"التربية" لإداراتها: أوقفوا التعاقدات الجديدة

وجه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، إدارات التربية والتعليم بعدم رفع أي من طلبات التثبيت لمنسوبيها، وإيقاف جميع التعاقدات بكافة أنواعها، مطالبا مديري الإدارات بإيلاء عناية شخصية للأمر ومتابعته بدقة.
وشددت الوزارة على إيقاف التعيين على عدد من البنود منها بند الأجر اليومي، وبند محو الأمية، وعقود مجتمع بلا أمية، والاكتفاء بالتكليف للمعلمين والمعلمات بالفترة الصباحية للعمل بالفترة المسائية، وكذلك إيقاف التعيين على لائحة بند العمال الرسمي ولائحة المستخدمين، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهداف تلك اللوائح.
وبنى هذا التوجيه على تعميم آخر لوزارة الخدمة المدنية المبلغ به أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتثبيت كافة العاملين والعاملات بالأجهزة الحكومية على كافة البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة المهام التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين وبند 105.
من جهة أخرى، أفصحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك مديري ومديرات مدارس سوف يوقعونها في مشكلة مستقبلية، بإبرام عقود توظيف على صندوق الطلاب والطالبات، مما يفتح باب المطالبة بالتثبيت.
وذكر بحسب "الوطن" أن هناك توجيها أصدره المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي، بعد عدة مخاطبات تمت بين مسؤولي " التربية" بذلك الخصوص خلال الفترة الماضية.
وأبلغ الحميدي مديري التربية والتعليم، أنها تمت ملاحظة تداول نماذج تعاقد صندوق الطالبات وانتشارها واستخدامها من قبل بعض مديري ومديرات المدارس ببعض مناطق ومحافظات المملكة، مستغرباً تلك القرارات في وقت هناك توجيها من المقام السامي بإيقاف جميع أنواع العقود بكافة أشكالها.
وطالب الحميدي مديري التعليم بإيقاف التعاقدات بكافة أشكالها، والإفادة عاجلاً حيال الموضوع والتأكيد على جميهع منسوبي التربية والتعليم في جيمع المناطق والمحافظات التعليمية " بنين وبنات" ومديري المدارس بها بإلغاء جميع التعاقدات ومحاسبة من يقوم بذلك الإجراء.
يذكر أن الأمر السامي الكريم الأخير الخاص بتثبيت موظفي الدولة ممن هم على العقود والبنود تضمن إلغاء جميع تلك الوظائف بعد تثبيت من عليها ضمن خطوات التثبيت التي انتهت قبل شهر رمضان الماضي، مما يعني أن إبرام العقود على تلك الوظائف المؤقت بأي شكل من الأشكال مخالفة صريحة.