طالبوها بتوفير خدمات البنية التحتية في الصناعية الثانية

حمّل عدد من الصناعيين في المنطقة الشرقية هيئة المدن الصناعية مسؤولية عدم استفادتهم من بعض الأراضي التي يحصلون عليها في المدينة الصناعية الثانية، لعدم توفر الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف.
وكشفوا عن أن بعض الصناعيين تحملوا تكاليف إيصال الخدمات على نفقتهم الخاصة لإقامة مشروعاتهم في الوقت المحدد، تفادياً لتكبدهم خسائر مالية جراء التأخير.
وطالب عضو اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، عمر المجدوعي، هيئة المدن الصناعية بإعادة النظر في قرار سحب الأراضي الصناعية من ملاكها، محملاً إياها التقصير في إيصال الخدمات الضرورية لإقامة المشروعات. وقال ل»الشرق» إن المستثمر لن يدفع مبالغ طائلة لإقامة المصانع على أراضٍ لا توجد بها خدمات رئيسة لبدء المشروعات، ما قد يتسبب في خسائر مالية كبيرة على المالك.
فيما طالب عضو اللجنة الصناعية في الغرفة فيصل القريشي، هيئة المدن بأن تنجز ما عليها من التزامات من خلال توفير الخدمات للأراضي الصناعية، ومن ثم تطالب مُلّاكها بتسليم تلك الأراضي بعد الفترة المحددة بينهما على إقامة المشروعات التي قدمت للهيئة وفق دراسات جدوى وجدول زمني محدد في حال عدم تنفيذ الاتفاق.
وأضاف «من غير المعقول أن يتم تسليم الأراضي دون أن تتوفر بها الخدمات الكافية لإنشاء مصنع أو حتى مشروع صغير، لأن ذلك من شأنه تعطيل عمل المصانع، وهو ما يجبر البعض على إيصال تلك الخدمات على نفقتهم الخاصة، كما حدث معي عندما استلمت أرضاً صناعية لم تتوفر بها الخدمات الأساسية، وقمت بإيصال الخدمات على نفقتي حتى لا أتعرض لخسائر مالية جراء تأخير إنتاج المصنع».
يذكر أن رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، سلمان الجشي، دعا هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تعليق توجُّهِها بسحب الأراضي الصناعية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، التي لم يبدأ ملّاكها في إقامة مشروعاتهم الصناعية في المواعيد المتفق عليها بسبب عدم إيصال الخدمات الضرورية لها.
وأوضح الجشي في اجتماع اللجنة أن «الصناعيين معنيون بتنفيذ مشروعاتهم والتزاماتهم، كما أن الهيئة يجب أن تكون مَعنية بإيصال الخدمات المتكاملة للأراضي الصناعية»، مبيناً أن «بعض المصانع أصبحت جاهزة، إلا أنها أرجأت بدء التشغيل بسبب عدم وصول الخدمات الضرورية ومنها الماء والكهرباء».