لجأت شبكة من العمالة الوافدة في محافظة الطائف إلى أساليب جديدة للتحايل على قرار وزارة العمل القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وذلك عن طريق استئجار مواقع صغيرة تستقطع من محال رئيسة في أحد أكبر أسواق المحافظة لبيع تلك المستلزمات، حيث تؤجر تلك المحال المستقطعة بمبالغ تراوح بين 20 و30 ألف ريال سنويا. وتبن خلال جولة في بعض أسواق الطائف، أن هناك طرقاً للتحايل على القرار، وأن محاولة تغطية مستلزمات الإيجار المرتفع للمحال في بعض الأسواق دفع رجال أعمال بعد استئجارهم تلك المحال باستقطاع أمتار بسيطة منها وتأجيرها لعمالة وافدة بمبالغ كبيرة، الأمر الذي يفتح ملفات القيام بحملات تفتيشية جادة للجهات المعنية في الطائف من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع في جميع المحال المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر الكريم. وهنا، ذكر محمد بن فضل الشهري أحد رجال الأعمال في محافظة الطائف ومالك عدد من محال بيع المستلزمات النسائية، أن بعض المحال الأساسية الكبرى في أسواق الطائف يقوم ملاكها بتأجير جزء منها بمبالغ تراوح بين 20 ألفاً و30 ألف ريال سنوياً، على عمالة وافدة تقوم ببيع المستلزمات النسائية الخاصة، مشيراً إلى أن قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وقصرها على المحال المستقلة يعد هادفاً، عطفاً على المفاسد التي واجهناها في المحال غير المستقلة التي تبيع تلك المستلزمات، مؤكداً أن القرار الأخير بلا شك سيتيح فرصا وظيفية كثيرة لمزيد من الفتيات اللاتي لم يلتحقن بالتوظيف في تلك المحال على أساس حيثيات القرار الأول، ومطالب أسرهن بعدم توظيفهن في المحال المُجمعة. وعن التكاليف التي ستلحق بملاك المحال جراء القرار، قال الشهري: ''التكلفة بسيطة، وتدفع لمرة واحدة فقط، أما ما عدا ذلك من تكلفة فهو موجود أساساً في المحال المجمعة، إضافة إلى أن رواتب الفتيات أقل من رواتب الشباب''. من جهته، أوضح المحلل المالي الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن قرار فتح المجال للسيدات بالعمل في محال بيع المستلزمات النسائية أسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة البطالة بينهن بمعدلات جيدة، فعدد المحال المختصة ببيع تلك المستلزمات كبير وتواجه إقبالاً كبيراً أيضاً، حيث أوجدت وظائف للفتيات برواتب جيدة، مشيراً إلى أن حكم ديوان المظالم بإجازة عمل النساء شريطة أن يكون ذلك في محال مستقلة ينبغي أن يكون تنفيذه تدريجياً لكي يُحقق أهدافه. وبين الخطيب أن بداية تطبيق القرار الأخير ستكون ذات جدوى فيما لو كانت تلك المحال خاصة بالعائلات وفق قرار يؤخذ بشكل تدريجي أيضاً، لأن في ذلك مُحافظة على العادات، والتقاليد التي نسعى إليها، متمنياً أن تكون هناك مراقبة ومتابعة لتنفيذ تلك القرارات. من جانبه، أكد الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن المرأة يجب أن تقوم بممارسة بيع المستلزمات النسائية على النساء، سواءً كانت المحال مستقلة أو غير مستقلة، مبيناً أن قيام المرأة بالبيع في الأماكن المُجمعة لا بد أن يكون في ضوء الالتزام بمبادئ الشرع، مشيراً إلى أن قرار بيع المرأة للمرأة يكون من الدين والأدب والحشمة والعادات والتقاليد، وما جاء بغير ذلك فليس من الدين والعادات والقيم. ونوه الدكتور فلالي إلى ضرورة التزام أصحاب المحال التي تبيع المستلزمات النسائية بالقرار، الملزم بقيام المرأة ببيعها تلك المستلزمات للنساء. وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنها رصدت مخالفات لمحال لمستلزمات نسائية تبيع ملابس داخلية، من ضمنها وجود رجال مع نساء بائعات، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة لتطبيق القرار الوزاري القاضي بتوظيف السيدات السعوديات فقط. وأوضح الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير في حينه، أن وجود مثل هذه المخالفات محدود جدا، وقال: يجب أن تعمل الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920001173. وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أنه سيتم تعديل مثل هذه الأوضاع المخالفة من خلال الاجتماع مع أصحاب العمل المستثمرين في هذه المحال، إذ سيتم اللقاء معهم خلال الأسبوع الجاري، داعيا إلى ضرورة العمل الجماعي لتعديل هذه الأوضاع بدلا من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطئ الذي لا يخدم مجتمعنا، مؤكدا في هذا الصدد التزام وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والعمل الجاد لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة، والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المنظم لعمل النساء.
