ارتفاع عدد شهداء «الكيماوي».. وفرنسا تهدد ب «الرد بالقوة»

قال متحدث باسم المعارضة السورية أمس الخميس إن العثور على جثث لا يزال مستمراً «بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية على مشارف دمشق» أسفر عن مقتل المئات، وتوقع ارتفاع عدد القتلى.
واتهمت المعارضة السورية قوات الحكومة باستخدام الغاز لقتل المئات أمس الأول، الأربعاء، بإطلاقها صواريخ تحمل غازات سامة على مناطق حول دمشق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة مما أدى إلى مقتل رجال ونساء وأطفال وهم نيام.
وأوضح المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض، خالد صالح، أنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى بعد اكتشاف وجود منازل تمتلئ بالقتلى في حي في زملكا. وتراوح تقدير عدد القتلى بين 500 قتيل وأكثر من ضعف هذا الرقم، وسيكون إذا ثبت، أسوأ هجوم بالأسلحة الكيماوية من حيث عدد القتلى منذ الثمانينيات، فيما نفت الحكومة السورية استخدام قواتها أسلحة كيماوية.
في سياقٍ متصل، أفاد المتحدث باسم الجيش السوري الحر، فهد المصري، أن فرعه في دمشق وثّق 1729 حالة وفاة بعد هجوم الأربعاء، وأضاف في بيانٍ أمس، أن 6000 آخرين يعانون من مشاكل في التنفس.
وكانت المعارضة السورية طالبت مفتشي الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة بالتحقيق فوراً فيما حدث في المنطقة المحاصرة التي تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة خارج العاصمة دمشق.
بدورها، هددت فرنسا باتخاذ رد فعل صارم ضد سوريا حال تأكد استخدام النظام لغازات سامة في قصفه لمناطق في ريف دمشق. وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إنه إذا ثبتت تلك الهجمات فستكون هناك حاجة لأكثر من مجرد إدانة دولية.
وأضاف فابيوس، في تصريحات أمس لمحطة «بي إف إم تي في» التليفزيونية الفرنسية، أنه سيتعين حينها أن يكون هناك «رد فعل بالقوة»، لكنه استبعد أي تدخل بري، وقال: «إن هناك طرقاً أخرى للرد». ووصف فابيوس رد فعل مجلس الأمن الدولي بشأن الواقعة بأنه «غامض تماماً».
جدير بالذكر أن البيان الصادر أمس الأول عن المجلس لم يدن استخدام الغازات السامة الذي أكدته المعارضة، واكتفى بالدعوة إلى «تحقيق شامل وموضوعي وفوري» في المزاعم.
وكانت مصادر من المعارضة السورية قالت إن أكثر من 1300 شخص سقطوا أمس الأول جراء استخدام النظام الغازات السامة في قصفه الغوطة الشرقية بريف دمشق.
واعتبر فابيوس أنه إذا ما رفضت الحكومة السورية السماح لمحققي الأمم المتحدة بزيارة المنطقة فإن هذا سيكون اعترافاً بالجريمة.
أما بريطانيا فقالت أمس إنها تولي الأولوية لتحري الحقائق المحيطة بمزاعم شن هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا وإنها لا تستطيع أن تستبعد أي خيار لوقف إراقة الدماء هناك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: «نعتقد أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لوقف إراقة الدماء».
وأضاف: «لكن رئيس الوزراء ووزير الخارجية قالا مراراً إننا لا نستطيع استبعاد أي خيار، قد ينقذ أرواح أبرياء في سوريا».