أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مبادرة دعم الدفعة المقدمة “قرض حسن” للمدنيين من القطاع الحكومي والعسكري والمتقاعدين “العسكريين” إضافة للقطاع الخاص لمن أتم الخمسين عاماً فأكثر، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك بمنحهم قرضاً إضافياً حسن يصل إلى 140 ألف ريال بالإضافة الى القرض العقاري “المدعوم” الذي يصل إلى 500 ألف ريال. خدمة المستشار العقاري وكشف البرنامج في بيانه الصحفي اليوم عن الخيارات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين المعنيين بالمبادرة المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتشمل شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، أو شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص. ويمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، التسجيل في خدمة المستشار العقاري من خلال البوابة الالكترونية لبرنامج “سكني” ، أو التواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 199090، وذلك للحصول على الخدمة، ومعرفة الحلول المناسبة لهم، حيث يتم تقديم هذه الخدمة بالشراكة مع 7 بنوك ومؤسسات التمويلية، هي (الأهلي، الرياض، العربي والبلاد)، بالإضافة لشركات تمويلية: (دويتشه الخليج، شركة أملاك العالمية وشركة دار التمليك) ويحصل من خلالها المستفيدين على القرض العقاري “المدعوم” والذي يصل إلى 500 ألف ريال يتحمل البرنامج الفوائد كاملة لمن دخلهم الشهري 14 ألف ريال وأقل، فيما يتم دعم من سواهم بما لا يقل عن 35% من الفوائد بناء على الدخل وعدد افراد الأسرة، إضافة إلى القرض الحسن. وأشار برنامج “سكني” إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصاً من البرنامج على ايجاد المزيد من الحلول الداعمة للمواطنين في تملك المساكن، وانطلاقاً من اهداف “سكني” لخدمة المواطنين باختلاف شرائحهم المتنوعة، وتسهيل حصولهم على الحلول السكنية والتمويلية المناسبة، ما يسهم في رفع نسبة التملك، مشيراً إلى أنه يضاف إلى قائمة الحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج وكان آخرها الإعلان عن مبادرة دعم العسكريين في الخدمة العام الماضي. قرض إضافي “حسن” وأوضح البرنامج أنه يهدف من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في تمكين المستفيدين المعنيين من الحصول على التمويل العقاري المدعوم عبر تقديم قرض إضافي “حسن” بدفعة مقدمة نسبتها 20% من قيمة العقار، بحد أقصى 140,000 ريال، يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري كاملاً، ليصل إجمالي القرض بحد أقصى إلى 640,000 ريال. كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030، والتي يعد برنامج الإسكان أحد برامجها، حيث يهدف إلى رفع نسبة التملك بالوصول إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال تظافر جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات أمام المواطنين وتمكينهم من تملك السكن المناسب.
