الشيخ العريفي يكشف الهدف المقصود من طلب رفع الولاية عن المرأة!

أوضح الداعية الدكتور محمد العريفي “أن أكثر المطالبين بنزع ولاية الرجل عن المرأة،إنما يقصدون رفع القوامة لا الولاية”، مبيناً أن قوامة الرجل على امراته هي تكليف وليست تشريفا.
ونشر “العريفي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الفرق بين القوامة والولاية قائلا “القوامة مسؤولية الرجل عن زوجته وأبنائه، والولاية تولية بنته أو غيرها”.
وتابع قائلا: “زعم بعضهم أن القوامة ليست قضية دينية! فطلب إلغاءها! ونزع معها الولاية! وهذا انتقاص حكمٍ شرعيٍ وتعدٍّ على قوله: (الرجال قوامون على النساء) جعلُ القوامة للرجل لا يعني إلغاء وتهميش المرأة! فجعلُ إدارة المدرسة للمدير لا يلغي المعلم والطالب! وجعل القوامة للأب أو الزوج لا يلغي أهله.”
وأضاف: “المرأة حرةٌ في مالها، وحياتها، والموافقة على زوجها، و.. والولاية للأب أو غيره لعقد زواجها، هو تكريم لها ومسئولية يتحملها معها وخدمة لها.. ليس على المرأة ولاية في التصرف بمالها ولا اختيار عملها ولا لبسها وطعامها وشرابها.. إلا أن تقع في سَفَهٍ أو محرم، فتُمنع كما يُمنعُ غيرها.. الولاية على المرأة تُشترط لعقد زواجها ومن دعا لإلغائها خالف قوله: “فانكِحوهنّ بإذن أهلهن” وإن تَشدد وليُها وضايقها نُقلت الولاية لغيره.”
وأردف قائلا: “التصرفات السيئة الظالمة لبعض الأولياء لا تعني أن نلغي حكماً شرعياً وشرطاً من شروط الزواج “الولي” بل تُنزع الولاية من المُخطئ وتوكل لغيره.. كما لو أخطأ طبيب فلا نلغي المستشفيات، ولو قصّر مدرس لا نلغي المدارس! فلا نُلغي الولاية الشرعية تأثراً بأخطاء من استعملها ظُلماً وعدواناً.. ويغلب على ظني أن أكثر من يتكلم عن الولاية لم يقرأ أحكامها الشرعية، ولا فائدتها للمرأة، وإنما ظن أنها تقييدٌ لها واستعباد.. أعوذ بالله.”