توجه لترسيم المعلمات المتعاقدات في النائية دون مفاضلة

ذكرت مصادر مطلعة بتوجه وزارة التربية والتعليم لتوطين وظائف المعلمات الشاغرة في المناطق النائية من نفس معلمات المناطق واستثنائهن من مفاضلة قوائم وزارة الخدمة المدنية بعد رصد الوزارة رفض الكثير من المعلمات وأولياء أمورهن العمل في المناطق التي تشمل قرى وهجر نائية في الكثير من مناطق المملكة في الفصل الدراسي الجاري.
وجاء تحرك وزارة التربية والتعليم بعد نجاح تجربة أدارة التربية والتعليم في منطقة حائل في حصر عدد من المدارس النائية التي تم توجيه أكثر من دفعة ويرفضن العمل مما حدا بإدارة تعليم حائل إلى التعاقد من نفس معلمات القرى واستثنائهن من قوائم الخدمة المدنية.
بدوره، أقر مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون المدرسية خالد العبد المحسن الطريقي في حديثة ب"حرمان عدد كبير من المعلمات من العمل بنظام التعاقد لسد العجز في مدارس المنطقة"، مرجعا السبب إلى عدم وجود قاعدة بيانات كاملة لديهم مما أدى لتوقف تدريس بعض المناهج لدى بعض المدارس.
وقال الطريقي: «شؤون الموظفين في الإدارة طبقوا التعاقد مع الدفعة الأولى ممن تم التعاقد معهن العام الماضي وقد حرمت الكثيرات من المعلمات وفق آلية يعملون بها في السابق رغم عدم وجود قاعدة بيانات كاملة لديهم بمن تم التعاقد معهن، إذ أن مجموعة من المعلمات اللاتي تم التعاقد معهن العام الماضي ليس لدى شؤون الموظفين بيان بأسمائهن».
ورفض مدير الشؤون المدرسية تحميل شؤون المعلمات أخطاء التعاقد، قائلا: «دور شؤون المعلمات يختصر فقط على توزيع معلمات التعاقد للبديلات والوظائف المؤقتة للوظائف الرسمية وتصنيف وظائف التعاقد لدى شؤون الموظفين».
وأشار الطريقى إلى أنه «شكلت لجنة مختصة لكي تتولى الشؤون المدرسية كافة التعاقدات للمعلمات في الفترة المقبلة وتم إصدار تعاميم منظمة لسد العجز بعدما لوحظ توقف المناهج لدى بعض المدارس وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية أن لا تفرغ أي معلمة في الوقت الحالي».
إلى ذلك، ألزمت وزارة التربية والتعليم جميع إداراتها التعليمية بضرورة تشكيل وتفعيل لجان تعمل على اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتوفير الأمن والسلامة داخل المدارس في حالات الطوارئ، على أن تكون مهمة هذه اللجان التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة في المنطقة والمحافظة التي تقع فيها الإدارة.
وحددت التربية مهمات اللجان بإعداد الخطط والبرامج اللازمة وتنفيذها وفق ما تتطلبه حالات الطوارئ والاختصاصات، اتخاذ التدابير اللازمة أثناء وبعد وقوعها بما يحقق لهم الأمن والسلامة نفسيا واجتماعيا وصحيا، تعزيز خدمات إرشاد الأزمات والطوارئ الأخرى مع اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الإدارية والمالية وفقا لما تتطلبه حالة الطوارئ لحماية الطلاب من الأخطار.
وأفادت الوزارة أن هذه الإجراءات تبنى على قرار يتخذ من مجلس التربية والتعليم في إدارة التربية، والرفع بها لنائب الوزير موضحا به كافة الإجراءات المتبعة وخطط الطوارئ والمسؤولين عنها، بحيث تشمل هذه اللجنة المشكلة مديري التعليم، الإشراف التربوي، الوحدة الصحية، خدمات الطلاب، التوعية الإسلامية، إدارة النشاط الطلابي، والشؤون المالية والإدارية.
ومنحت التربية مديري المدارس صلاحية إجراء تنظيمات التعامل مع الحالات الطارئة للأحوال الجوية، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع أي طارئ نتيجة جريان الأودية وكثافة في سقوط الأمطار في عدد من مناطق ومحافظات ومراكز وقرى وهجر المملكة.
وأعطت الوزارة يوما واحدا فقط كصلاحية ممنوحة لمدير المدرسة يكون له الأحقية فيه بمنح الطلاب عدم الحضور للمدرسة في اليوم التالي أو السماح لهم بمغادرة المدرسة عند حدوث أي طارئ أو يخشى من وقوع ضرر نتيجة تدفق السيول على الأودية أو أي أضرار محتملة قد تقع بأي جزء من أجزاء المدرسة.
وشددت التربية على ضرورة تفويض مديري المدارس وإعطائهم الصلاحية المطلقة في الكيفية التي يرونها تحسن تعاملهم مع الحالات التي تقع حفاظا على سلامة الطلاب وتوحيد الإجراءات المتخذة حيال الأحوال الجوية الطارئة.
وفي شأن تربوي آخر، أصدر وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد أخيرا، قرارا يقضي بتشكيل لجنة للاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات غير الهادفة للربح المادي مكونة من ستة أعضاء برئاسة وكيل الوزارة للتعليم «بنين».
وأوضحت الوزارة أن اللجنة تهدف إلى التأكد من تحقق الضوابط العامة لمذكرات التفاهم المقترحة، دراسة مسودة مذكرات التفاهم والتوصية لصاحب الصلاحية، اقتراح مستوى التوقيع المناسب، بناء قاعدة بيانات للاتفاقات ومذكرات التفاهم، والتقويم المستمر لمذكرات التفاهم الموقعة بالتعاون مع الجهة المعنية في الوزارة.
وأفادت التربية أن اللجنة ستلتزم برفع تقرير سنوي لصاحب الصلاحية في الوزارة يتضمن بيانا بالاتفاقات ومذكرات التفاهم القائمة والتوصيات المقترحة على أن تضم اللجنة المشكلة خمسة ممثلين من وكالات التخطيط والتطوير، الشؤون المدرسية، إلى جانب تعليم البنات والإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة.