"دعم مالي" يتسبب في اتهامات باستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة

باطويل:” تيسير” يسير بصورة شرعية ومساعدة ذوي الإعاقة ليس حكراً على أحد
الغامدي: العديد من المؤسسات والشركات تدَّعي المشاركة في الأعمال الخيرية للاستغلال
السميري: لم نبلغ بإدراج برنامجنا ضمن «تيسير» قبل الدعم ..وقدَّمنا شكوانا للمباحث الإدارية
الدخيل: شروطنا واضحة..ومللنا التهميش واللعب بعقول المعاقين
أثارت حملة أطلقتها مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”و”تويتر” باسم “طاقات” جدلاً كبيراً بين المعاقين وأعضاء في الغرفة التجارية بجدة، حيث اتهم أمين عام لجنة الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة يحيى السميري أعضاء في الغرفة التجارية بجدة باستغلال ظروف المعاقين وجمع أموال باسمهم،و تحويل حملة “طاقات”( فكرة أحد المعاقين) إلى حملة “تيسير”، فيما نفى مدير إدارة برنامج المسؤولية الاجتماعية في غرفة جدة والمشرف على مشروع (تيسير) فيصل باطويل ذلك مستنكراً ماوجِّه إلى البرنامج من اتهامات وقال: ” إن مشروع تيسير يختلف تماماً عن طاقات الذي هو أحد أنشطة تيسير، ويهدف طاقات إلى التوعية بحقوق المعاقين فقط، ومساعدة المعاقين ليست حكراً على أحد وليست قطعة أرض يدعي الشخص ملكها فهي قضية اجتماعية تتطلب تفاعل الجميع من الأصحاء والمعاقين، مشيراً إلى أن “تيسير” فكرة عامة ولم يلتفت فيها إلى من أنشأها أو من بدأها أو إلى من تنتسب.
استغلال المعاقين
وقال يحيى السميري: ” مازال في مجتمعاتنا من يستغل ظروف المعاقين، ويجمع الأموال باسمهم، فقد أنشأنا الحملة على صفحات “فيس بوك” و”تويتر” بغرض تعريف المجتمع بقدرات المعاقين وحقوقهم.”
وأضاف السميري: “قمنا بحسن نية بدعم عضو غرفة جدة على الفكرة الإنسانية، وكنت قد أوضحت له ألاَّ يكون هدف الحملة جمع المال أو استقبال أي مبالغ، لعلمنا بعدم جواز ذلك إلا بموافقة الجهات المختصة، ولكنه قام باستقبال التبرعات المالية باسم الغرفة التجارية بجدة، وغيَّر اسم البرنامج إلى (تيسير) وجيّر الفكرة لنفسه، وهي فكرة أحد المعاقين وكان الغرض منها ليس مادياً، الأمرالذي ما دفعنا لتقديم شكوى للمباحث الإدارية بعد أن تم تهميش دورنا والزج بنا كمعاقين للحصول على تبرعات مالية، متناسين أن مطلبنا الأول ليس مادياً، إنما طلبنا كان حقوقياً وهو تفعيل المجلس الأعلى أو إنشاء هيئة مستقلة حسبما صرح به مجلس الشورى.
نفوس ضعيفة
وأكد فيصل باطويل أن معالجة ومساعدة ذوي الإعاقة ليس حكراً على أحد مطالباً الجميع بالترحيب بأي مبادرة في هذا الاتجاه وليس مهاجمتها ومساعدة من يقوم بها، طالما أنها تنطلق من نوايا صادقة ولا تهدف إلى الربح المادي، مبيناً أن ما يصل من دعم مادي ستضاف إليه مبالغ أخرى من غرفة جدة تذهب للإعاقة، ولا يصرف منها ريال لغير ذلك، مشيراً إلى أن أصحاب النفوس الضعيفة هم من تسببوا في هذه البلبلة، وقال:” باعتبارنا جهة رسمية لم نمنعهم من الحضور ومناقشة أفكارهم، وتَبرُع أحد الشخصيات للمشروع وليس لطاقات الذي هو مجهود وفكرة أفراد.”
احتضان الفكرة
وأضاف باطويل: “أن مجموعة من الخيرين منهم يحيى السميري، وسفر الحقباني وفواز الدخيل أطلقوا برنامج (طاقات) وغرفة جدة احتضنت الفكرة ضمن نشاطات برنامج (تيسير) لذوي الإعاقة الذي أطلقته الغرفة إيماناً منها بضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العملية والاجتماعية وبدأت بمدينة جدة، والمشروع يقدم حلاً شاملاً لذوي الإعاقة، حيث تنبثق تحته سبعة برامج، الأول تأهيل المباني الحكومية والتجارية والاجتماعية لذوي الإعاقة، والثاني برنامج التدريب على المواصفات والمقاييس ووسائل التأهيل للإعاقة الذي تتفرع منه عدة برامج، كالتوعية والتثقيف بحقوق ذوي الإعاقة وهدفه تأكيد ماهو مستحق لهم بالإضافة إلى برنامج للوقاية من الإصابة بالإعاقة.
حلول واتفاقات
وكشف مدير إدارة برنامج المسؤولية الاجتماعية في غرفة جدة عن حلول واتفاقات تصب في صالح ذوي الإعاقة، وضعها مشروع تيسير من ضمنها اتفاقات مع المرور، وبرنامج لتوظيف ذوي الإعاقة وتأهيلهم ، وأضاف “إن من ضمن برامج “تيسير” إصدار أبحاث لم يسبق الإعلام عنها، وكل برامج التخرج لطلبة من كلية الهندسة الصناعية يخصص منها ما يقل عن 12 بحثاً ابداعياً لم يسبق الإشارة إليها لخدمة ذوي الإعاقة، ونظم مشروع تيسيرمع هيئة حقوق الإنسان ندوة عن حقوق المعاق الاجتماعية ورفعت التوصيات للمقام السامي، وقد وجدنا أن درج مشروع طاقات تحت تيسير لكون ستة من مشروعات تيسير تستهدف المعاقين في جميع مناطق المملكة وليس فقط جدة.
المسؤولية الاجتماعية
وأشار باطويل إلى أن مثل هذه الأعمال لا يتصرف فيها الشخص بذاتية، مبيناً أن الغرفة التجارية يوجد فيها مركز يطلق علية المسؤولية الاجتماعية، يهدف إلى تفعيل الأنشطة الخيرية في المجتمع، ومشروع تيسير تم بعلم أمير المنطقة ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة والأمين العام ويعمل بصورة شرعية تحت مظلة شرعية، وهو مشروع رسمي موجود في غرفة جدة وداخله عدد من الاتفاقات. وأضاف: “إن هناك أشخاصاً يحاولون إزالة قيمة هذا البرامج بسبب أن أسماء لم تذكر وهي مسالة غير منطقية حيث إننا نسعى بكل ما نملك لخدمتهم ونحن جهة رسمية والمساعدة متروكة لمن يريد أن يساهم فيها من أهل الخير .”
البيئة العمرانية
ورد السميري بقوله: ” إن ما ذكره فيصل باطويل بأن مشروع تيسير يهدف إلى تهيئة البيئة العمرانية بجدة، أوضح له أن نظام رعاية المعاقين الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/37) في 23/9/1421ه انبثقت منه الاشتراطات الخاصة بخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين، حسب تعميم مجلس الوزراء، رقم 7/ه/1402في 21/1/1402ه المعني بتهيئة البيئة العمرانية للمعوقين، وأن هذا الدور المسؤول عنه الدولة وليس الغرفة التجارية الصناعية بجدة.”
الدعم المادي
وأضاف السميري: “أما إدراج “طاقات” تحت مشروع تيسير فلم يبلغ الفريق القائم على الحملة بذلك، ولم يوضحوا ما يشير إلى ذلك على صفحات الأنترنت الخاصة بالحملة ولاموقع الغرفة التجارية الصناعية بجدة قبل الدعم المادي الذي وصل إلى الحملة، وعدم وضع شعار الغرفة التجارية بجدة على صفحات الحملة ورقم تصريح جمع الأموال واسم الشخص المسؤول أوالمفوض من قبل الغرفة ورقم هاتفه، وعندما اتصلنا في بداية الحملة بالأخ فيصل وطلبت منه أن يصرح لوسائل الإعلام بذلك لم يصرح، وأنا أتساءل لماذا لم يذكرنا إلا بعد ما اكتشفنا الدعم واتصلنا به، وقال: إنه لا يعرفنا فعرفناه بأنفسنا.” وأضاف السميري:” لا نريد لأحد أن يتكلم باسمنا، ويتجاهل مشروع طاقات الذي أخذ منه مشروع تيسير وهو أساس الحملة التي حُولت إلى “تيسر”.
وسيلة للتسول
وأوضح أمين عام لجنة الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة قائلاً: “إن اعتراضنا ليس على دعم أهل الخير، إنما على من استخدم إعاقتنا وسيلة للتسول، وعلى من تحدث باسمنا وهمَّشنا، لهذا قمت بإبلاغ المباحث الإدارية وتبرئة ساحتنا قبل حدوث أي مسائل لأنه حسب علمنا أن الأنظمة والتعليمات تمنع جمع الأموال سواء لتيسير أوطاقات وغيرها وما يماثلها إلا بتصريح من الجهات الرسمية، ويؤكد كلامي مانشره القائم على حملة طاقات ،من خلال صفحة الحملة على تويتر أنه سينشر رقم حساب الغرفة التجارية بجدة لتلقي التبرعات.”
المتاجرة بالمعاقين
وقال رئيس نادي إدارة للمعاقين فواز الدخيل:” إن المتاجرة باسم وحقوق المعاقين أمراً يستدعي الوقوف أمامه، فقد مللنا التهميش واللعب بعقول المعاقين، ولا يخفى عليكم حادثة تلك الجامعة العريقة التي أهدت هدايا للمعاقين عبارة عن كتب إسلامية لدعوة الجاليات بالإنجليزية مثل (كنت مسيحياً وأسلمت) فمن هذا الأمر قد تشابكت الأمور، وتبيَّن مع الأسف أنه يجب أن نقف موقفاً حازماً، فقد نصت المنظمة الدولية في اللائحة والأنظمة العربية لحقوق المعاقين على حماية واحترام المعاق، وعدم المتاجرة باسمه فالتشريع الإسلامي يحث على مساعدة الغير، وسرقة أفكار الآخرين تؤدي إلى الحقد والضغناء، وكما صدر مشروع لائحة ضبط التبرعات للوجوه الخيرية ويتألف من14 مادة بدءاً بالحصول على تصريح مسبق قبل المباشرة في جمع التبرعات المادية والعينية، ويشترط بيان الجهة أو الجهات والغرض من التبرعات وأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع وعناوينهم، إضافة إلى الأماكن والطرق التي ستجمع بها التبرعات.” وأضاف: “شروطنا واضحة وهي أن يتم ذكر أعضاء الفريق الذي كوناه للحملة بشكل كامل، ويتم تعيين شخص مسؤول عن التبرعات من قبل الغرفة التجارية نفسها، وتجير الأموال باسم “طاقات” وليس “تيسير” لكي يتم عمل هذه الحملة على مستوى المملكة كل سنة.
تشدق المؤسسات
واستنكر المحلل النفسي ومستشار العلاقات الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي الاستغلال الواضح والمستهجن الذي تتم من خلاله الاستفادة المالية، أو المكانة الاجتماعية وقال: “إن العديد من المؤسسات والشركات التي تدعي مشاركتها في الأعمال الاجتماعية بالتعاون مع بعض المؤسسات التي تعنى بتنظيم المناسبات يتفقون على إقامة حفل أو نشاط يعتمد على الاستغلال المستهجن الذي يتم من خلاله الاستفادة المالية أو المكانة الاجتماعية بشكل جلي ، والأغرب من ذلك هو دعوة بعض المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة للحضور، وعلى شرف بعض المسؤولين في الوزارات أو المحافظات والمدن في المملكة، ويقام ذلك الحفل وتختلف فقرات الأمسية وينتهي الأمر بتكريم لبعض الأسماء دون أي استفادة لمن أقيمت المناسبة على اسمهم سواء من المعاقين أو غيرهم ، ونجد أن تلك المؤسسات تتشدق ليل نهار وعلى كافة وسائل الأعلام بأنها قد ساهمت في الخدمة المجتمعية بغية الحصول على مركز اجتماعي ما بين صفوف مقاعد من سبقوها من مؤسسات قدمت نفس المشهد على نفس المسرح، وفازت بالإعلان عنها وعن نشاطها وكأنه واجب تقوم به تلك المؤسسات أو الأفراد بشكل تمثيلي لا يغني ولا يسمن من جوع .
مدارسة الهدف
وأكمل الغامدي قائلاً: ” أرى هنا أنه ومن دواعي الوقوف على الحقيقة وكواجب وطني بأن لا تسمح أي من القطاعات الحكومية لقيام أي من مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص إلا بعد مدارسة الهدف والنتيجة المرجوة والتأثير الواقعي على من سيقام النشاط على اسمه ، ومدى الإفادة والاستفادة لتلك الفئة، مع التشديد على عدم الحصول على أي مكاسب مالية بحكم أن العمل ألاجتماعي الحق إنما هو مساهمة ومشاركة للصالح العام المجتمعي وليس للنهوض بالمؤسسة أو الفرد صاحب المصلحة، والاستفادة من تغطية معينة ليدرج اسم ذلك الفرد أو القطاع ضمن لائحة من قدموا لهذا الوطن على حساب المحتاجين والمعوزين وذوي الاجتياحات الخاصة وغيرهم .
نصب واحتيال
وأكد المستشار القانوني وليد القحطاني أن هناك عقوبات تفرض على من يمارس مثل تلك الأعمال التي تدرج تحت مسمى النصب والاحتيال، إذا لم تكن الحملات معتمدة من الجهات الخاصة، والعقوبات تتراوح على مابين السجن والجلد، كما أن المحكمة الجنائية هي من تحدد نوعية الحكم، وتصادر الأموال من أصحابها في حال كانت الحمله غير مرخصة .
الدكتور هاني الغامدي