اتحاد الشغل في تونس يحذر من أزمة طويلة الأمد.. وشورى «النهضة» يجتمع لبحثها

حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، أمس من أزمة خانقة وطويلة الأمد في البلاد في ظل انحدار المؤشرات الاقتصادية واستمرار الأزمة السياسية.
وقال الاتحاد الذي يضم نحو 800 ألف منخرط من العمال ويتمتع بنفوذ سياسي واسع، إن نسبة النمو 3% المعلنة للربع الثاني من العام الجاري جاءت بعيدة عن التوقعات والانتظارات إضافة إلى تزامنها مع تخفيض التصنيف السيادي لتونس بدرجتين من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.
ويمكن أن يؤثر ذلك بحسب الاتحاد في قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمارات وبلوغ نسبة نمو ب 5% خلال النصف الثاني لضمان تعبئة الموارد المالية المعلنة لهذه السنة.
وأوضح قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل أن المؤشرات المتعلقة بالنصف الأول للعام الحالي مرشحة لمزيد من الانحدار خصوصا بعد عملية اغتيال النائب محمد البراهمي والعمليات الإرهابية بجبل الشعانبي وتواصل الأزمة السياسية، مضيفا أن عدم تغليب المصلحة الوطنية سيحد من قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها ويقلص من حظوظ النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي.
وكشفت أرقام رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في وقت سابق من الشهر الحالي عن تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 1.3% خلال النصف الأول من عام 2013. وبلغت نسبة البطالة بحسب أحدث أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء 15.9%، ويبلغ عدد العاطلين في تونس أكثر من 628 ألفاً من بين نحو 3 ملايين و950 ألفاً من السكان.
وقال الاتحاد إن البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير في إيجاد التوافقات الوطنية واتخاذ الإجراءات العاجلة لتجنب أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة وربما طويلة الأمد.
وتتمسك جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطياف المعارضة وتقود اعتصام الرحيل في ساحة باردو أمام مقر المجلس التأسيسي بحل المجلس وكل السلطات المنبثقة عنه بما في ذلك الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وتطالب بدلا من ذلك بتشكيل حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة ومحدودة العدد للإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية وهو ما ترفضه حركة النهضة التي تطلب توسيع قاعدة الشركاء في الائتلاف الحاكم الحالي والإبقاء على المجلس التأسيسي.
وتقدم الاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرة لحل الأزمة تقضي بحل الحكومة ومراجعة التعيينات في الإدارة والإبقاء على المجلس التأسيسي لكن بآجال محددة بشكل صارم. وفي سياق آخر أعلن حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس أنه سيجمع مجلس شورى الحزب السبت لمناقشة المبادرات الهادفة إلى إخراج البلاد من الأزمة المستمرة منذ نهاية يوليو مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وقال أحد مسؤولي النهضة حسين الجزيري لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة «هناك عديد من المبادرات الجدية ونأمل في التوصل إلى حل يجنب تونس الانجرار نحو العنف»، لكنه لم يوضح ماهية هذه «المبادرات».
ويأتي اجتماع مجلس شورى النهضة فيما يتوقع أن تجرى غدا الإثنين مشاورات بين النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في محاولة جديدة لإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ نحو شهر.