باركليز ينفي دفع "مبالغ غير قانونية" مقابل رخصة سعودية

قال باركليز في بيان إنه لم يدفع أي "مبالغ غير قانونية" للفوز برخصة للعمل المصرفي في السعودية وذلك ردا على تقرير صحفي الأسبوع الماضي قال إن السلطات الأمريكية تحقق فيما إن كانت هناك مدفوعات غير سليمة.
كانت صحيفة فايننشال تايمز أفادت نقلا عن مصادر مطلعة في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقا بشأن ما إذا كان باركليز قام بمدفوعات غير صحيحة للفوز برخصة مصرفية في السعودية لذراع إدارة الثروات والأنشطة المصرفية الاستثمارية.
وقال البنك يوم السبت إن مجلس إدارة باركليز السعودية وإدارته التنفيذي يأخذان ما طرحته وسائل الإعلام بجدية بالغة مضيفا أنه لم يقم بأي مدفوعات غير قانونية إلى هيئة السوق المالية أو أي من موظفيها فيما يتعلق بمنح الرخصة التنظيمية.
وحصل باركليز على رخصة لبدء العمل في السعودية في أغسطس آب 2009 ونال موافقة نهائية لبدء تداول الأوراق المالية في مايو أيار 2010 بعدما قالت هيئة السوق إن البنك استوفى كل المتطلبات.
كانت هيئة السوق قالت الأسبوع الماضي إنه لا علم لها بأي تحقيقات وإنها لم تتلق أي استفسارات من أجهزة تنظيمية في هذا الصدد.
ويواجه باركليز سلسلة تحقيقات يجري أحدها مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة وسلطة الخدمات المالية في بريطانيا فيما يتعلق بمدفوعات قام بها باركليز لقطر في إطار عملية لجمع التمويل في 2008.
وتعرض البنك لتحقيقات سابقة فيما يتعلق بالتلاعب في سعر فائدة ليبور القياسي وقد يواجه غرامات في تحقيق بشأن تلاعب في أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة.
وباركليز السعودية شركة مساهمة مقفلة خاضعة لرقابة هيئة السوق المالية بالمملكة