دراسة زيادة عدد الأدوار على وشك الإنجاز .. وعلى المواطنين المتضررين من التعويضات التظلم

كشف الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، أن دراسة زيادة عدد الطوابق المتكررة في الأحياء الواقعة بين الدائري الثالث والرابع، باتت قاب قوسين أو أدنى من إنجازها، وأن سبب التأخر فيها رغم رفعها منذ فترة ماضية لوزارة الشئون البلدية والقروية يعود لعدة أسباب، ومنها وجود الرغبة لدى الأخيرة في التعمق في دراسة حجم تأثر الخدمات ومعرفة مدى الزيادة في حجم الاختناقات المرورية ووضع المداخل والمخارج في تلك الأحياء، وذلك حتى لا يحدث هناك تأثر سلبي في تلك المواقع نتيجة مضاعفة عدد السكان نتيجة زيادة عدد الطوابق في الدور السكنية في الأراضي السكنية بخلاف الأراضي الاستثمارية التي تخضع لتنظيمات أخرى.
وأبان البار، خلال زيارة اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة له في مكتبه أخيراً، أن سبب تأخر الأمانة في إجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين يعود لعدة أمور، ومنها وجود إجراءات فنيه وإجراءات قانونية وغيرها، حيث أن الإجراءات الأخيرة يقوم بها جهات خارجة عن الأمانة، لافتاً إلى أن معلومات المكاتب الهندسية التي تقدم بخصوص المشاريع تحتاج إلى تحري الدقة فيها، وذلك لوجود مكاتب هندسية قامت بتقديم معلومات غير دقيقه وبها الكثير من المغالطات.
وأكد البار، أن قرار نزع الملكيات الخاص بالمشاريع الحكومية في مكة المكرمة لم يستثني التعويض عن نزع الزوائد التنظيمية من العقارات، وأن التعويض من المفترض أن يشمل جميع المساحة التي أوضحها صك العقار، سواء كانت تلك المساحة عبارة عن أرض أو أنشأ عليها مبان، مشيراً أن لكل مواطن الحق في المراجعة والمطالبة بحقه في حال لم يشمل التعويض كافة مساحة الصك، وأن في حال عدم إنصافه، فأن له الحق للجوء إلى ديوان المظالم، حيث أن القرار الملكي الذي نص على الأخذ بالأقل من حيث تقدير المساحة المرغوب التعويض عنها لا يشمل مثل هذه الحالات، وإنما هناك حالات أخرى مختلفة.
وأفاد ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة، المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، أن تحركهم يأتي بخصوص المطالبة بزيادة عدد الطوابق المتكررة في بعض الأحياء في مكة المكرمة نتيجة انخفاض المساحة الإسكانية جراء عمليات نزع الملكيات العقارية لصالح المشاريع التطويرية الحكومية منها والخاصة، والتي تسببت في رفع أسعار الإيجارات على قاطني مكة وزادت من حجم الصعوبة للحصول على مسكن بشكل عام، وتأخر مدة الإجراء الخاص بتنفيذ معاملات المواطنين داخل أروقة الأمانة وعدم البت فيها بشكل سريع، وبحث تعويضات المواطنين جراء استثناء لجان التقدير للمساحة الكلية للعقار المراد نزعه حسب ما يوضحه صك الأرض أو حجة الاستحكام لها، واعتماد تلك اللجان على تقدير المباني دون النظر إلى باقي المساحة، وهو الأمر الذي أوجد فارق بين حجم التعويض الأصلي وحجم التعويض المقدر في ظل أخذ لجان التقدير بالقرار الملكي الذي نص على الأخذ بالأقل، وهو القرار الذي لا يطبق في هذه الحالات وإنما يتم الأخذ بها في حالات تداخل الصكوك وغيرها من الحالات الأخرى.
وتابع جمال: " لقد بحثنا في اجتماعنا مع الأمين في طور مساعيها للإصلاح من شأن السوق العقاري، أسباب التأخر في فسح المخططات والمشاريع العقارية الكبرى، وهو ما وجدنا الرد عليه، بأن هذا التأخر ليس بسبب إجراءات الأمانة فقط، ولكن لوجود جهات حكومية أخرى يتم الرفع لها بتلك المشاريع خارج قطاع الأمانة تسببت في تأخر الإنجاز، كرغبة بعض الجهات للرجوع إلى السجلات والخرائط لمعرفة مدى نظامية وصلاحية المشروع للفسح له"، مشيراً أن هناك مطالبة من قبل رجال الأعمال توضح رغبتهم بانجاز جميع متطلبات توثيق الصكوك وغيرها من الأمور قبل تقديم الملف الخاص بالمعاملة إلى الأمانة، إلا أنها المطالبة التي ووجهت بالرفض، وذللك نظراً لعدم تمكين تلك الجهات الحكومية المستثمر من مراجعة معاملته بنفسه، ورغبتها أن تسير المعاملات بشكل حكومية في ظل منع جهات عدة كالمحاكم الشرعية عن الإفصاح للمستثمرين عن معلومة تختص بمشروعه بشكل مباشر.
وأشار جمال، إلى أن الأمانة والغرفة التجارية اتفقتا على أن تقوم كل جهة منهما على عرض المخطط الهيكلي لمكة المكرمة والنطاق العمراني على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في خطوة تهدف إلى وجود مزيد من الشفافية لتوضيح الصورة أمام المستثمرين والراغبين الدخول إلى سوق عقارات مكة المكرمة، مستدركاً أن الأمين وجه بأن تقوم الغرفة بتنظيم مقترح لمشايخ المهن، وذلك من أجل الرفع به لوزارة الشئون البلدية والقروية، خاصة وأن النظام المعمول به حالياً لا يتناسب مع الواقع ومتطلبات المرحلة الحالية، مبيناً أن الغرفة تبحث حالياً أن تحول مشايخ المهن من العمل الفردي إلى لجان مكونة من عدة أشخاص لها أسس ومعايير علمية تقوم عليها.
من جهته، دعا المواطنين منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية، بضرورة عدم توقيع المواطنين على محضر تقرير تقدير العقار في حال لم تحتسب المساحة كاملة وفقاً لصك العقار أو حجة الاستحكام التي تبين الأبعاد والأطوال للعقار وفق مساحته الكلية، مشيراً أن أمر استبعاد خط التنظيم من التقدير بالرغم من شمول الصك لمساحته هو أمر مجحف.
وقال أبو رياش: " أن خط التنظيم وضع العمل به في الضرورة القصوى للشوارع في بعض الأحياء وخاصة العشوائية منها، وذلك حتى يكون وضعها مقبول وتؤدي الدور المناط بها"، مبيناً أن الذراع التنظيمي التي تطالب به الأمانة يتم الأخذ به لضرورة أن يستفيد مالك الأرض منها وأن يقوم بالبناء عليها في ظل عدم منح مالك العقار لأي تعويض مالي عن ذلك الأمر، إلا أن إزالة العقار فأنه يعود للمالك الأصلي نظراً لانتهاء المنفعة منه، وهو ما يوجب التعويض عنه ويلزم لجان التقدير بتقديره ضمن المساحة الكلية للعقار على هيئة أرض وليس مبان.
ويقدر أبو رياش، مساحة خط التنظيم بنحو 50 سنتيمتر إلى متر ونصف بطول واجهات المبنى التي تطل على شوارع استوجبت أن يكون لها ذلك الذراع التنظيمي، مفيداً انه مع التوجه الشرعي والحكومية الذي ينص على التعويض عند الإزالة للعقار عن الذراع التنظيمي، لافتاً إلى أن هناك جهات لا ترغب بتوعية المواطنين عن حقهم في الحصول على التعويض عن ذلك الذراع ، رغم وجود كتيبات تباع من قبل وزارة المالية توضح ذلك الأمر، إلا أن معظم المواطنين ليسوا على دراية بها.
وأفاد أبو رياش، أن غياب مركز المعلومات الخاص بتوضيح النطاق العمراني والمخطط الهيكلي أثر على شهية المستثمرين العقاريين القادمين إلى السوق من خارج مكة المكرمة، داعياً امانة العاصمة أن تكون قريبة من المستثمرين من خلال أيجاد مركز علاقات للمستثمرين يوضح لهم احتياجاتهم التخطيطية والعمرانية، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي يعيشها السوق العقاري في مكة المكرمة، الذي يستحوذ على نسبة 40 في المائة من المحافظ الاستثمارية العقارية في مكة المكرمة، لافتاً إلى أن إضفاء مزيد من الضبابية في ظل انعدام للشفافية في السوق هو أمر يهدد بخروج الكثير من المحافظ الاستثمارية من السوق.