لنعد الجاذبية لقرانا بتحويلها إلى شركات مساهمة

عندما كنا على مقاعد الدراسة كانت مناهجنا تتغنى بأن لدينا أفضل الطرق و(ناطحات) السحاب وأن شبكة المواصلات في مدننا من (أعظم) شبكات العالم، كانت (القناة الأولى والثانية) التي لا مناص من رؤيتهما تحكيان على مدار الساعة عن تلك المنجزات (الضخمة) التي دكت الجبال دكا، كنا في ذلك العمر حيث لا تتجاوز أحلامنا امتلاك دراجة نزينها (بالشطرطون) ومن تقفز أحلامه خارج الصندوق يتمنى أن يقود دراجة نارية (سوزوكي) ذات اللون الأحمر نصدق ذلك (الهراء) أو لعلها كانت الحقيقة في ذلك الوقت ولكن عندما كبرنا وبدأت عقولنا ب (الرشد) لم نلمس من تلك النهضة سوى سوء التخطيط المدني للمستقبل، كانت خطط (حضارتنا) لا تتجاوز ذلك الوقت ولم يكن في ذهن (مخططنا العبقري) أن يرى ببصيرته كيف سنكون بعد عشر سنوات مثلا، لذلك رأينا اكتظاظ مدننا الرئيسية بالناس وهجرة الكثير منا إليها تاركين قراهم الهادئة للبحث عن حياة أفضل فاكتظت المدن الرئيسية التي تعد على أصابع اليد الواحدة بسبب تمركز الخدمات حتى إنك لا تشعر بارتياح كلما خرجت بسيارتك في أحد شوارعها، ناهيك عن الحفرالتي ستواجهك وكأنها تتربص لك أينما حللت في مسارات تلك الشوارع المتهالكة التي بات (الترقيع) علامة مميزة لها إضافة إلى الفوضى المرورية، دون أن تجد حلا من (السادة) رجالات المرور وقياداته وكأن الأمرلا يعنيهم، أضف إلى ذلك انتشار المناطق العشوائية التي (خلقت) تحت أعين المسؤولين بسبب الهجرة الداخلية.
إن مشاكل التخطيط المدني في مدننا المختلفة وشوارعنا أصبحت ظاهرة للعيان لافتقارها إلى العقول المخططة للمستقبل واليد الحرفية المتخصصة في التنفيذ وغياب الجهة المسؤولة عن التنسيق.
نحن بحاجة قبل فوات الأوان إلى (مخطط) لا ينتمي عقله إلى العقول المتواجدة حاليا في وزارة التخطيط أو البلديات، يدرك الأسباب الحقيقية لمشاكل مدننا واحتياجاتنا ومن ثم يضع الحلول الحالية والمستقبلية دون فصل لتجاوز أزمتنا المدنية حتى ننعم نحن وأبناؤنا بحياة أكثر تحضرا ويسرا.
ذلك المخطط عليه أن يعي أن (قبح) مدننا الرئيسية سببه الحقيقي عدم تخيل المستقبل عندما ركز (أسلافه) الخدمات في تلك المدن فجعل الدوائر الحكومية والمصالح العامة والجامعات والمستشفيات وسهل للمؤسسات الإنتاجية والاقتصادية فيها مما أغرى العديد على ترك قراهم للانتقال للمدن حتى ارتفعت نسبة الهجرة الداخلية من %48 عام 1974 إلى %80 عام 2000 والتي من المتوقع أن تصل إلى %88 عام 2025 وأن أكثر من نصف تلك الهجرات القادمة %70.41 تتجه نحو المدن الثلاث الكبرى في المملكة وهي الرياض وجدة والدمام، في حين برزت مناطق جازان والباحة وعسير والقصيم كأكبر المناطق فقدا للسكان والتي تجاوزت ثلاثة أرباع صافي الهجرة %77.98. كما تبين أن أعلى فئة عمرية (مهاجرة) كانت بين سنوات (25 – 29) والتي بلغت %12.28 من مجموع هذه الهجرات بناء على معلومات مصلحة الإحصاءات العامة «إدارة الإحصاءات السكانية والحيوية».
تلك الهجرات أظهرت الكثير من المشاكل في المدن (الكبيرة) إضافة إلى فتح المجال بطريقة غير منظمة لاستقدام الأيدي العاملة الأجنبية كمشاكل الإسكان والمواصلات والصحة العامة والترفيه ومؤسسات الخدمات العامة وارتفاع نسب الجريمة.
هذه الهجرة التي شهدها المجتمع السعودي، والتي اتصفت بالعشوائية وعدم التنظيم خلال الثلاثين عاما الماضية، أحدثت كثيرا من التغيرات والضغوط النفسية، وحتى نعيد الأمور إلى نصابها علينا أن نسترد (جاذبية) القرى والمدن الطاردة لسكانها بتنميتها من خلال وضع السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعدالة في توزيع الخدمات بهدف الارتقاء بالأحوال البيئية والمعيشية والبشرية وباستخدام الموارد غير التقليدية وبتطبيق أسلوب التنمية بالمشاركة كأن نحول تلك القرى إلى شركات مساهمة بحيث توضع خطة لتقديرالاحتياجات التنموية لها بناء على مواردها الطبيعية والسكانية، فمثلا يمكن تحويل القرى ذات الاهتمام الزراعي إلى شركات زراعية مساهمة يشترك فيها أبناء تلك القرى بمزارعهم وأراضيهم وأيديهم العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة التخطيط والاقتصاد أو حتى الغرف التجارية أو من خلال جمعيات أهلية يتم إنشاؤها بتلك القرى، أو الاعتماد على الجمعيات الأهلية النشطة الموجودة بالفعل، على أن تؤسس شركة موازية من قبل (الجهة المشرفة) تهتم بالنواحي التسويقية ، وبذلك يتم تأسيس تلك القرى على مبدأ مؤسسي وإنتاجي واقتصادي يعود نفعه على سكان تلك القرى ويوفر لهم العيش الهانئ دون أن تغريهم المدينة (بضجيجها) ويخلق فرص عمل حقيقية ومتجددة لأبناء القرى والمناطق الريفية خاصة أن المحرك الأساسي للهجرة هو العامل الاقتصادي، وأن معظم المهاجرين من القرى إلى المدن هم من صغار السن الباحثين عن العمل إضافة إلى ما ذكر من توفير الخدمات الصحية والحكومية الأخرى.