أكثر من مائتي خريج وخريجة من حملة الشهادات العُليا (الماجستير والدكتوراة) يتكدسون يوماً بعد يوم لتزيد بهم أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل في بلدنا، التي توفر أكثر من ثمانية ملايين وظيفة لغير السعوديين، التحق بعضهم بالقطاع الخاص ليكتسبوا خبرة مهنية، أضيفت إلى سجلاتهم الغنية بكل ماهو مشرف، ولكن تدني الرواتب وعدم الاعتراف بشهاداتهم، حرماهم أبسط الحقوق الإنسانية، فلم توفر لهم تلك الرواتب المتدنية حياة كريمة مع عائلاتهم ولم تغطِّ مصاريف سكن ولا احتياجات أبناء في مدارس، لأن القطاع الخاص معروف بمنح الحياة الكريمة (لغير السعوديين)، والشركات العملاقة التي تصرف رواتب خيالية ببدلات ومميزات لا يحلم بها السعودي، تعج بها المملكة وتبارك وزارة العمل تلك المخالفات دون فرض قانون يجعل المواطن أعلى الهرم في الرواتب والتخصصات. قامت الخدمة المدنية بطلب مطابقة أوراقهم في عام 1430، لتبث الأمل في نفوسهم ومرة أخرى في عام 1432 بعد ذلك التزمت الصمت، وكأن ما تفعله مجرد تخدير ما إن يزول مفعوله حتى تحقنهم مرة أخرى بطلب المطابقة مرة ثانية! بعد أن بدأت حملة (خريجي الدراسات العليا العاطلين عن العمل) قامت الخدمة المدنية بمطالبة الجميع بمطابقة أوراقهم للمرة الثالثة، لكي يتم ترشيحهم في قبول وظائف إدارية لم تكن مطمح الكثيرين خاصة أصحاب التخصصات النادرة، ولكن صعوبة الوضع والحاجة أجبرت البعض على قبول تلك الوظائف، على أن يتم إرسال قوائم بقية التخصصات للتعليم العالي لتعود المشكلة إلي نقطة الصفر، لذلك أتمني مع مئات غيري أن تستحدث الجامعات أنظمة إعارة حديثة بحيث تمكنها من إعارة عضو هيئة التدريس للقطاع الخاص للعمل بوظيفة مستشار أو باحث متخصص أو مساعد لدعم العملية البحثية لديهم والاستفادة من خبرته فيما بعد في مساندة وتطوير البحوث العلمية في المملكة، وترفض العديد من الجامعات قبول السعودي كعضو هيئة تدريس لأن الأجنبي يستحوذ على المنصب الإداري ورئاسة الأقسام المخصصة بالراتب العالي والمميزات والبدلات، وغالباً ما يُترك زمام الأمور من حيث قبول المتقدم السعودي أو رفضه في أيديهم، لأن للأسف «بعض» رؤساء الأقسام السعوديين يعتمد اعتماد كليا على أعضاء هيئة التدريس الأجانب في تحصيل البحوث العلمية، لذلك ينبغي أن يكون توظيف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عن طريق الخدمة المدنية للقضاء على جميع ألوان التحزب والفساد التي تعم جزءاً كبيراً من الجامعات! فهل يعقل أن ترفض جامعاتنا تخصصات مثل (تاريخ وسيط – وعلوم أطعمة) بالإضافة إلى ماجستير (تشريح تقني وأنسجة) و(علوم كيمياء تحليلية) و(فيزياء طبية) حيث تعد الأخيرة من التخصصات النادرة لقلتها ومع ذلك لم يجد أصحابها وظيفة محاضر، وترفض الجامعات أيضاً تخصص الماجستير في (التربية) و(الآداب في الخدمة الاجتماعية) و(تقنية تعليم) و(مناهج وطرق تدريس) و(توجيه وإرشاد) و(علم نفس واجتماع) دون أن تستحدث لهم وظائف مثل باحث تربوي أو مستشار في وزارة التربية والتعليم العام أو العالي، لأن تخصصاتهم غير محصورة على وظيفة مُحاضر أو مُعيد، ووزارة التعليم بالذات تحتاج إلى العديد من المشرفين والمشرفات التربويين، بل بأمس الحاجة إلى ضخ دماء جديدة تُعيد للتعليم مكانته وتغطي النقص! دائماً تصرح الجامعات بأنها مضطرة للتعاقد بسبب ندرة بعض التخصصات، دون أن تعلن ما هي تلك التخصصات النادرة في أنظمتها بشفافية، ومع ذلك تم رفض تخصص (تكنولوجيا النانو) من جامعة ليدز التي حازت على المركز الأول في هذا التخصص على مستوى بريطانيا، ولكن حسب مقاييس التعليم العالي في المملكة تم رفض ذلك التخصص بكل سهولة من قبل جامعة أم القرى، ليصبح لدى أصحاب تلك العقول سبب وجيه للهجرة بعقولهم إلى الخارج حيث يجدون القبول والتقدير ويغيب التحزب والواسطة، ولو كانت د. حياة سندي أو د.غادة المطيري تحت رحمة القبول في جامعاتنا لغبنتهم تلك الجامعات، ولما وصلوا إلى تلك المعرفة التي ساقتهم إلى درجة العلماء، ليستفيد العلم والعالم من ابتكاراتهم. (لا يوجد سعودي واحد يريد العمل في الخارج) عبارة صرح بها وزير التعليم العالي بصيغة الجزم بالشيء ليعبر بها عن صعوبة سعودة موظفي الملحقيات التعليمية في الخارج، دون محاولة لفتح باب التوظيف أمام العاطلين، مع العلم بأن الملحقيات في الخارج تفتح التوظيف عن طريق موقع الملحقية وتضع بين قوسين (لغير السعوديين) وهذا هو الخزي والعار من وجهة نظري، لذلك أطالب وزارة التعليم العالي بفتح الوظائف في الملحقيات للسعوديين لكي يرى معالي الوزير بنفسه عدد من سيتقدم. ومن واجب وزارة العمل في هذا الموقف، أن تمتنع عن إعطاء التعليم العالي مزيداً من التأشيرات وتوقف توظيف أي أكاديمي من الخارج بدون سبب جوهري، إلا بعد أن يتم توظيف حملة الشهادات العليا، وهي فترة لابد أن يقضيها التعليم العالي في إعادة هيكلة وتحديث بعض القوانين القديمة، التي غبنت أبناء الوطن لخلوها من المرونة والفاعلية، فمن واجبهم العمل علي تدريب وتأهيل الخريجين بتخصصاتهم المختلفة قبل أن تفتح الجامعات المستحدثة أبوابها بدلاً من رفضهم، لأن مشروع توسعة الجامعات من أهدافه ألا يترك خريج دون وظيفة، نحن شركاء في هذا الوطن وخيره من حق الجميع، وأي محاولة لتبرير عملية التوظيف من الخارج في هذا الوقت، تُعد خيانة كبرى لطموحات وأحلام أبناء الوطن!
