لجأ سكان الجزيرة العربية منذ القدم إلى إيجاد حل لمشكلة المياه وشحها بحفر الآبار الارتوازية أو ما يسميه العامة (المطق)، إذ لا يتم حفر تلك الآبار إلا من طريق خبير في خبايا باطن الأرض من عامة الناس يملك قدراً كافياً من المعرفة والفراسة في تحديد أماكن تجمع المياه في أعماق الأرض من عدمها. وعلى رغم أن سكان البادية عموماً ومن يعملون في الزراعة خصوصاً، شرعوا منذ القدم في جلب ذلك الخبير لتحديد مكان المياه، الذي يتنبأ بعد وقوفه على المكان بتحديد موقع المياه بكل احترافية ودقة، إلا أنه مع تطور العلم وتقدم عجلة التقنية أصبحت وسائل كشف المياه في باطن الأرض متوافرة للجميع كجهاز كشف المياه الجوفية الذي يحدد وجودها بالضبط بل ويحدد العمق التقريبي للحصول عليها في أقصر وقت ممكن وأقل الخسائر. ومع توافر تلك التقنية، إضافة إلى الخبراء المتمرسين من كبار السن أصبحت الآبار الارتوازية تعج في كل مكان، وبما أن أكثر من المحتاجين لها هم ملاك المزارع التي تقع في نطاق السكن والسكان فإن تلك الآبار أضحت تشكل خطراً داهماً خصوصاً إذا ما تركت مكشوفة على سطح الأرض من دون غطاء، ويزداد خطرها عندما تحفر بالقرب من المنازل والأماكن السكنية الأخرى. وهذه الآبار التي تنتشر هنا وهناك لا تتواجد إلا في مناطق محصورة ومعينة في أرض الجزيرة العربية، كما أن المياه الخارجة منها غير صالحه للشرب والاستخدام الآدمي إلا بعد تصفيتها وتنقيتها من الشوائب وتمريرها بمراحل عدة كي تصبح صالحة للاستخدام، بيد أن من نضب معينها واندثر مكانها تحولت إلى خطر محدق على السكان، خصوصاً وأن غالبية تلك الآبار حفرت منذ عشرات السنين بطرق بدائية تفتقد لأبسط مقومات السلامة. ومع مرور الأيام أصبحت الآبار التي حفرت قديماً شيئا منسياً وانطمست معالمها عن سطح الأرض ولم يعد يعرف أصحابها مواقعها، ولعل حادثة «فتاة أم الدوم» فتحت الباب على مصراعيه حول مدى خطر تلك «المطقات» (الآبار الارتوازية). وتلك الحادثة التي شهدت أحداثها مناطق شمال الطائف على مدى 12 يوماً متواصلة وراحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر، وقعت ضحية بئر عفا عليها الزمن، حفرها الرعيل الأول ليقع فيها جيل اليوم من دون ذنب، ستتكرر يوما ما على المدى القريب والبعيد مادام الوضع لم يحدث فيه تغيير عاجل من الجهات المعنية لوضع حواجز على العشرات بل المئات من الآبار المشابهة. وعلى رغم أن صافرة الإنذار انطلقت من مقر «شنيف» شمال أم الدوم بيد أن معظم المناطق المجاورة سمعت تلك الصافرة وفهمت الرسالة وفكت شفرتها، حيث توجد آباراً منتشرة في المناطق المجاورة، فالسماء والتضاريس هي نفسها مع اختلاف الأحداث ويجري الانتظار في منطقة أخرى إذا لم تتحرك الجهات الحكومية في مسح المنطقة ووضع خريطة لتلك الآبار المكشوفة ومعالجتها حتى لا تتكرر حادثة «فتاة أم الدوم». أكد الناطق الإعلامي في الدفاع المدني في الطائف المقدم خالد القحطاني أن إدارته ظلت تعمد منذ زمن إلى تسيير لجان وفرق سلامة في الأقسام الداخلية والخارجية بالتعاون مع رؤساء المراكز الإدارية ومشايخ القبائل والشرطة لحصر الآبار الموجودة في حدود مسؤولية كل قسم، لتتم توعية أصحاب الآبار بعد تحضيرهم من طريق مشايخ القبائل ورؤساء المراكز الإدارية، وبعد توعيتهم تؤخذ الإقرارات والتعهدات اللازمة عليهم برفع فوهة البئر إلى ارتفاع متر عن سطح الأرض وتسقيفها بعوارض وشبك من الحديد مع استبدال «المواطير» التي تعمل على المواد البترولية ب«غطاسات كهربائية» يتم رفعها وتشغيلها من علو البئر. وأضاف أن هناك دوراً آخر تسلكه إدارة الدفاع المدني لدرء خطر الآبار سواءً الارتوازية منها أو غيرها وهي الجهود التوعوية التي تبذلها بواسطة المحاضرات وطباعة النشرات والكتب الإعلامية والتوعوية وتنظيم المعارض الفنية والتوعوية والندوات واللقاءات والمشاركات الإعلامية عبر القنوات والإذاعة والصحف اليومية ونشر الحوادث اليومية مع التعليق عليها ومسبباتها والمخاطر التي تفرزها تلك الآبار إذا تركت مكشوفة ومساوية لسطح الأرض أو بسبب استخدام «مواطير» الشفط التي تعمل على المواد البترولية ما يتسبب في إفراز غاز أول أكسيد الكربون عن عملية التشغيل وبالتالي التسبب في اختناق المشغل وسقوطه داخل البئر، مناشداً أصحاب الآبار وكل من يستطيع الدلالة على شيء منها التعاون مع الدفاع المدني في إزالة خطرها وتوفير اشتراطات السلامة فيها أو الإبلاغ عن الخطر منها ليتم العمل على تأمينها. وأضاف القحطاني: «إن الإدارة أنجزت قدراً كبيراً من المهمة وواجهت عقبات عدة منها هجرة بعض أصحاب القرى والهجر وملاك الآبار إلى المدن وظلت الآبار لا يعلم لها مالك ولا مسؤول، إضافة إلى شيوع ملكية بعض الآبار لعدد من الأشخاص أو ورثة متنازعين عليها ما يؤخر تأمينها وبناءها وتسويرها ما يضطرنا للاستعانة بالمراكز الإدارية والشرطة لإنهاء الخطر القائم»، مناشداً أصحاب المزارع والآبار بضرورة الحصول على تصريح حفر وتشييد الآبار بعد أخذ الإذن ومعرفة اشتراطات السلامة من الزراعة والدفاع المدني، معتبراً أن أي بئر تحفر أو تحدث من دون أخذ تصريح مخالفة يتحمل صاحبها تبعاتها الاجتماعية والشرعية.
