سياسي تونسي: رئيس الحكومة أعطى أوامره لإتلاف وثيقة تثبت علمه باغتيال البراهمي

قال الطيب العقيلي عضو المبادرة الوطنية للكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد، إنَّ رئيس الحكومة علي العريض كان على علم بوثيقة إشعار التحضير لاغتيال محمد البراهمي منذ يوم 15 يوليو، ثمَّ أعطى أوامره بإتلاف هذه الوثيقة يوم وفاته، على حدِّ قوله. واتهم العقيلي رئيس الحكومة الحالي بالتستر على الجريمة وإعطائه الأوامر بإتلاف الوثيقة التي تكشف تواطؤ وزارة الداخليَّة، مستغرباً من عدم تكذيب الوزارة أو نفيها هذه الاتهامات إلى الآن. سياسياً، اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل، جدولاً زمنياً لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وطالب الحكومة بالتنحي عن السلطة خلال ثلاثة أسابيع وإفساح المجال لحكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن الاقتراح الجديد يدعو الحكومة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع بعد بدء مفاوضات جديدة، وسيتم تحديد موعد الانتخابات خلال المحادثات التي ستجرى على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وتقدَّمت المنظمات الراعية للحوار الوطني بورقة عمل تجسِّد إرادة الأطراف السياسية في الخروج من الأزمة لتفعيل مبادرتها بعد أن عرضتها وناقشتها مع الأحزاب السياسية، وحدَّدت هذه الورقة أنَّ أوَّل جلسة للحوار الوطني ستنعقد بدعوة منها بحضور كل من الرؤساء الثلاثة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، وسيتمُّ خلالها الإعلان عن عدة نقاط؛ وهي القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة، واستئناف المجلس الوطني التأسيسي جلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله، ومن ثم بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستُعهد لها مهمة تشكيل الحكومة، والاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي، وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام.
ودعت الوثيقة إلى انطلاق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوع واحد، وأن تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهاءها في أجل أقصاه أسبوعان.
كما طالبت المنظمات الراعية الأطراف السياسية الالتزام بمواصلة الحوار الوطني برعايتها كإطار للتفاوض لحل بقية المشكلات الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولمساندة الحكومة في مهامها.