أكدت بعض المصادر للزميلة صحيفة «عكاظ» أن دعاوى الحق الخاص في قضية سقوط رافعة الحرم المتوقع نظرها أمام الدائرة القضائية بالمحكمة الجزائية تصل إلى 395 دعوى لورثة متوفين ومصابين، في حين تلقت المحكمة عشر دعاوى حتى اليوم. ونقلت مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية - التي تنظر الحق العام والخاص- إذا نطقت بالحكم فإنها لن تقبل أي دعاوى لاحقة في الخاص، إذ يتعين على كل متضرر الانتظار إلى حين اكتساب الحكم للقطعية ثم يلجأ عقب ذلك إلى المحكمة العامة وهي محكمة أخرى بخلاف الجزائية التي تباشر القضية حاليا، وتواصل دائرة قضائية في محكمة مكةالمكرمة الجزائية برئاسة القاضي عبدالعزيز الطويرقي فحص ملفات المصابين والشهداء بعد أن تسلمت من لجنة مختصة كشوفات بأسماء الضحايا والمصابين ممن يحق لهم التقدم بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم إضافة إلى ديات المتوفين وأرش المصابين.وأضافت مصادر«عكاظ» أن أسر شهداء ومصابين وسفارات وقنصليات عربية وإسلامية تسعى لتكليف محامين لتقديم دعاوى لصالح رعاياها قبل النطق بالحكم في الحق العام. وطبقا لتقارير المدعي العام فإن حادثة رافعة الحرم تسببت في إزهاق أرواح 110 شهداء والتسبب في ثماني حالات إعاقة و210 مصابين و67 حالة إصابة غير مستوفية البيانات طبقا لتقارير وزارة الصحة. وتنوعت جنسيات الشهداء والمصابين إلى جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية إضافة إلى سعوديين، وكانت أبرز جنسيات الضحايا من باكستان، مصر، الهند، ماليزيا، إيران، ماليزيا، إندونسيا، أفغانستان، بنغلاديش، المغرب، العراق، تركيا، ليبيا والمغرب. وقال ل«عكاظ» القاضي السابق في محكمة مكة الجزائية تركي ظافر القرني إنه طبقا للأنظمة القضائية فإنه من حق المتضررين أو لورثتهم المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى المحكمة العامة، وأشار إلى أن التعويضات التي صرفتها الدولة بواقع مليون ريال للضحايا أو لورثتهم مكرمة من الدولة ولا تقوم مقام الدية الشرعية.
