسيحيين فور اندلاع اشتباكات لاول مرة على خلفية حرق مواطن مسيحي لمواطن مسلم وما نتج عنها خسائر فى منازل طرفي النزاع واصابة مواطن مسلم بحروق وسرعان ما لفظ انفاسه متاثرا بحروقه الا ان الامن فشل فى القبض على المسلمين الطرف الاخر فى النزاع وبدلا من سعيه لتطبيق القانون وقطع الطريق على الغوغاء تجاهل الامن كل التهديدات ومن ثم كانت النتيجة خسائر كثيرة يجري حاليا حصرها.
ويحذر المركز المصري من تجاهل جريمة دهشور وترك الجناة يفلتون من العقاب والاكتفاء بمحاولة قيادات سلفية لانهاء الازمة فى جلسات عرفية ثبت فشلها كثيرا وتعزز من الاحتقان وتساهم فى تاجيج الصراع البلاد؟
ويخاطب المركز المصري عقلاء الوطن للحفاظ على النسيج الاجتماعى دون تجاهل مطالب الاقباط العادلة وانهاء مسلسل العقاب الجماعى على الاقباط والاسراع بتقديم الجناة الى المحاكمة من اجل احياء دولة القانون واهمية توفر ارادة سياسية لحل المشكلات من جزورها.