خلاف بين الأمانة والتعليم يعطل مشروع تصريف سيول‎ حي القيم بالطائف

حملت الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع تصريف السيول في حي القيم الأسفل في الحلقة الغربية في الطائف، جهتين حكوميتين، مسؤولية عدم إنجاز المشروع في الحي وتوقفه منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن وقع خلاف بين أمانة الطائف وإدارة التربية والتعليم في المحافظة، حول أرض تعليمية يمر من خلالها التصريف، ما أدى ذلك إلى رفض تعليم الطائف الاقتراب والمساس بملكها.
وأوضح ل «عكاظ» مقاول الشركة المخول بتنفيذ مشروع تصريف مياه السيول في حي القيم الأسفل خالد الحارثي، أن أمانة الطائف عمدت المقاول بالعمل في هذا المشروع، إلا أن إدارة تعليم الطائف أوقفته، إذ أن المشروع يمر بوسط أرض تملكها إدارة تعليم الطائف، مبينا أن هذا الأمر سبب خلافا بين الأمانة والتعليم، وجعله حائرا بين الجهتين، ولا يستطيع أن يتعدى على جهة حكومية، لافتا إلى أن مطالبة الشركة تكمن في تمديد مدة المشروع، لأن المشروع موقف منذ ثلاثة أشهر لهذا السبب.
وأضاف الحارثي أن تعليم الطائف رفع خطابا إلى المحافظة، مفادها أن «المقاول تعدى على أرضنا»، إضافة إلى أنه لديه خطابات أمر من أمانة الطائف تقول «اعمل»، على أساس أن موقع الأرض في مجرى سيل، وخطابات أمر أخرى من التعليم تقول «توقف»، لافتا إلى أن هناك حلقة مفقودة بين الجهتين، ومتى ما زال الخلاف يستطيعون مواصلة عملهم.
من جهته، ذكر مدير عام التربية والتعليم في الطائف محمد أبو راس، أنهم لا يريدون أن يخترق المشروع أرضهم من شمالها إلى جنوبها، مبينا أنه لو تم ذلك فإن الأرض لا يستفاد منها، لافتا إلى أنه ليس هناك أي خلافات، وهذه أمور متعلقة في وجهة النظر والتصورات لمعالجة الموقع.
وأشار أبو راس إلى أن الخلاف فقط يكمن من أين يأتي مجرى التصريف، وعلى ضوئه سيتم التوصل إلى حل هذا الأمر.
وقال ل «عكاظ» بخيت الزهراني، إن الحفرية بطول 400 متر وعرض أربعة أمتار وعمق أربعة أمتار، أصبحت عرضة للخطر على المشاة والسيارات المارة، لكونها أي الحفرية هدمت وتوسعت، مما سبب ضيقا في الشارع، مبينا أن هذه الحفرية أصبحت بركة ممتلئة بالمياه المتسربة، لافتا إلى أن التوقف عن إكمال المشروع ألحق أضرارا اقتصادية بالمحال والمساكن التجارية، لكون هذا الشارع تجاريا.
وأفاد الزهراني إلى أن آخر ما توصل إليه الأهالي هو اجتماعهم مع مساعد مدير المشاريع في أمانة الطائف المهندس هلال الزهراني، حيث تمت المناقشة حول هذا التوقف الغريب، وأبلغنا أن هذه الأرض غير صالحة أن تكون مرفقا حكوميا، لأنها تقع في مجرى واد.