«البلديات» تبحث تفعيل لائحة الممتلكات ومواجهة التعديات على الأراضي الحكومية

بحث فريق من وزارة الشؤون البلدية والقروية سبل مواجهة التعديات على الأراضي الحكومية في منطقة عسير وإيجاد حلول جذرية لطلبات حجج الاستحكام وادعاء الملكيات وآليات تفعيل نظام لائحة الممتلكات البلدية. وناقش الفريق الذي ترأسه مدير عام الإدارة العامة لقضايا الأراضي المستشار فهد بن ناصر السعدون خلال زيارته لمنطقة عسير مؤخراً مع المسؤولين في أمانة المنطقة وبلديات خميس مشيط والنماص وأحد رفيدة، كافة المواضيع ذات العلاقة بقضايا الأراضي الحكومية وسبل المحافظة عليها بما يدعم برامج تهيئتها وتخطيطها والتصرف فيها وفقاً لما تنص عليه الأنظمة، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بمنح الأراضي السكنية والصعوبات التي تواجه البلديات في هذا الشأن. وحرص الوفد الذي ضم في عضويته المهندس علي آل عمر من الإدارة العامة للمساحة والخرائط والمهندس عبدالله القرني من الإدارة العامة للمنح، والمهندس خالد المطيري من إدارة الممتلكات وباحث القضايا ناصر بن سميح، على لقاء أعضاء المجالس البلدية في كل من أبها وخميس مشيط والنماص وأحد رفيدة والاستماع إلى مقترحاتهم وأرائهم ذات العلاقة بقضايا الأراضي وطلبات حجج الاستحكام. وأوضح المستشار السعدون أن زيارة فريق وكالة الوزارة للأراضي والمساحة لمنطقة عسير – تأتي إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز بضرورة قياس الأداء في كل ما يتعلق بقضايا الأراضي والمنح والمساحة والخرائط والممتلكات في جميع مناطق المملكة، ودعم قدرة الأمانات والبلديات بكل ما يلزم لإيجاد حلول عملية لهذه القضايا، وتزويدهم بكافة الأنظمة والتعليمات التي تساعدهم في مواجهة مشكلات التعديات على الأراضي وكيفية تفعيل نظام لائحة الممتلكات البلدية. وأشار المستشار السعدون إلى استمرار هذه الزيارات خلال الفترة المقبلة لتشمل جميع مناطق المملكة، للوقوف على مستوى الأداء في معالجة قضايا الأراضي والمنح وتفعيل إجراءات الحفاظ على الأراضي الحكومية بما يعزز من الاستفادة منها في توفير احتياجات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.
إلى ذلك وجه وزير الشؤون البلدية والقروية وكالة الوزارة لتخطيط المدن بالنظر في عدد من المطالب التي تقدم بها المجلس البلدي في محافظة النماص مع معالجتها بالصورة التي تخدم المواطنين وتحقق مطالب المجلس. وشملت المطالب في خطابه الموجه للوكالة بأن أغلب الشوارع في المدينة والمراكز التابعة لها تعتبر طرقاً زراعية تفتقر إلى التخطيط التفصيلي ولا يوجد مخطط عام للمدينة والمراكز التابعة لها، ويطلب المجلس بتوجيه من يلزم بسرعة اعتماد الشوارع المرفقة بخطابهم وهي عبارة عن سبعة شوارع ومرفقين لم يعتمد لها أي مبالغ نزع الملكية، وتعتبر حلاً لفك الاختناقات المرورية. كما شملت المطالب في خطابه أن أهالي المحافظة يطالبون بالتعاقد مع مكتب استشاري أو تفويض البلدية ودعمها بالتكاليف لوضع مخطط تنظيمي وتفصيلي متكامل للمحافظة، فضلا عن اعتماد الحيز العمراني في مركز السرح بمحافظة النماص.