مجلس الوزراء : تحويل "الجمارك السعودية" إلى "هيئة"

وافق مجلس الوزراء اليوم على تحويل "مصلحة الجمارك العامة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للجمارك" والموافقة على تنظيمها كما عدل بلائحة المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بحيث يكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة .
وتفصيلا، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء، أعرب عن تطلع المملكة إلى نتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة الأمريكية، ومباحثاته مع الرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، منوها بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرصهما على سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .
وبتوجيه كريم، استمع المجلس إلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن نتائج زياراته لمملكة ماليزيا وجمهوريتي سنغافورة والفلبين والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين فيها، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ورحب في هذا السياق بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن، وما اشتمل عليه من إدانة شديدة للمليشيات الحوثية الانقلابية لاستهدافها المملكة بالصواريخ البالستية التي زودتها بها إيران، وتعمدها الواضح للمناطق المدنية، وما عبر عنه البيان من إشادة بخطة العمليات الإنسانية في اليمن التي أعلنها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.
وأكد المجلس أن البيان يعكس التزام مجلس الأمن بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث ، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال "بن سعيد": مجلس الوزراء، جدد ترحيب المملكة بجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في إعداد التقرير المتضمن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي السورية، مجدداً موقف المملكة الثابت مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية وفق مبادئ إعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ووحدة الأراضي السورية.
وأعرب مجلس الوزراء، عن تهنئة المملكة , للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وللرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية , بمناسبة إعادة انتخابهما لفترتين رئاسيتين جديدتين، متمنياً لهما وللشعبين الصيني والروسي الصديقين المزيد من التقدم والنماء .
وفي الشأن المحلي، نوّه مجلس الوزراء بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام تحت شعار " الكتاب .. مستقبل التحول "، مما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للثقافة والمثقفين، وحرصها على أهمية مواكبة رؤية المملكة 2030 التي أشارت إلى أن الثقافة أحد مقومات جودة الحياة .
وأفاد "بن سعيد" بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 81 / 17 ) وتاريخ 21 / 5 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 28 / 11 / 1437ه.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 43 / 10 ) وتاريخ 22 / 4 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28 / 6 / 1438ه.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 17 / 6 ) وتاريخ 7 / 4 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء "كيودو" اليابانية ، الموقعة في مدينة "طوكيو" بتاريخ 29 / 11 / 1437ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 52 / 11 ) وتاريخ 23 / 4 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 54 / 12 ) وتاريخ 5 / 5 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي الموقع عليها بتاريخ 8 / 8 / 1438ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية لمدن الملاهي ومناطق الجذب السياحي في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أو من ينيبه بالتوقيع عليه.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 67 5 / 38 / د ) وتاريخ 1 / 11 / 1438ه ، ورقم ( 14 4 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية ، في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 4 / 39 / د ) وتاريخ 16 / 4 / 1439ه ، ورقم ( 26 4 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ، من بينها:
1 تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437ه ، المتضمنة بأنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها ، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل ، والا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها ، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها ، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة .
2 تعديل المادة "الخامسة" من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437ه ، لتكون بالنص الآتي "يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للآتي:
إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي ، فيعوض عن كامل الرصيد .
إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر ، فيعوض بما لا يزيد عن "72" يوماً من الرصيد.
دون إخلال بما ورد في المادة "الخامسة" من لائحة الإجازات ، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد عن "180" يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار.
عاشراً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك أبو ظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.
حادي عشر:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 22 / 39 / د ) وتاريخ 5 / 1 / 1439ه ، ورقم 2 24 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 5 / 1439ه ، ورقم ( 33 3 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1439ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل "مصلحة الجمارك العامة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للجمارك" والموافقة على تنظيمها .
ثاني عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين "15 و14" ، وذلك على النحو التالي :
1 ترقية عبدالحميد بن عبدالعزيز بن صالح الغليقة إلى وظيفة "مدير أعمال لجنة" بالمرتبة "15" بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .
2 ترقية صالح بن محمد بن عبدالله التويجري إلى وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة "14" بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
3 ترقية المهندس محمد بن أحمد بن محمد عسيري إلى وظيفة "مهندس مستشار معماري" بالمرتبة "14" بأمانة منطقة عسير .
4 ترقية محمد بن سليمان بن ناصر الملا إلى وظيفة "وكيل الوزارة المساعد لمراقبة الإيرادات" بالمرتبة "14" بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من وزارة الصحة ، ووزارة التعليم، ومكتبة الملك فهد الوطنية عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه