السجن 4 أعوام لمسؤول بارز ب«المياه» وتبرئة 12 متهما وهروب 2 للخارج

أكدت بعض التقارير الصحفية أن محكمة الاستئناف الإداري أيدت (الخميس) الماضي حكما في ملف فاجعة سيول جدة في قضية ضمت 16 متهما وأصدرت أحكاما نهائية قضت بإدانة مسؤول بارز في قطاع حكومي (في وزارة المياه) ومسؤول آخر في شركة خاصة، فيما برأت 12 متهما بينهم مسؤولون ورؤساء تنفيذيون في شركات كبرى ومكاتب استشارية، وصرفت المحكمة النظر في دعوى مقامة ضد متهمين (مصري وتركي) لعدم وجودهما خلال المحاكمة، إذ تم إطلاق سراحهما بدون كفالة وغادرا السعودية، إذ اعتبرت المحكمة إطلاقهما دون الكفالة المشددة مخالف للنظام. وقضت المحكمة ، وفقاً للزميلة صحيفة «عكاظ» بسجن مسؤول في المياه أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف، لإدانته بأربع جرائم رشوة بسبب تسلمه سيارات وهدايا منوعة ومبالغ نقدية اشترى بجزء منها شقة في الإسكندرية، إلا أنه تم تبرئته من أربع جرائم رشوة أخرى بالإضافة إلى جريمة التزوير. أما المسؤول في الشركة الخاصة فقضت المحكمة بسجنه عاما وتغريمه 100 ألف ريال، لإدانته بجريمة الرشوة. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين (أردني ومصري ولبناني) من جريمة التزوير، كما أيدت أحكاما ابتدائية صدرت سابقا (اعترض عليها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق)، وقضت في حكمها النهائي بعدم إدانة متهم نيوزلندي وكندي يعملان في منصبين عاليين في شركة كبرى بالإضافة إلى تبرئة أردنيين وسعوديين ولبنانيين وثلاثة مصريين وإريتري من جرائم الرشوة المنسوبة إليهم في الدعوى، وعدم مصادرة أموال الرشوة كونها لم تضبط وقت وقوع الجريمة وذلك خلافا لما طالب به المدعي العام. ووفق مسوغات الإدانة، فإن المدعي العام اتهم مسؤول المياه بالحصول على مبالغ نقدية وشيكات وإيداعات في حسابه الشخصي وفي محافظ استثمارية، وحصوله على رواتب شهرية منتظمة من موظفين يتبعون لشركات كبرى وحصوله كذلك على عدة سيارات فارهة وهدايا منوعة بينها أجهزة لاب توب وجوالات وساعات وعطور، فضلا عن شرائه شقة في الإسكندرية بمصر من المبالغ التي حصل عليها، كل ذلك مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية في عقود تشغيل لشبكات مياه فرعية في الأحياء الشمالية الوسطى في محافظة جدة. كما اتهم مسؤول المياه بمنح شركات خطابات تأييد للحصول على ثلاثة آلاف تأشيرة عمل لعمالة وحصوله على مبالغ نظير ذلك. وضمت أدلة المدعي العام ضد مسؤول الوزارة 32 تهمة ومخالفة مرتكبة باستلامه رشاوى من عدة شركات متعاقدة مع وزارة المياه في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وتمديد طلبات عقود تنفيذ مشاريع محطات معالجة وإيقاف كسارات لإنتاج الحصى ومشروع الخمرة لتمديد أنابيب تصريف مياه الصرف من محطة الخمرة إلى البحر مقابل ما قام به من أعمال وإجراءات لصالح الشركات المتعاقدة. ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في الدعوى (تحتفظ «عكاظ» بنسخة من الحكم) فقد استغرقت المحاكمة نحو أربع سنوات أعيدت في بدايتها القضية إلى مرجعها هيئة الرقابة والتحقيق، ثم أحيلت مرة أخرى للمحكمة، وعقدت خلالها 35 جلسة قضائية بحضور المتهمين عدا اثنين من المتهمين (مصري وتركي).