صندوق النقد الدولي: الدعم السعودي الاستثنائي ينقذ الاقتصاد اليمني والتعافي لا يزال هشاً

أوضح صندوق النقد الدولي ان التحسن الملموس الذي شهده الاقتصاد اليمني عائد الى الدعم الاستثنائي من المملكة العربية السعودية.
وأصدر صندوق النقد الدولي بعد مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالاقتصاد اليمني بيانا صحفيا حصلت “أنحاء” على نسخة منه وأكد على ان الاقتصاد اليمني مستقر بشكلٍ كلي في عام 2012 وإن كان التعافي لا يزال هشاً.
وأضاف البيان ان الاقتصاد اليمني شهد انكماشاً حاداً قارب بنسبة 12% في عام 2011 إلا أنه نما بنسبة 2,4 في 2012. وتراجع مستوى التضخم إلى 9,9 بعد أن وصل التضخم إلى 19,5 في عام 2011, وتحسن المركز الخارجي بصورة ملموسة في عام 2012 مما يرجع بشكلٍ كبير للدعم الاستثنائي من المملكة العربية السعودية.
وذكر الصندوق أن هناك مؤشرات لتحسن اقتصاد اليمن رغم الصعوبات الجمة التي واجهها في 2012، وهذا التحسن يعزي لخطوات اتخذتها حكومة صنعاء وللدعم المقدم من الشركاء الأجانب، وتوقعت البعثة أن يحقق الاقتصاد اليمني نموا نسبته 4% عام 2013 بعد أن حقق انكماشا بنسبة 10% عام2011 .
وعن التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن في 2013 قال صندوق النقد ” انها تظل صعبة”، ولا سيما بفعل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة خاصة في صفوف الشباب، موصيا السلطات اليمنية بتركيز سياساتها الاقتصادية على دعم النمو الشامل لجميع فئات الشعب مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وكان البنك المركزي اليمني قد أكد في بيان له، أن الاقتصاد اليمني سوف يشهد خلال المرحلة المقبلة نشاطا محلوظا بعد أن سجل احتياطي النقد الأجنبي مع نهاية يناير 2013، نموا بنسبة 4.33 بالمائة عما كانت عليه في يناير 2012.
وأوضح المركزى اليمني، أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي وصلت مع نهاية يناير 2013 إلى 6.2 مليار دولار.51 مليار دولار عما كانت عليه في يناير 2012.
وكانت المملكة العربية السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي اليمني، لدعم قيمة الريال اليمني والمساهمة في استقرار اقتصاد البلاد التي تمر بفترة انتقالية بعد أزمة كبيرة أودت بالاقتصاد إلى مشارف الانهيار.