حوادث المرور بلا محاكم

محور مقالي هنا عن واقع وسوء تطبيق نظام المرور الجديد المؤدي إلى منازعات مستمرة في أحكام القضايا المرورية!
أخصّ الحوادث المرورية التي يقضي في مسارحها كثير من رجال المرور الأفراد ذوي رتب ليس لديها التأهيل الكافي والخبرة في التحقيق والتحقق من حوادث الطرق، والنظر في الأشكال الهندسية ورسم كروكيات الحوادث، وقرار التحكيم لسيناريوهات الاصطدام بين السيارات، وأسلوب المناقشة مع السائقين والشهود!
مع أن النظام الجديد ينص ألاّ يفصل ويحقق في الحوادث المرورية إلا الضباط والأفراد من المختصين المؤهلين! وأن يكون هناك محكمة مرورية متخصصة في كل إدارة.
لكن الواقع خلاف ذلك حيث يحدث تنازع بين المتصادمين في الحادث، لضعف شفافية التحقيقات والجهل بأنظمتها مع غياب المراقبة بكاميرات التصوير على الطرق. ولو نظرنا إلى نتائج التقدير الخطأ في الحادث المروري سنجد بأن المخطئ ترفع عليه نسبة الخطأ غالباً، ويتم إيقافه، ثم يخرج بكفالة حضورية! وفي المقابل لا تتم متابعته في تسديد غرامة الخطأ! أو المبالغ المستحقة بسبب الحادث. ما يؤدي إلى ضياع حق الطرف الآخر.
ومروراً ب «شيخ المعارض» المُقدِّر لقيمة السيارات المصدومة فنظرته تجارية بحتة لأنه في الأصل «تاجر» أو كما يطلق عليه «شريطي سيارات» فتقديره عشوائي لتكاليف تصليح السيارة المصدومة ليس مبنياً على معرفة بميكانيكية السيارة أو تقنياتها، التي تصل في بعض أنواعها لأسعار عالية، بل أحياناً تؤثر عليه «المحسوبيات»، و لا يعرف كثير منهم أسعار سوق السيارات وأنواعها ولا قيمة قطع الغيار وارتفاع أسعار الأيدي العاملة!
أما واقع الورشات المعتمدة للمرور في تقدير الحوادث فتجدها كذلك! لا ترضي أطراف المتضررين أبداً.
ومشكلة ترصد تجار التشليح مع السماسرة في مواقع الحوادث حيث يضغطون على أصحاب السيارات بالبيع والتخلص من السيارة بسعر زهيد مبخس، وغبن ظاهر، في ظل غياب الورش الصادقة في التصليح وتقدير التكلفة.
والتأمين الممارس اليوم عزّز تلك النتائج غير المنصفة في تلفيق أطراف الحادث، والتعويض له، وعدم وجود معاين متخصص في مسارح الحوادث من موظفي شركات التأمين ما جعل اللعب به يتوسع والتعويض يتأخر.
أتمنى أن يكون للمرور جهات رسمية في معاينة الحوادث، أو على الأقل تركيب كاميرات مراقبة يعتمد عليها في الطرق الرئيسة، ومقررون أكفاء في تقدير قيمة السيارات المصدومة، وتكلفة الإصلاح، وتقدير نسب الخطأ، أسوة بمراكز الفحص الدوري مثلاً. كما أن الجانب الشرعي في حوادث المرور يحتاج إلى مزيد من التدريب لأصحاب الفضيلة القضاة في تقدير الأضرار الجسدية والنفسيّة، وتحمّل نفقات الضرر: من نقل السيارة، واستئجار سيارة بديلة إلى حين إصلاح السيارة وتقدير مقدار انخفاض قيمة السيارة بعد الاصطدام ونحو ذلك.
أخيراً:
التنازل عن الحقوق وقت الحوادث هو الخيار والحل الأسلم والأقرب! ومع الأسف في ظل تعقيدات إجراءات نظام المرور الحالية مع ضعف تطبيقها الصحيح.