«الرابطة» تقترح إلزام اللاعبين ب«كشف الكحول» عند التوقيع للأندية

كشف رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي محمد النويصر عن اقتراحين مهمين قدمتهما الرابطة، الأول إلزام اللاعبين عند توقيع العقود مع الأندية القيام بالتحليل والكشف عن المشروبات الكحولية، والثاني هو إحالة التصريحات والاتهامات التي تصدر من بعض المسؤولين الرياضيين تجاه بعض اللاعبين بخصوص تعاطي المنشطات إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بالتعاون مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، وشرحت خلاله اللجنة آلية التعامل مع قضايا المنشطات المحظورة رياضياً، بحضور رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صالح القمباز، وأمين عام الاتحاد السعودي لألعاب القوى المهندس سهيل الزوواي، وعضو اللجنة التأديبية السعودية لقضايا المنشطات الدكتور فوزي الجاسر، وأمين عام اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز المسعد.
وأكد النويصر أن إلزام اللاعبين بالكشف على المشروبات الكحولية سيكون في مصلحة الرياضة السعودية، والمحافظة على الشباب السعودي، معترفا في الوقت نفسه بارتفاع عدد اللاعبين الذين يتناولون الكحول، رافضا في الوقت نفسه تسمية هذا الأمر بالظاهرة، وقال: «المشروبات الكحولية حرام شرعا، وتؤثر على الرياضة السعودية، وحتى اللاعبون الأجانب غير المسلمين لا يسمح لهم في بلدانهم إلا بتناول نسبة ضئيلة منها»، وزاد: «الأندية تدفع الملايين على اللاعبين، وتناول الكحول يؤثر على مستوياتهم، وسنجتمع مع المحامين الخاصين بالرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم للوصول إلى صيغة لوضع شرط الكشف على المشروبات الكحولية ضمن عقود اللاعبين، مشددا على حرص الرابطة على حماية اللاعبين من هذه الآفة.
من جهته، قدم رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صالح القمباز، عرضاً مرئياً تحدث من خلاله عن المنشطات، مشيراً إلى أنها قديمة ومستمرة مع الرياضة، وأنها منعت لضررها على اللاعبين؛ حيث تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، كاشفا عن وجود تعديل على اللائحة الجديدة، يبدأ تطبيقه من يناير 2015 وأقر فيه التوعية الإلزامية وأيضا رفع العقوبة من سنتين إلى أربع سنوات؛ حيث يحق للجنة البت في الأمر.
وأبان القمباز أن البرنامج الوطني للرقابة على المنشطات يشتمل على ثلاثة محاور هي التوعية والتدريب والكشف، مشدداً على أهمية التوعية، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود اللجنة في هذا الجانب من خلال المشاركة في عديد من المعارض الدولية والأنشطة العلمية في مختلف أنحاء العالم وكذلك البرامج التوعوية للموسم 2012 2013 م. وقال: «استفاد من برامج التوعية 1015 رياضياً وبلغ عدد المحاضرات 18 محاضرة قدمها 8 محاضرين وكذلك إقامة معرضين وزع فيهما 60 ألف نسخة». وأضاف: «بلغ عدد الألعاب التي خضعت لبرنامج الفحص 23 لعبة داخل 41 منشأة في 15 مدينة، وبلغ إجمالي عدد العينات 507 عينات 442 منها داخل المنافسة و65 خارجها، جاءت نتائجها سلبية ل 480 عينة مقابل 27 عينة إيجابية.
وأشار رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إلى أن اختيار المباريات في الدوري يتم بالتساوي بين كل نادٍ، مشيراً إلى أن الاستثناء العلاجي للاعبين له عدة ضوابط، لافتاً النظر إلى أن اللجنة تستعين بخبراء واستشاريين لتحديد إمكانية إعطاء الاستثناء أم لا أو وصف أدوية بديلة في حال وجودها. مؤكدا أن تطبيق برنامج الكشف عن المنشطات مهم بالنسبة للفئات السنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن البرنامج لم يبدأ فعلياً إلا عام 2009 وبالتالي سيكون موضوع الفئات السنية محل اهتمامهم في المرحلة المقبلة. وقال: هناك كتيب يتم ترجمته للغة العربية بالتعاون مع وزارة التربية وسيتم إدراجه في المدارس لتوعية النشء»، مشدداً على أن اللجنة تحتاج شراكة الإعلام.
فيما أشار الأمين العام للاتحاد السعودي لألعاب القوى المهندس سهيل الزوواي إلى أن عقوبة 4 سنوات مضرة للاعب؛ كونها تقضي على مستقبله كاملاً حيث إنه لن يشارك في منافسات الدورة الأولمبية المقبلة التي هي حلم أغلب اللاعبين، وبالتالي لن تكون العقوبة رادعة بقدر ما هي تنهي حياة اللاعب الرياضية.
من جانبه، أجاب الدكتور فوزي الجاسر على عديد من استفسارات الحضور بخصوص وقت الفحص والكيفية التي تتم، مشيراً إلى أن سبب أخذ العينات بعد المباراة لضمان منافسة عادلة وشريفة، وقال: «عندما تؤخذ العينة من اللاعب قبل المباراة وبالتأكيد أنها لن تؤخذ منه بعدها أو خلالها سيكون بمقدور اللاعب أخذ المنشطات بين شوطي المباراة أو قبلها بدقائق بعد أخذ العينة منه».