محال تجارية تستقبل حملات التفتيش ب«الإغلاق».. و«العمل» تتوعَّد الكفلاء المستغلين

استقبل كثير من المحلات التجارية في مدينة جدة، بدء حملات التفتيش على العمالة الوافدة اعتباراً من اليوم، ب»الإغلاق» القسري، فيما فضَّل بعضهم عرضها للتقبيل أو الإيجار، لعدم وجود عمالة تديرها. وكشفت جولة، قامت بها «الشرق» على عديد من المحلات التجارية، حالة من الاستياء العام، بسبب انتهاء مهلة التصحيح، يقابلها حالة رضا على بدئها، لضبط سوق العمل.
وقال صالح الأحمدي الذي يعمل في مجال الشقق المفروشة إن «بعض المحلات اضطر للإغلاق بسبب عدم اكتمال أوراق جلب العمالة، ويتزامن هذا مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة، مما ساهم في عدم قدرة هذه المحال على تغطية مصروفاتها، مع زيادة الرسوم على العمالة الوافدة. وأكد محمد الحربي (صاحب مكتب عقاري) أن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة تسبب في رفع تكلفة الأيدي العاملة، حيث كانت يومية العامل الصناعي في العقار تتراوح بين 100 و 150 ريالاً، لكن الآن أصبحت اليومية بين 200 و250 ريالاً، ولا توجد عمالة في السوق، بسبب كثرة الطلب عليها، مما أدّى لركود السوق». ويضيف «هذا الارتباك الحاصل سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية، بسبب ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة على المكاتب والمطورين العقاريين». وقال مصطفى بالعبيد: «مشكلات 30 سنة لا يمكن إصلاحها خلال فترة وجيزة، تعادل 6 أشهر، نحتاج وقتاً كبيراً حتى تعتدل السوق وتستقر الأوضاع»، مضيفاً أن «هناك آثاراً سلبية ستتشكل في سوق العمل، من حيث احتكار بعض المهن وارتفاع الأسعار».
ويضيف «من ضمن الحلول الناجحة، فتح باب الاستثمار الأجنبي، حتى تكون هناك رؤوس أموال قوية تساند السوق من خلال اجتذابها». ويبيّن أن «الرسوم الجديدة التي فرضت بما يعادل 2400 ريال على العامل الوافد، لم نستفد منها بصورة صحيحة، ويجب استثمار الضرائب المفروضة على العمالة الوافدة، في تأهيل وتدريب الشباب الذين يعانون من البطالة». ويتابع مستغرباً «نحن البلد الوحيد في العالم التي تدفع رواتب للعاملين في القطاع الخاص، من خلال دعم صندوق الموارد البشرية للعاملين في القطاع الخاص».
وقال نصير العامري، الذي يعمل في محل للخضار «هناك بعض الكفلاء الذين يضغطون على العمالة التي تحت كفالتهم، وأصبحت طلباتهم تعجيزية، ويجب محاسبتهم وسن قوانين تحمي جميع الأطراف»، مضيفاً «ارتفعت تكاليف نقل الكفالة، حيث وصلت إلى 10 آلاف ريال». ويؤكد أن قرار تصحيح سوق العمل صائب جداً، ويصب في مصلحة الجميع سواء الوافد أو المواطن». ويرى عارف، الذي يعمل في صالون حلاقة أنه مضطر لبيع صالونه والسفر إلى بلاده، لأنه لا يستطيع توفير مبالغ طائلة تتجاوز ما يجنيه من خلال عمله في الصالون».
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن دور الوزارة ينحصر في توعية العمالة بحقوقها، وتطبيق قوانين العمل في المملكة، وفي حال ورود شكوى، وإثبات مماطلة الكفلاء أو استغلالهم لأوضاع العمالة، بتحصيل مبالغ مقابل إنهاء إجراءات مكفوليهم، سيتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة».
التدقيق في أوراق أحد الرعاة