مكافحة الفساد : اقرار ذمة مالية على الوزراء ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد الشريف أن الهيئة ستطالب جميع المسؤولين في الدولة بإقرار ذمة مالية, ممن يملكون صلاحية إصدار قرارات تؤثر على المال العام من وزراء ومديرين ورؤساء بإقرار توجهه الهيئة الوطنية. وقال هناك مشروع اننا سنطلب إقرار ذمة مالية لجميع من لهم صلاحية إصدار قرارات تؤثر على المال العام, مؤكدا أن الهيئة رفعت القواعد المطلوبة والآلية اللازمة للمقام السامي الذي من المتوقع أن يصدر تشكيلها قريبا بحسب مانقلت الرياض .
وأبان أن آلية الرقابة على المشاريع المتعثرة والمتأخرة ستكون على مرحلتين منها ما يختص بالمواطنين عن طريق اللوحات التي طلبتها الهيئة من القائمين على المشاريع بمقاسات معينة كاسم المقاول وتاريخ بداية المشروع وتنفيذه, وفي حال مدد المشروع تكتب مدة تمديده, ويجب أن تتضمن اللوحة اسم المشرف على المشروع وقيمة عقده ومدته, مشيرا إلى أن هذه الآلية ستكون عين رقابية للمواطن بصورة واضحة يستطيع من خلالها إشعار الهيئة في أي تأخر أو تهاون من قبل القائمين على المشروع .
مؤكدا في ذات السياق أن الهيئة لن تكتفي بهذه اللوحات كعين رقابية ولكنها ستستمر بعمل الجولات التفتيشية المفاجئة على جميع المشاريع.وأوضح الشريف أن الهيئة ستخصص في نهاية كل عام جائزة سنوية لأكثر الجهات تجاوبا مع الهيئة, وأكثرها تحقيقاً لمفهوم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد, كما أن الهيئة سيكون لها فروع في جميع مناطق المملكة, وسنحرص على وجود أقسام نسائية سيوكل إليها مهام مثلية كمهام الرجل, فهي شريكة له وهمها مكافحة أوجه الفساد في جميع المجالات والأقسام النسائية وزاد أن الواسطة من أهم الأمور التي ستحاربها الهيئة , والمقصود بالواسطة غير الحميدة هي الواسطة التي يراد منها حرمان أحد من حقه أو إعطاء أحد ما لا يستحقه في أي مجال من مجالات العمل, وأن الهيئة ستتلقى البلاغات حول ذلك وستتحقق منها لتنفيذ اللازم, مشيرا إلى أن الهيئة إذا تلقت أي شكوى كيدية من المواطنين حول أي موضوع سيكون هناك إجراءات معينة وعقوبات حول المبلّغ, موضحا أن الهيئة عند تلقيها البلاغ ستجمع جميع المعلومات اللازمة, وستعمل المسائلة الأولية حتى تتبين لها الحقائق ثم تحيل المتورطين للجهات القضائية .