السماح للأجانب بقيادة المركبات برخصة بلادهم المحلية أو الدولية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام العمل التطوعي.وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس وافق على مشروع نظام العمل التطوعي المقترح بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وسيرفع المشروع إلى خادم الحرمين الشريفين حسب النظام. ويقع مشروع النظام في سبع وعشرين مادة يحدد واجبات المتطوع وحقوقه وينشر ثقافة التطوع في المجتمع. ويتضمن وضع الضوابط والاشتراطات التي تسهم في نشر العمل التطوعي وتنشره بين فئات المجتمع وينشئ المشروع في إحدى مواده مجلساً أعلى لتنظيم العمل التطوعي كما يتضمن مشروع النظام الحث على مشاركة الجهات الحكومية لدعم العمل التطوعي.
كما وافق المجلس على إدراج خطة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن خطة التنمية الخامسة القادمة بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووافق المجلس على ضرورة أن تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تنفيذ مشروع مختبر الإطارات وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً حفاظاً على مستخدمي الطرق.
وكان مجلس الشورى قد وافق على الانضمام لهذه الاتفاقية بقراره ذي الرقم 110/72 وتاريخ 6/2/1430ه.
كما استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1426/1427ه و1427/1428ه.
وقد وافق المجلس على الإسراع في إصدار الكادر الوظيفي الخاص بالهيئة في أقرب وقت ممكن وتمهيداً لذلك يمكن تطبيق كادر إحدى الجهات شبه الحكومية المماثلة مثل التأمينات الاجتماعية في الهيئة، وأن تعمل الهيئة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 120 المؤرخ في 12/4/1425ه المتعلق بإحداث أقسام نسائية في الدوائر الحكومية ،كما وافق المجلس على تخصيص جميع دخل برنامج علامة الجودة لتطوير هذا البرنامج وميزانية الهيئة بشكل عام لهدف تطوير خدماتها، والتوسع في برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات مع التركيز على الشركاء التجاريين الدائمين للمملكة، والبدء في التطبيق الكامل لمتطلبات برنامج يسر خلال المدة الزمنية المحددة للبرنامج ، ووافق المجلس على ضرورة أن تسارع الهيئة في تنفيذ مشروع مختبر الإطارات والجنوط وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً وذلك حفاظاً على سلامة مستعملي الطريق.
واستمع المجلس كذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1428/1429ه وقد وافق المجلس على أهمية أن تدرج وزارة الاقتصاد والتخطيط خطة الرئاسة ضمن خطة التنمية الخمسية القادمة بعد التنسيق مع الرئاسة ، وأن تنشئ الرئاسة مركزاً للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك ، وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج.
تم إضافته يوم الإثنين 20/12/2010 م - الموافق 14-1-1432 ه الساعة 9:33 صباحاً