مافيات مرتبطة بالأجهزة الأمنية تروج لهذه التجارة

لاحظ بعض النشطاء السوريين مؤخراً انتشار تجارة السلاح على نطاق واسع في سورية وأكد بعضهم أن كثيرا من النسوة في معظم المناطق الثائرة بدأن بيع مصاغهن الذهبي لتزويد أزواجهن أو أبنائهن بالمال اللازم لشراء السلاح، وذكر أحد الذين حاولوا اقتناء السلاح ل”الشرق” أنه سعى في بداية الأزمة لشراء مسدس متوسط الجودة فكان سعره نحو 25 ألف ليرة ولما عاد بعد أشهر لشرائه أصبح ثمنه اربعين ألف ليرة، ومؤخراً وصل سعره إلى 75 ألف ليرة، في حين أكد آخر أن سعر طلقة البندقية الروسية (الكلاشنكوف) إلى 110 ليرات في حين كانت تباع بداية الثورة السورية بما لا يتجاوز 17 ليرة سورية. ونوه ناشط سياسي أن تجارة السلاح في سورية تسيطر عليها مافيات مرتبطة مباشرة بالأجهزة الأمنية السورية، وأن هذه الأخيرة تلعب دوراً في ترويج هذه التجارة. وقال الخبير الاقتصادي السوري عارف دليلة ل”الشرق” إن قرار تعويم الليرة السورية جاء متأخراً جداً وغير ذي جدوى أمام الأزمة الاقتصادية المتصاعدة، مضيفاً أن المصرف المركزي استقال من مهامه لمدة طويلة متبعاً سياسة الإنكار في البداية، والاعتراف التدريجي بالأزمة عن طريق رفع سعر الدولار من 47 ل. س إلى 57 ل. س، مؤكداً أن الاحتياطي النقدي من القطع الأجنبي ليس معروفاً الآن، وعليه تتوقف قدرة المركزي على الحد من انهيار الليرة. وأكد دليلة أن الاقتصاد السوري أدير خلال الأزمة بطريقة مافوية، إذ امتنع المصرف المركزي عن تلبية الحاجات الشخصية للمواطنين من القطع الأجنبي في حين باع ملايين الدولارات لأشخاص بعينهم فاسحاً المجال أمام تأسيس أسواق سوداء في جميع المجالات. وأشار دليلة أن الإنفاق الاستثماري شبه متوقف في حين أن الإنفاق الجاري تضاعف بسبب العمليات العسكرية، بينما توقف الاستيراد وانخفضت الصادرات خصوصاً بعد الحظر النفطي الذي تسبب بخسارة ملياري دولار منذ تطبيقه حتى الآن وهذا ما أدى إلى فقدان السلع المستوردة من الأسواق وغلاء الأسعار المنتجة محلياً وبالتالي انخفضت قيمة الليرة السورية إلى النصف.
بدوره قال الخبير الاقتصادي حسين العماش إن قرار تعويم الليرة السورية هو قرار صائب في التوقيت الخطأ، وأن الهدف من هذه العملية هو إشراك المجتمع السوري كله بكلفة العمليات العسكرية.