مجلس الوزراء: تطبيق العقوبات في قضايا المخدرات من اختصاص المحاكم الجزائية

وافق مجلس الوزراء ظهر اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المتعلقة بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، وتراعي ما ورد في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار دخول الدولة، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة شريكًا في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية وفق ضوابط منها تحديد نسبة مساهمة الدولة بعد تحديد نسب مساهمة الجهات الأخرى، وقيام الشركة بعد تأسيسها بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لكل مشروع تراثي على حدة، ومراعاة مشاركة المستثمرين المحليين في كل مشروع تثبت جدواه، على أن يستهدف تطوير الفنادق التراثية تشجيع السياحة الداخلية وجذب المواطنين إلى زيارة هذه المواقع.
وكان سمو ولي العهد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض عددًا من التقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
ونوه المجلس بالمضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمام القمة الإسلامية الثانية عشرة في القاهرة. كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس محمد مرسي خلال استضافة القمة، وبالبيان الختامي الصادر عن القمة الذي جاء شاملًا لمختلف القضايا التي تهم العالم الإسلامي بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية، معربًا عن أمل المملكة العربية السعودية أن تصب نتائج القمة في تحقيق تطلعات الأمة الإسلامية وسبل الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك.
وبين أن المجلس تطرق إلى أعمال الاجتماع الوزاري الثالث المعني بإصلاح مجلس الأمن الذي انعقد في إيطاليا تحت عنوان "مناهج جديدة لإصلاح مجلس الأمن "، وشدد في هذا الشأن على أهمية خارطة الطريق لإصلاحات مجلس الأمن التي قدمتها المملكة أمام المؤتمر والتي تعتمد على 6 أسس انطلاقًا من مبدأ الشفافية ووضوح الرؤية المطلوب الاعتداد بها في معالجة قضية إصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء تناول بعد ذلك عددًا من الموضوعات في الشأن المحلي وواصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 82/35 ) وتاريخ 29/6/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا، الموقع عليها في مدينة (فيينا) بتاريخ 14/11/1432ه، الموافق 12/10/2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي نائب وزير الخارجية عضو مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98/44) وتاريخ 20/7/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المملكة العربية السعودية وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15/2/1430ه، الموافق 10/2/2009م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 32/33) وتاريخ 2/5/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار دخول الدولة، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة شريكًا في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية وفق الضوابط الآتية:
1 تحديد نسبة مساهمة الدولة بعد تحديد نسب مساهمة الجهات الأخرى.
2 قيام الشركة بعد تأسيسها بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لكل مشروع تراثي على حدة.
3 مراعاة مشاركة المستثمرين المحليين في كل مشروع تثبت جدواه.
4 أن يستهدف تطوير الفنادق التراثية تشجيع السياحة الداخلية وجذب المواطنين إلى زيارة هذه المواقع.
رابعًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجددًا من قبل اللجان الجمركية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (16/7) وتاريخ 29/3/1431ه، ورقم (86/36) وتاريخ 30/6/1433ه، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها:
أولًا: يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423ه، المتعلقة بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية.
ثانيًا: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، وتراعي ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (83/35) وتاريخ 29/6/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء الوطنية بجمهورية كازاخستان للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23/12/1432ه، الموافق 19/11/2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسًا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.
2 - تعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم العمار على وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
3 - تعيين عبدالعزيز بن محمد بن عمر بن عمر على وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4 - نقل عبدالله بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء من وظيفة (وكيل الرئيس العام المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مستشار شرعي) بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5 - تعيين سامي بن صالح بن محمد الطريّف على وظيفة (وكيل الرئيس العام المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لكلٍ من المؤسسة العامة للتقاعد، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء في التقارير سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.