تعهد بمحاكمة «ناجزة» للمتسببين في اشتباكات دهشور

استنفرت الرئاسة المصرية أمس لتطويق تبعات الاشتباكات التي وقعت بين مسلمين وأقباط في قرية دهشور (جنوب القاهرة) وأسقطت قتيلاً وعشرات الجرحى، إضافة إلى إحراق متاجر ومنازل. وتعهد الرئيس محمد مرسي إجراء «محاكمة ناجزة وعادلة للمتورطين في الأحداث».
وتوافد مسؤولون وشخصيات عامة على القرية لمحاولة إبرام صلح. وكان بين الزائرين المستشار القانوني للرئيس فؤاد جاد الله الذي جاب دهشور وعقد جلسات مع عائلة الشاب القتيل معاذ محمد وقادة الكنيسة هناك. وتكرر أمس تظاهر عشرات الأقباط احتجاجاً على تهجير الأسر المسيحية في القرية وإحراق بعض ممتلكاتها.
وكانت اشتباكات عنيفة وقعت بين مسلمين ومسيحيين من أهالي قرية دهشور التابعة لمحافظة الجيزة إثر مشاجرة بين رجل مسيحي (صاحب محل لكي الملابس) وزبون مسلم احترق قميصه. وتدخلت عائلتا الرجلين، فتطور الأمر إلى اشتباكات أوقعت قتيلاً وعدداً من المصابين وتسببت في إحراق عدد من المنازل والمتاجر.
واستنكر الرئيس مرسي في كلمة بعد صلاة الجمعة التي أداها في محافظة قنا في صعيد مصر أمس «أن يتعدى الأخ على أخيه»، قائلاً: «لا نقبل أبداً بأن يتعدى الأخ على أخيه، فضلاً عن أن يريق دمه». واعتبر الأحداث «مواقف لا تعبر عن الحب العميق في قلب المصريين لبعضهم بعضاً، سواء المسلمين مع المسلمين أو المسيحيين مع المسيحيين أو مسلمين مع مسيحيين... ما وقع في دهشور نأسف له جميعاً».
وأضاف أن «الأحداث لها شقان: الأول جنائي يتمثل في معاقبة كل المتورطين في الأزمة، وسيأخذ القانون مجراه ولا بد من محاكمة عادلة وناجزة وسريعة، أما الشق الآخر مجتمعي ويجب فيه أن يعود الحب والود بين المسلمين والمسيحيين». ودعا أهالي دهشور إلى «أن يعود بعضهم إلى بعض وأن يُؤمِّن المسلمون إخوانهم المسيحيين». ووعد بتعويض كل من تضرر في الأحداث، كما تعهد «عودة الأمن والاستقرار إلى القرية».
وكان «بيت العائلة» الذي يضم ممثلي الأزهر والكنائس وجهات من المجتمع المدني طالب بمحاكمة المسؤولين عن الاشتباكات التي جرت وتطبيق عقوبات رادعة وفورية بحق المسؤولين عنها. وأعلن في بيان بعد اجتماع مساء أول من أمس في مقر مشيخة الأزهر في القاهرة تشكيل وفد برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب «لمقابلة الرئيس في أقرب وقت ممكن للبحث في هذه الأحداث».
وشدد على ضرورة «تطبيق القانون ومحاكمة المسؤولين عن أحداث دهشور، وإصدار عقوبات رادعة وفورية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم الذي يستهدف أمن الوطن وسلامته في هذه المرحلة الدقيقة»، كما اتفق الأزهر والكنائس على دعوة وزير الداخلية إلى لقاء في «بيت العائلة» في مقرها في الأزهر «لتدارس الإجراءات المطلوب اتخاذها عند تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة وتقديم العزاء لأسرة المتوفى وضرورة تعويض من لحقت بهم الخسائر المادية والأدبية وإعادة الأسر التي تركت بيوتها في أقرب وقت».
وتوالت الوفود على القرية الفقيرة، إذ وصل المستشار القانوني للرئيس إلى دهشور مع مسؤولين أمنيين أبرزهم مدير مباحث الجيزة اللواء كمال الدالي. وأفيد بأن جاد الله التقى عائلة الشاب القتيل وطالبها بالهدوء ووعدها بالقصاص، فيما طالبت أسرة القتيل بنقل راعي كنيسة مار جرجس «لإثارته الفتن في القرية».
والتقى جاد الله قيادات كنسية تعهد لها بعودة الأقباط المهجرين إلى القرية وتعويضهم عن المنازل والمتاجر التي دمرت على خلفية الأحداث، فيما توافد عدد من الشخصيات العامة والسياسية لمحاولة الصلح بين أهالي القرية.
واستمرت أمس ردود الفعل على الصدامات، وتظاهر عشرات الأقباط وعدد من الناشطين أمام مقر الكنيسة القبطية في حي العباسية شرق القاهرة تنديداً بأحداث دهشور. ودعا «ائتلاف أقباط مصر» إلى «ضبط المحرضين والجناة في أحداث فتنة دهشور، وتعويض الأسر عما تم نهبه وسرقته، وإرجاع المهجرين إلى منازلهم سالمين في حماية أمنية، إضافة إلى محاسبة المسؤولين في الأجهزة الأمنية والمقصرين بالانفلات أمني».
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «لا للتهجير القسري لأقباط دهشور»، «نهبونا البلطجية في حراسة الداخلية»، «الحل في الدستور للفتنة في دهشور»، «هو جدول ولا ايه، قُل يا مرسي الحل ايه»، «الناس في الشارع يا رئيس، اعمل حاجة بلاش تطنيش (تجاهل)».
من جانبها، قالت جماعة «الإخوان المسيحيين» التي تشكلت أخيراً: «بلغ الظلم أقصى درجاته، ولنضع أمامنا القاعدة المعروفة بأن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، والعنف لا يولد سوى العنف، والخاسر الوحيد هو رجل الشارع البسيط. وعليه فإننا نعطي القائمين على إدارة شؤون البلاد 48 ساعة فرصة لاحتواء الأمر وإعادة الأمن للمواطنين وتحقيق المطالب التالية، وهي القبض على الجناة والمحرضين وتقديمهم إلى العدالة في شكل عاجل وتأمين عودة المواطنين المسيحيين إلى القرية مع تعويضهم من قبل الدولة عن الخسائر التي لحقت بهم، إضافة إلى أن يتضمن الدستور الجاري إعداده نصوصاً تجرم التمييز بجميع أشكاله وتضرب بيد من حديد على من تسوِّل له نفسه الاعتداء على الغير أو سلبه حريته أو أمانه». وتعهدت «الاستعداد لكل أشكال التصعيد القانوني وآليات النضال السلمي».
ودخل مفتي مصر علي جمعة على خط الأزمة، مؤكداً في خطبة الجمعة أن هذا «الحادث المؤلم يدق ناقوس الخطر الذي طرق أبواب مدينة سالمة آمنة لم تعرف العنف يوماً». وأضاف أن «حادثة عادية بين أخوين... تطورت وتقاتل الطرفان كما كان يحدث في الجاهلية بين الأوس والخزرج».
وأضاف: «نشب النزاع وتوفي أحد المسلمين لا علاقة له بالمشاجرة، فقام أحد المسلمين بضرب مسيحي فحدث هياج تمثل في حرق بيوت المسيحيين... هل هي مؤامرة لإشعال الفتنة في الوطن؟ أيعتدى على ذي عهد في بلادكم والنبي يقول من آذى معاهداً فقد آذاني، أيُرضي ذلك رسول الله؟ ما هذا الحمق ومن وراءه؟».
واعتبر أن الأمر «أخطر من كونه مشاجرة عادية، إذ أتت شاحنات لتحمل كل ما في بيوت النصارى فتحرقها، وذلك نهب منظم ومدبر». وأضاف أن «الأمن يستطيع أن يعرفهم، والمصيبة هي لمَ لم يتحرك الأمن؟ والسؤال هل وصلنا إلى أن جعلنا رجل الأمن صاحب يد مرتعشة لا تقضي على الفساد؟ لماذا؟ لأننا أحلنا رجال الأمن على النائب العام. ما هذا؟ نحن في خطر حقيقي».