صحيفة كبرى تفتح تحقيقاً موسعاً مع أحد مسئوليها في القسم الرياضي لضلوعه في الحادثة \" 3 بيانات \" تكشف حقيقة أزمة جمعية فتاة ثقيف بالطائف

أثارت ثلاث بيانات، أصدرتها المسئولات بجمعية فتاة ثقيف بالطائف – خلال الثلاثة أيام الماضية - أزمات جديدة، وكشفت عن حقائق غيبتها المناصب! منذ سنوات، تثبت ضرورة إجراء تحقيقات موسعة وعاجلة معهن في مجريات الأحداث السابقة والحالية داخل الجمعية، الأمر الذي لوح على إثره – بعض المتابعين - إلى أن الحراك الخيري ربما يتقهقر بعد اندلاع تلك الأزمات، في مرفق يهتم بالأعمال الخيرية، والأيتام كجمعية"فتاة ثقيف"، بالإضافة إلى أمور أخرى ربما تظهر لاحقاً تتأثر بموجبها الجمعية ونشاطاتها .
مصدر مطلع على القضية كشف ل"صحيفة الطائف"; – اليوم -، عن ضلوع ثلاث أطراف في تلك القضية، حيث اتضحت تلك الأطراف من خلال 3 بيانات صحفية أدلت بها مسئولات الجمعية، ربما أردن بها الدفاع عن أنفسهن، إلا أنهن لم يعلمن بأنهن كشفن المستور – على حد قوله -، موضحاً بأن بيان الجمعية لم يصدر من إدارتها بشكل رسمي موثق، بل ارتجالاً من أحد أطراف القضية، كما أنه جاء متناقضاً من جهة، ومثبتاً لصحة الحادثة من جهة أخرى، فالحالتين جاءتا عندما أورد البيان كلمة "تضخيم" وهذا يدل على وجود حادثة أصلاً، إلا أن من قمن بها يرينها عادية ولا داعي لتضخيمها، في حين ورد في ثنايا البيان بأن القضية ملفقة، ومفتعلة!، كما جاء في أول البيان بأن "خلافاً أفضى إلى فصل مديرة الجمعية بخطوات وإجراءات نظامية نتيجة تصرفات تعسفية من قبل مديرة الجمعية أفضت إلى فصل موظفات دون وجه حق"، وهذا موضع تساؤل حول الأطراف المسئولة عن إصدار قرارات الفصل بحق الموظفات السابقات بالجمعية أو بحق مديرتها ! هل هي مديرة الجمعية نفسها، أم مجلس إدارتها!! .
وأضاف المصدر أن البيان الآخر لمديرة الجمعية "صفية الزهراني"، أثبت وجود تحقيقات لدى الجهات الأمنية في الطائف، على خلفية شجار بينها وبين عضوات مجلس الإدارة، حيث أكدت بأن القضية لدى جهات التحقيق وأنها لن تستبق الأحداث، نافية اتهام عضوات مجلس الإدارة لها بفصل موظفات الجمعية، معللة ذلك " أنها لا تملك صلاحية الفصل ومجلس الإدارة هو من قام بفصل الموظفات بناء على صلاحياته"!، أما البيان الثالث فكان لرئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة ثقيف "مريانة البصري"، حيث أكد المصدر أنها اعترفت عبر بيانها، "أن مديرة الجمعية لم تكن في مكانها المناسب، وأن زوجها كان يرأس جميع العضوات عندما كان مسئولا سابقا في إدارة تعليم البنات في الطائف، وأحيل للتقاعد قبل عدة أيام"، وهذا – بحسب المصدر - يفتح ملف مجاملة عضوات المجلس لها عندما كان زوجها ورئيسهن على رأس العمل، الأمر الذي سيكلفهن كثيراً إن حاولن العبث بمشاعرها!.، كما أكد المصدر بأن صمت عضوات مجلس الإدارة إبان تلك الفترة يثبت أنهن يعلمن عن قضايا فساد إداري تحدث داخل الجمعية، ولكنهن فضلن الإعلان عنها وعدم رغبتهن في بقاء مديرة الجمعية على كرسي الإدارة، عندما أحيل زوج المديرة للتقاعد! ، وبين المصدر أن البيانات السابقة تطرح تساؤلات عديدة حول القضية، فلماذا تم السكوت عن تجاوزات مديرة الجمعية طيلة السنوات الماضية ولم يقمن عضوات مجلس الإدارة برفع شكوى تكشف حالات الفساد الإداري في الجمعية!، ولماذا ظهر الخلاف الأخير بينهن على ملف مفقود، وماذا في ذلك الملف!، وهل يرى المسئولون في الجهات المختصة بالجمعية ضرورة للاستعانة بنساء يعملن في قطاع آخر، وترك ملفات توظيف نساء متخصصات في إدارة وتشغيل جمعيات خيرية - تعنى بشريحة هامة من شرائح المجتمع – رهن حظوظ التوظيف! .
عدد من المتابعين والمهتمين بالعمل الخيري في الطائف عبروا عن استيائهم مما يجري في جمعية فتاة ثقيف، حيث أثارت القضية اهتمامهم، كما تساءل عدد من المتبرعين للجمعية عن الكيفية التي تدار بها تبرعاتهم وسط تلك النزاعات والتصرفات اللامسئولة، التي ستعيد حساباتهم في التبرعات للجمعية – على حد قولهم -، وطالبوا الجهات المسئولة بوضع حد لتلك التجاوزات، وأن يتم وضع من هو أهل للمسئولية لإدارة الجمعية ونشاطاتها، لضمان مسيرة العمل الخيري، وعدم المساس بسمعته، وكذلك لضمان وصول تبرعاتهم بالشكل الصحيح والسليم للأيتام، وتساءلوا "لماذا لا تقوم الشئون الاجتماعية بتوظيف موظفات رسميات متفرغات للعمل في جمعية فتاة ثقيف التي تعد من الجمعيات الرائدة في العمل الخيري؟"، مشيرين إلى أن الأحداث السابقة والحالية التي حدثت في جمعية فتاة ثقيف، وضعت علامات تعجب كثيرة أمام النهج الذي تنتهجه إدارة تلك الجمعية، والكيفية التي تدار بها من كافة الجوانب، مقابل صمت الجهة المسئولة عنها.
وفي سياق متصل، علمت "صحيفة الطائف " من مصادرها الخاصة، أن صحيفة كبرى بالمنطقة الغربية تعكف حالياً على تحقيق موسع مع أحد مسئوليها في القسم الرياضي، وذلك على خلفية ضلوعه في حجب مواد إعلامية ضد إحدى عضوات مجلس إدارة جمعية فتاة ثقيف، في تصرف يعد محاباة لها، وتغييبه الحقائق عن الرأي العام .