إخضاع المتورطين في حادثة «يدمة» للتحقيق

قال مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران صالح المؤنس إن الأضرار في مستشفى يدمة العام التي وقعت بسبب حادثة إطلاق النار الجمعة الماضي، تركزت على ممرات وصالات أقسام الطوارئ، بالإضافة إلى باب غرفة الأشعة. مؤكداً أن حقوق العاملين في المستشفى محفوظة، وأن المتورطين في حادثة إطلاق النار يخضعون للتحقيق. وأشار في الوقت ذاته إلى أن مطالب الأهالي العلاجية هي محل النظر، وسيتم العمل على تأمين كل ما يحتاجون إليه للمستشفى من خدمات وأجهزة.
وكان المؤنس يرد على أسئلة «الشرق» خلال جولة ميدانية له في المستشفى أمس الثلاثاء للاطلاع على الأضرار التي خلفتها تلك الأحداث المؤسفة في المبنى، إلى جانب اطمئنانه على الحالة النفسية للكادر الطبي والإداري، الذي عايش تلك الواقعة. وزار المؤنس كذلك، خلال جولته أقسام المستشفى وقسم الطوارئ، الذي شهد العراك الناري، واطلع على سير العمل فيه، وما يقدمه من خدمات للمرضى والمراجعين. وبعد نهاية الجولة عقد المؤنس اجتماعاً مع العاملين في المستشفى من إداريين وصحيين وطمأنهم بأن حقوقهم محفوظة، وأن الذين قاموا بهذا العمل يخضعون الآن للتحقيق لدى الجهات المعنية، حاثاً الجميع على التكاتف وتضافر الجهود لتخطي العقبات النفسية التي خلّفتها تلك الأحداث عليهم وعلى المراجعين. وقد طالب مواطنون في محافظة يدمة خلال لقائهم أمس المؤنس أثناء الجولة بضرورة وجود رجال أمن بشكل دائم داخل المستشفى لعدم تكرار ما حصل فيه من أحداث الجمعة الماضية، نتج عنها إصابة سبعة أشخاص. وبدوره أكد المؤنس أن الشؤون الصحية دورها علاجي فقط، وليست لها علاقة بالوجود الأمني المستمر من عدمه، مشيراً إلى أنه في حالة طلب أي تدخل أمني فإنه على الفور يتم إبلاغ الجهات الأمنية على وجه السرعة.