الملك يرعى أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، تستضيف العاصمة الرياض نهاية شهر فبراير الجاري , أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة" , والذي تنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل السعودية والبنك الدولي .
وأوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنّه من المقرر أن يشارك في اجتماعات المنتدى التي تعقد خلال الفترة من 24-26/2/2014م عددٌ من وزراء الاقتصاد و التخطيط والمالية والتعليم والعمل في الدول العربية , و قيادات الاتحادات العالمية والعمالية والغرف التجارية والصناعية , ومنظمات أصحاب الأعمال الوطنية والمنظمات ذات العلاقة العربية والدولية إلى جانب نخبة من المختصين الاقتصاديين والمعنيين بقضايا العمل في جميع البلدان العربية وبعض المنظمات والمؤسسات العربية والدولية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية.
وأشار نائب وزير العمل أنَّ المنتدى سيناقش مجموعة من القضايا التي تتعلق بدور القطاع الخاص الواجب القيام به في التنمية والتشغيل والأسباب التي حالت دون ذلك بهدف الخروج بتوصيات لوضعها أمام متخذي القرار في الدول العربية لرسم السياسات الداعمة لدور القطاع والتي تمكنه من القيام بمسؤولياته. إضافة إلى قضايا النمو الاقتصادي وتهيئة مناخات الاستثمار و قضايا الحوار الاجتماعي إلى جانب سياسات وآليات دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية و المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وحوكمة القطاع الخاص .
وبين الحقباني أن المنتدى وضع ضمن أولوياته بحث سبل التعاون العربي الفعال لدعم التشغيل والحد من البطالة وتحسين ظروف وشروط العمل , في إطار تنمية عربية متكاملة ومستدامة , وذلك من خلال القيام بمشاورات موسعة رفيعة المستوى بين المعنيين بالتشغيل من فاعلين اقتصاديين ومعنيين بالتعليم والتدريب وأطراف الإنتاج الثلاثة في العمل ( وزارات العمل – منظمات أصحاب الأعمال – ممثلي اللجان العمالية ) مشيرا إلى أن المنتدى يهدف إلى طرح التحديات الرئيسية في مجال التشغيل والحد من البطالة من خلال تطوير سوق العمل ودعم فرص تشغيل الشباب ، إلى جانب العمل على تعزيز برامج شبكات الأمان الاجتماعي وسياسات الحماية الاجتماعية ، والموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية بالإضافة مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ونمو فرص التشغيل والاستثمار والتنمية المستدامة للمؤسسات الإنتاجية ، من خلال تحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل لإيجاد المزيد من فرص العمل وذلك سعيا للتوصل لاتفاق على إطار عام لدعم التنمية دول الوطن العربي .