الرهان على الثقافة الديمقراطية

خلاصة ما انتهينا إليه في المقالة السابقة هو انحسار الترابط بين واقع التحولات التي شهدتها المجتمعات العربية على صعيد الفكر والثقافة أو الاجتماع والسياسة وبين حصيلة الإنتاج المعرفي الذي لم يكن، في جزء كبير منه، سوى نتاج مرحلة من عمر هذه المجتمعات، كان الانفكاك من هيمنة ثقافة الآخر الغربي وسلطته من رابع المستحيلات. وكأن هذه المجتمعات استقرت في لاوعيها فكرة التصدي لثقافة الآخر المهيمن، بفكرة مضادة، ترتبط بها في العمق، بحكم حركة الفعل ورداته، وتختلف عنها في التوجه والأهداف، وقد مثلنا لذلك بظاهرة ازدحام ساحة التفكير بما يسمى بالثنائيات كالديمقراطية إزاء الشورى. وقد كان كل هذا التحليل في سياق الإجابة عن سؤال: لماذا يكون الاهتمام بالديمقراطية هو خيار استراتيجي في اللحظة الراهنة؟ وقد أشرنا إلى سببين، الأول استعرضناه في المقالة السابقة كما هو مبين في السطور السابقة، وعلينا الآن أن نستكمل الحديث عن السبب الآخر الذي يجعل من هذا الاهتمام خياراً استرتيجياً خصوصاً في مجال الشأن العام وما يرتبط به من فاعلين اجتماعيين.
في عام 1998م صدر للمفكر جورج طرابيشي كتاب صغير عن دار الطليعة بعنوان «في ثقافة الديمقراطية»، وهو مجموعة من المقالات تنتظم حول أزمة الديمقراطية في العالم العربي، كان يرى من خلالها أن فكرة الديمقراطية نفسها لم تكن في الذهنية الأيديولوجية العربية سوى تكرار لأفكار سابقة، مثل فكرة الاشتراكية والثورة والوحدة، حيث لم تختلف هذه الفكرة عن تلك، لا في أهدافها ولا غاياتها أو توجهاتها، ورغم اختلاف السياقات التاريخية التي انتشرت فيها تلك الأفكار منذ الخمسينيات، إلا أن الدلالة التي يمكن استخلاصها من تلك الأفكار هي واحدة، وتعني أن جميع مشكلات المجتمع العربي ستُحل بمجرد ما نعتنق هذه الفكرة أو تلك، وكأن ثمة زِرّاً سحرياً يكمن خلف فكرة الديمقراطية على سبيل المثال، ولمجرد الضغط على هذا الزر نكون قد تخلصنا تماماً من تلك الأزمات التي عشعشت سواء في المجال الاجتماعي والثقافي والسياسي أو الاقتصادي والعلمي. هذا التفكير السحري والمنطق اللاعقلاني هو ما يهدف طرابيشي إلى تفكيكه، وتبيان خطله على حجب التوجه الصحيح الذي يطرح الأزمة، ويؤطرها ضمن سياقها التاريخي والاجتماعي والسياسي. لذلك نراه يحصر الإشكاليات التي تكمن خلف هذا التفكير باعتبارها مسلمات قائمة في ذهنية المجتمع العربي، في ستٍ. إذ يهدف من خلال هذا الحصر، إلى بلورة مفهوم عن الديمقراطية أقرب ما يكون إلى مجال الوعي النقدي منه إلى مجال التفكير الأيديولوجي.
فأولى هذه الإشكاليات كما يسميها مجازاً «إشكالية المفتاح والتاج»، حيث الديمقراطية تكون مفتاحاً لجميع الأبواب الأخرى، بيد أن الديمقراطية كما يشير هي بحاجة إلى مفتاح قبل أن تكون مفتاحاً للأبواب الأخرى، هذا المفتاح في تصوُّره ليس سوى الثقافة التي تربي الروح الديمقراطية في مفاصل المجتمع وشرايينه. من هنا تتحدد عنده الإشكالية الثانية، التي ينظر من خلالها إلى الديمقراطية بوصفها آلية إجرائية ترتبط بصناديق الاقتراع فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الثقافة التي تكمن خلفها. هذا المنظور يسمى عند بعضهم بالشكلانية الديمقراطية، وخطر هذا المنظور كما يراه يُفضي إلى الإشكالية الثالثة، التي تتمثل في طغيان العدد أو «إشكالية الغالبية». فإذا كانت الغالبية التي تحكم في الديمقراطيات الغربية تتأسس على أرضية المواطنة، التي هي نتاج عقد بين الحاكم والمحكوم، حيث تتحدد هذه الغالبية حصراً في مجال المواطنة، وتشترط بشروطها ولا تخرج من إطارها، فإن تجربة الديمقراطية في بعض دول العالم الثالث كانت الغالبية فيها تتأسس إما على أرضية الدين أو الطائفة أو الإثنية أو القبيلة أو الطبقة المغلقة. إن الفرق الشاسع بين الأرضيتين يجعل من الأولى مقولة أفقية كما يرى طرابيشي. الأمر الذي يتسم بالنسبية المتحركة بسبب ارتباطه بعقد اجتماعي (الدستور) قابل في أي لحظة للتغيير حسب احتياجات المجتمع وتطوراته وعلاقاته بالسلطة ومؤسساتها، بينما الأرضية الثانية مقولة عمودية تتسم بالثبات بسبب ارتباطها بالهوية وتمظهراتها السابقة. لذلك نراه يدلل على ذلك بالمشكلات التي تعاني منها تلك الديمقراطيات كاللبنانية القائمة على التمثيل الطائفي لا الحزبي، والهندية في الشرق الأقصى التي ارتبطت فيها الغالبية بطائفة مغلقة كالهندوسية. فالخطر القائم الذي يُفضي إليه هذا الوضع للغالبية سيؤدي عاجلاً أم لاحقاً إلى حروب أهلية كما رأيناها في رواندا وجنوب إفريقيا. أما الإشكالية الخامسة فتتعلق عنده بفكرة كون الديمقراطية لا تتجزأ على الإطلاق، فإذا كانت هي نظاماً للحكم، فهي أيضاً نظام للمجتمع، أي أن من التشوهات الكبرى في التعامل معها قبولها في الجانب الأول، ورفضها في الجانب الآخر، فالعلمانية والليبرالية هما فضاءان لصيقان بمسيرة الديمقراطية، لولا أن ثمة فروقاً بسيطة بينهما في سياق تكون كل واحدة منهما تاريخياً، لقلنا هنا بتطابقهما في التجربة بلا تردد. أما إشكاليته الأخيرة، فتتصل بمفهوم النصاب داخل لعبة الاقتراع، وهي إشكالية لا أظنها تمس سوى الجانب الغربي من تجربة الديمقراطية، لأسباب لا مجال هنا لذكرها.
كنت أهدف من عرض هذه الإشكاليات عند جورج طرابيشي إلى تبيان ما يلي:
أولاً- لقد صدر كتاب طرابيشي في أواخر التسعينيات، حيث موجة التحرر الديمقراطي في دول شرق أوروبا قد ضربت أطنابها في الأرجاء، في المقابل كان المد الأصولي في الإسلام السياسي يُمسك بخناق المجتمعات العربية ومازال يطوِّح بها في الآفاق.
ثانياً- جاءت معظم هذه الإشكاليات وفق سياق التلقي لهذه الأحداث، وعليه كان يرى أن تكون الغالبية على أرضية الهوية تؤدي بالضرورة إلى حروب أهلية. لكن في العقد الثاني من الألفية الثالثة كانت سياسة الاعتراف بهذه الهوية في المجال العام أحد أهم المطالب التي بدأت تبرز كحقوق في الديمقراطيات الغربية.
ثالثاً- صحيح في الجانب العربي قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية كما رأينا في العراق. لكن من قال إن تجربة الغالبية وحدها يمكن أن تمنع مثل هذه الحروب بملاحظة ما يجري على المستوى الإقليمي والدولي من سياسات؟
رابعاً- إذا كان طرابيشي سعى منذ التسعينيات لتأصيل مفهوم للديمقراطية لأهميته نسبة لظروف تلك الفترة -في الواقع هناك كثيرون غيره تبنوا مثل هذا التأصيل- فإن فترة ما بعد الألفين تجذر هذه الأهمية في الفكر النقدي العربي، وتعطيها الأولية على ما عداها من أطروحات حتى لو كان هذا الطرح جاء على المستوى النظري.