دعت إلى عدم العشوائية في القبض ..الهيئة لأعضائها:

حذرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس، أعضاءها من إيذاء المقبوض عليهم جسديا أو معنويا، أو تعريضهم للتعذيب أو المعاملة المهينة.
وطالبت الهيئة في تعميم وقعه الرئيس العام للهيئة عبد العزيز الحمين، وحصلت “الشرق” على نسخة منه، كافة منسوبيها بغض البصر مع النساء وعدم مطاردة الهاربين و ضبط الأخلاق، وعدم الاحتكاك مع الجهات الأمنية، وحثت جميع قطاعاتها على ضبط الإيقاع الأخلاقي، والالتزام بالهدوء، وعدم مطاردة أحد في حالة هروبه.

هدوء وسرعة
ووجهت الهيئة أعضاءها بالتزام الهدوء في في حال حدوث معاندة ومكابرة من المخالف، والبدء معه باللين مع السرعة في القبض، وعدم الانتقام للنفس، وفي حالة هروب المخالف راجلاً أو بسيارة يكون التعامل بتدوين المعلومات ابتداء، وعدم المطاردة، وتقدير المصالح والمفاسد والتريث حتى يقف المخالف والاستعانة بقوات وأفراد الدوريات الأمنية. وطالبت بالتعامل مع المخمور بطول النفس وعدم استثارته والمجاراة معه في الكلام.
وبينت الهيئة أن طرق التعامل مع المرأة في الميدان تكون بغض البصر وعدم الاقتراب، وتجنب الأسلوب الاستفهامي في النصح، واختيار العبارات المناسبة والموجزة، والحذر من اللمس عند القبض والانفراد بها في السيارة أو المركز والميدان، وكذلك الأمر مع الحدث.
وأشارت إلى أن التعامل مع المرأة المتبرجة عند عدم استجابتها للنصح، يكون بالحديث مع ولي أمرها إن وجد، وطلب انصرافها من السوق بلطف وتدوين معلومات عنها إن وجدت، واستدعاء الولي حالا أو مستقبلا.

مشكلات ميدانية
وأبانت الهيئة أنها اتخذت وسائل صحيحة لحل المشكلات الميدانية التي تواجه الفرق في أعمالها، بما يحفظ لهم كأفراد حقهم النظامي في إيقاف المنكر بالطرق الصحيحة والكفيلة برفع شعيرة الحسبة، وعدم التعدي أو التعرض عليهم أو عرقلة عملهم وحفظ كرامة الإنسان وتقدير آدميته.
وأوضح التعميم أن التعامل مع حالات البلاغات الكيدية أو المجهولة يكون بتدوين البلاغ، التأكد من هوية المبلغ وتدوينها، التحري والتثبت الدقيق وعدم الاعتماد على مجرد البلاغ، وأوصت بعدم العشوائية في القبض أو التسرع في المداهمة وأخذ الإفادات من المخالفين، مشددة على ضرورة تحديد رئيس للفرقة يكون موجها بالإضافة إلى التخطيط والترتيب والتنسيق وتوزيع المهام قبل القبض أو المداهمة، والتركيز على المخالفات الصريحة والواضحة والتحقق من وجود المخالفة.

تقدير المصالح
وذكرت أنه في حالة عدم القدرة على القبض على المخالفين لكثرتهم أو لوجود سلاح أو خلافه، يكون التعامل بأخذ التوجيه من المسؤول، وطلب التعزيز والاجتهاد وتقدير المصالح، والانسحاب بعد تدوين المعلومات، وتدوين محضر بالواقعة، وفي حالة عدم التجاوب يكون التعامل بالرفع نظاما للحاكم الإداري.
واحتفظت الهيئة في التعميم ، بحقها النظامي المنصوص عليه في مواد نظام الإجراءات الجزائية الذي يخولها بأن تكون إحدى جهات الضبط الجنائي، وأداء أعماله حسب المهام الموكولة لها ونصت عليه بنود اللائحة القانونية.

إقناع بالأدلة
ودعت الهيئة إلى عدم الاحتكاك مع الجهات الأمنية، كون الأصل هو التعاون معها، وعدم تصعيد الموقف، ومعرفة صلاحيات كل جهة، والاتصال بالمسؤول لأخذ التوجيه، وفي حالة تجدد المخالفات والمنكرات يكون التعامل بالكتابة المفصلة للمسؤول المباشر، ومن ثم الرفع عنها للمختص والارتباط بالعلماء، موضحة أنه في حالة وجود شبهة للمخالف ككشف الوجه، التبرج والسفور، التدخين والخلوة المحرمة مع السائق أو غيره، يكون التعامل إقناعا بالأدلة الشرعية، والاستئناس بالأدلة العقلية وذكر العواقب والشواهد الواقعة، وعند رفض المخالف كتابة تعهد والتوقيع عليه، يحال للجهة المختصة بعد نصحه وإفهامه أن هذا من باب الستر، وفي حالة وجود ممتلكات مع المقبوض عليه ليس لها علاقة بالقضية كسيارة أو جوال أو شنطة تسلم للجهة المحال لها القضية مع المخالف، وتسليمه جميع ما يختص به بعد توقيعه وكتابة إخلاء الأمانات.
كما دعت الهيئة الفرد عند رؤية المنكر في الميدان، الانتظار ومتابعة المنكر عن بعد، والاتصال بفرقة الهيئة لمباشرة المنكر، وإذا كان المنكر لا يحتمل الانتظار يمكن الاستعانة بالدوريات الأمنية أو مضايقة صاحب المنكر بتعمد متابعته من أجل إدخال القلق في نفسه وانسحابه وتركه للمنكر.
الهيئة، السعودية