المهندسين تُحيل "1200 وافد شهاداتهم وهمية إلى الداخلية"

كشف مسؤول في الهيئة السعودية للمهندسين عن إحالة 1200 وافد فلبيني وهندي إلى وزارة الداخلية، بعد اكتشاف الهيئة أن الجامعات التي يحملون شهاداتها وهمية ولا وجود لها.
وأوضح الدكتور غازي العباسي الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين أن 15 ألف وافد حصلوا على "تأشيرات مهندسين" رغم أنهم لا يعملون في مجال الهندسة، وذلك حتى يتسنى لهم استقدام عائلاتهم إلى السعودية، وقاموا بتغيير مهنهم من الهندسة إلى مهنتهم الأصلية.
وأكد في اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة أمس الأول، أن الهيئة سترفع إلى المقام السامي طلباً لتوزيع المشاريع، وعدم حصرها في شركتين فقط، مؤكداً أنه مع نهاية العام الحالي سيتم اعتماد الكادر الهندسي بعد الانتهاء من كل مراحله نهائيًا.
وقال الدكتور غازي: إن اعتماد الكادر سيحل كثيرا من مشاكل المهندسين، وسيجعل من الهيئة هي الأساس لأعمال المهندسين، مطالبا بسد الفجوة في عدد المهندسين السعوديين والوافدين، حيث لا بد من زيادة أعداد السعوديين في هذا المجال بإنشاء كليات جديدة خلال العقدين المقبلين، وزيادة عدد المبتعثين.
وذكر العباسي أن السعودية تخسر ملياري ريال بسبب تعثر المشاريع، نتيجة الأداء الهندسي السيئ، حيث إن الهيئة أوجدت اعتماداً هندسياً للتأكد من جودة المهندسين، وكذلك اعتماد مزاولة المهنة، مشيراً إلى أن أحد أسباب تعثر المشاريع هو أن السعودية أقل دول العالم في دفع الرسوم للتصميمات الهندسية، وهي بذلك تأتي غير متوائمة، ويسهم ذلك في تأخير وضياع الجهد والوقت وإهدار المال العام.
ولفت إلى وجود ثمانية مليارات ريال للتصميمات الهندسية من المشاريع السعودية المحصور تنفيذها بين شركتين فقط، التي نأمل الاستفادة منها لدعم المهندس السعودي والمكاتب الهندسية الوطنية، مبيناً أن عدد المهندسين المعتمدين في المملكة وصل إلى 170 ألفاً، منهم 30 ألف سعودي، و140 ألفاً غير سعوديين، وهو ما يعني أن الأجانب ضعف السعوديين خمس مرات، مضيفاً "يوجد في السعودية أكثر من أربعة آلاف مكتب هندسي، والهيئة دققت حالياً في شهادات جميع المهندسين، سعوديين وأجانب".
وأردف: «الكشف العام الماضي على الشهادات المزورة كان يجري بمعدل يومي يصل إلى ثلاث حالات تزوير، حيث كانت المحصلة في نهاية العام تقدر بنحو ألف شهادة مزورة لمهندسين وافدين، ولكننا نرجو في ظل تكاتف الجهود أن نقلص من هذا العدد، مع تشديدنا بمنعهم من مزاولة المهنة، وإبلاغ الجهات المختصة