انسحاب جماعي وشيك للدول الإفريقية من «الجنايات الدولية»

توقعت مصادر أن تصدر القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قراراً بانسحابٍ جماعي للأفارقة من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.ووصف القادة الأفارقة جنايات لاهاي ب «غير المنصفة»، فيما وصفها حقوقيون وناشطون سياسيون أفارقة بأنها محكمة أوروبية لمحاكمة الأفارقة سياسياً.
وبدأ اجتماع الاتحاد الإفريقي الخاص بالخلاف مع المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول، الجمعة، بدعوةٍ من وزير خارجية إثيوبيا للمحكمة الدولية بأن ترجئ النظر فى قضية الرئيس الكيني ونائبه.
ويعقد الاتحاد الإفريقي قمة تستمر يومين لمناقشة علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية، وهناك شعور سائد فى القارة بأنها مستهدفة بشكل غير عادل؛ لأن كل القضايا التى فتحتها المحكمة كانت في إفريقيا.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدهانوم، في أديس أبابا إنه «بعيدا عن تعزيز العدالة والمصالحة والمساهمة في تقدم السلام والاستقرار، فإن المحكمة حولت نفسها إلى أداة سياسية تستهدف إفريقيا والأفارقة».
وأضاف: «لقد كان هذا التعامل غير المنصف وغير العادل غير مقبول على الإطلاق، وهذا هو السبب الذى جعلنا نعرب عن مخاوف جدية ضد المحكمة الجنائية الدولية».
وبالإضافة إلى كينيا، استشهد تيدروس بالقضية المرفوعة ضد الرئيس السودانى، عمر البشير، المتهم من قِبَل الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى منطقة دارفور المضطربة فى بلاده.
وقال أدهانوم: «من المؤسف أن دعوتنا المتكررة لم تجد آذاناً صاغية وأن مخاوفنا تم تجاهلها تماما، كما أننا طلبنا من مجلس الأمن الدولي تأجيل الدعوى المرفوعة ضد الرئيس البشير فلم يسمع».
ويواجه الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ونائبه، وروتو وليام، اتهامات بالتخطيط لجرائم ضد الإنسانية ارتُكِبَت فى أعقاب انتخابات مختلَف عليها في عام 2007.
وكان نواب البرلمان الكيني تبنوا بأغلبية ساحقة مذكرة تطالب بانسحاب بلادهم من المحكمة الجنائية الدولية، وطلبت المذكرة اتخاذ تدابير عاجلة للانسحاب من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن البرلمان سيسلم خلال ثلاثين يوماً مشروع قانون لإلغاء القانون المتصل بالجرائم الدولية الذي أُقِرَّ عام 2008 ليحدد أسساً للتعاون بين كينيا والجنائية الدولية.
ووفق دستور كينيا فإن السلطة التنفيذية هي المخولة باتخاذ قرار انسحاب البلاد من المعاهدات الدولية وبدء الإجراءات ذات الصلة.
وأثار تصويت برلمان كينيا ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، وقالت مدير برنامج إفريقيا في منظمة العفو الدولية، نتسانت بيلاي، إن هذه الخطوة مجرد حدث في سلسلة من المبادرات لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية في كينيا وعبر القارة الإفريقية، لكن مراقبين اعتبروا القرار الكيني عملية جديدة تشجع بلدان القارة السمراء على الانسحاب من ميثاق المحكمة الجنائية، ونقلت صحيفة «جمبربورت» اليوغندية الصادرة أمس الأول عن المراقبين أن المحكمة استهدفت بصورة انتقائية القادة الأفارقة وأغلقت عيونها عن الفظائع التي ارتكبها الساسة الغربيون في العراق وأفغانستان.