محامي شكري بلعيد ل الشرق: أدعو وزيرَيْ الداخلية والعدل للاستقالة بعد تسريب التحقيقات

عادت قضية اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد إلى الواجهة في تونس بعد تسريب محضر استنطاق أحد المتهمين باغتياله.
ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي، النيابة العمومية إلى فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء تسريب محضر الاستنطاق في قضية بلعيد، الذي قُتِل في مطلع فبراير الماضي.
وأوضح العروي، في تصريحاتٍ إعلامية، أنه تم حجز القرص الذي يحتوي على المعلومات التي تم تسريبها، ملمحاً إلى أن الجهة التي سرَّبت نسخاً من التحريات والأبحاث معروفة للجميع.
وفي السياق نفسه، طالب الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن شكري بلعيد، المحامي نزار السنوسي، النيابة العمومية بفتح تحقيق لمعرفة مصدر تسريب محاضر استجواب المتهمين في اغتيال بلعيد.
وأكد السنوسي، في تصريحٍ ل «الشرق»، أن المتهم في قضايا سلاح، عبدالرؤوف الطالبي، الذي تم القبض عليه في الوردية، قال في محضر بحث إن المتهم في اغتيال بلعيد، لطفي الزين، زار مجموعةً في مدينة رواد بعد القبض على صابر المشرقي وزوَّدهم بقرص مضغوط يحتوي على محضر البحث واستنطاق المشرقي.
ويأتي ذلك بعد أن كشف عبدالرؤوف الطالبي (المكنّى بالدكتور)، وهو أحد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد، للجهات القضائية المختصة، أن المجموعة المتطرفة التي كانت متخفّية في منزل بروّاد شمال العاصمة كانت على اطلاع على التحقيقات والتحريات الجارية. وضمت هذه المجموعة كمال القضقاضي وبوبكر الحكي، المتهم باغتيال النائب محمد البراهمي، وعزالدين عبداللاوي ومحمد أمين القاسمي وسلمان المراكشي ومروان الحاج صالح ولطفي الزين.
ودعا المحامي نزار السنوسي وزيرَيْ الداخلية والعدل إلى الاستقالة، وقال إن أمر تسريب وثائق التحقيق للإرهابيين المتورطين في القضية انكشف، متهماً «جهة متنفذة» بالوقوف وراء التسريبات وتهريب وثائق التحريات السرية للإرهابيين.
واعتبر أن الجهة المتنفذة تتعمَّد التغطية على المتورطين وتمدُّهم بالوثائق والمعلومات، وهو ما يعني أنها تتجسَّس لفائدتهم وتساعدهم على الهروب والتخفِّي.