حكومة النهضة: «تمرد تونس» حركة مشبوهة

تونس – علي قربوسي
جمعية العمل التطوعي أول مؤسسة مجتمع مدني سعودية تنال اعتماداً دولياً في مجال التطوع
اعتبر رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، أن حركة «تمرد» التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد لتونس تمثل «خطرا على المسار الديمقراطي» في البلاد، في الوقت نفسه أعلنت جماعة «أنصار الشريعة» أنها ستقف على الحياد في هذا الصراع.
وقال علي العريض، في حوارٍ مع أربع إذاعات تونسية، إن «هذا الشيء المسمى حركة تمرد غير واضح، وأنا اعتبره خطرا على المسار الديمقراطي في تونس ومحاولة لإفشال المسار الديمقراطي، ولا أتوقع له النجاح».
ولاحظ أن حركة تمرد التونسية «هي استنساخ واستيراد لشيء أجنبي» في إشارة إلى حركة تمرد المصرية التي قالت إنها جمعت توقيعات 22 مليون مصري وساهمت في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش مؤخرا.
وأضاف علي العريض أن حركة تمرد التونسية حركة «مشبوهة» متسائلا «من يقف وراءها، وما هي أهدافها، ومن يمولها؟».
ومطلع الشهر الحالي، أعلن نشطاء شبان إطلاق «حركة تمرد» التونسية، وتهدف الحركة بحسب بيانها التأسيسي إلى «سحب الثقة من المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه» وأبرزها الحكومة.
وتدعو الحركة إلى «الرفض المطلق لأي دستور منبثق عن المجلس التأسيسي المنتهي الشرعية» وإلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» و»سرعة خوض انتخابات جديدة حرة ومستقلة وبمراقبة دولية نزيهة».
من جانبها، دعت جماعة «أنصار الشريعة» في تونس أنصارها إلى التزام الحياد في الصراع بين حكومة النهضة وحركة «تمرد»، وهو ما اعتُبِرَ تطوراً لمواقفها إذ كانت بمنزلة اليد الضاربة لحركة النهضة قائدة الائتلاف الثلاثي الحاكم.
وقالت الجماعة، في بيانٍ نشرته على الإنترنت، إنها ترجو من «إخواننا النأي بأنفسهم عن الصراعات الحزبية الضيقة بين من يتاجر بالدين استعطافا للعوام، ومن يعاديه علناً استقواءً بالأجنبي».
وقالت «أنصار الشريعة» في نفس البيان «نقول للنهضة ومن يواليها لا وحدة إلا حول تطبيق شرع الله في هذه البلاد بعد القصاص من الدماء التي سالت والظلم الذي سُلِّطَ على من سُجِنَ أو بَقِيَ مطارَدا ظلماً إرضاءً لفلان وعلان».
وأضافت الجماعة «أما عملاء أمن الدّولة والمخابرات الذين يؤمون معنا المساجد سعيا للانغماس فينا والاختراق وتوريطنا في أعمالهم المشبوهة، فنقول لهم توبوا إلى الله قبل فوات الأوان، وجوهكم معروفة باللحى أو بدونها، ومعطياتكم الشخصية موجودة، وكما لكم عيون، لنا أعين وآذان وأيد طويلة، فاتقوا غضبة الحليم»، في هجومٍ ضمني على وزارة الداخلية التونسية.