"المحكمة العليا" تكشف عن المبررات الشرعية لنقض براءة متهمي "الرافعة"

اعتبرت المحكمة العليا قرارها بنقض أحكام البراءة الصادرة في قضية رافعة الحرم مسنودا بالمبررات الشرعية وطبقا لذلك أحالت الدعوى إلى محكمة مكة الجزائية لإعادة النظر في القضية فيما بدأت أمس (الخميس) إجراءات القضية من قبل جهات الاختصاص.
أساب نقض البراءة
وحسب ” عكاظ” سببت المحكمة العليا قرارها بأن القضية تحتاج إلى زيادة في التمحيص والتحقق من كل من يواجه بالتقصير في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية لها في موقع مكتظ بالأرواح . لافتة إلى أنها لم تجد ما يشير إلى التحقق من تقارير الأرصاد الجوية والجهات المعنية بالمشروع من رئاسة شؤون المسجد الحرام ووزارة المالية والاستشاري والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام واللجنة الفنية التابعة لجامعة أم القرى والدفاع المدني نحو الحادثة ومدى تأثير ذلك في الحادثة.
المسؤولية التقصيرية
وأضافت المحكمة أن الحكم المنقوض الذي قضى بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية يحتاج إلى إعادة نظر، لا سيما أن وزارة المالية أكدت طلب إزالة الرافعة من مكانها، ورأت أن انتفاء القصد الجنائي المتعمد لا يسقط التقصير والإهمال مع تحذيرات الجهات المسؤولة من تعرض المنطقة لرياح وأن خطورة بقاء الرافعة قائمة.
إعادة المحاكمة
وكانت الجهات المعنية تسلمت قرارا من المحكمة العليا يقضي بنقض حكم البراءة في قضية رافعة الحرم وإعادة محاكمة المتهمين ومن يثبت تقصيره في الحادثة. وذلك بعد أن أصدرت محكمة مكة الجزائية في الثاني من أكتوبر 2017 حكما قضى ببراءة 13 متهما بينهم مجموعة بن لادن وقررت عدم إلزام المتهمين بدفع ديات المتوفين، وأوضحت المحكمة أن حادثة الرافعة وقعت يوم عطلة رسمية و‏كانت في وضعية صحيحة وآمنة، وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة .