كشف مدير عام الشؤون الفنية في بلدية محافظة القطيف، المهندس شفيق آل سيف، عن أن جميع المخططات الحكومية في المحافظة سيتم الانتهاء من تنميتها خلال العام المقبل، وأنه سيتم البدء بتنمية 15% من مخططي ضاحية الملك فهد والخزامي خلال هذا العام. جاء ذلك خلال ندوة منتدى القطيف الثقافي التي أقيمت أمس الأول تحت عنوان «أزمة الإسكان.. المشكلة والحلول المتاحة»، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين والمهتمين بالشأن العقاري. وقدم الرئيس السابق للمجلس البلدي في القطيف، ونائب رئيس مجلس الأعمال في القطيف، الدكتور رياض المصطفى، خلال الندوة عرضاً تضمن قراءة سريعة لواقع أزمة السكن، وضرورة التحرك لمعالجتها، وعلاقتها بالمعادلة المعيشية للمواطنين، وتعامل القطاعين العام والخاص تجاهها، وإلى أين تتجه الأمور. وعزا المصطفى أسباب انخفاض العرض، وزيادة الطلب إلى ارتفاع عدد السكان، خصوصاً الشباب منهم، وتناقص الأسر المجمعة، والتمركز قرب فرص العمل في المدن، وقلة مصادر التمويل العقاري، وتغييب التشريعات والإجراءات، وارتفاع أسعار البناء، بالإضافة إلى أن الأراضي أصبحت وعاءً استثمارياً في نظر الملاك، وليست لأغراض البناء، مقدراً نسبة الأراضي البيضاء المملوكة الصالحة للسكن ب70%. وتطرق المصطفى إلى المخطط الهيكلي، وعوائق التوسعة العمرانية، مبيناً أن هنالك عوائق تخطيطية واجتماعية واقتصادية، وأن المخطط الهيكلي أغفل عدداً من المحددات أهمها أن مناطق التوسعة المستقبلية شملت مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن محجوزات أرامكو، أو أراضي الواحة الزراعية التي كانت تحيط القطيف من جميع جهاتها، كما أشار إلى بعض العوائق المتمثلة في تأخر البلدية في تنمية بعض المخططات الحكومية، وتعثر بعض مساهمات المخططات الأهلية، وتقليص الحدود الإدارية للمحافظة. ودعا مدير عام التخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية، سابقاً، المهندس شاكر آل نوح، إلى المبادرة بحل أزمة السكن عن طريق محاور أهمها المحور الاستراتيجي، وتتمثل في إيجاد رؤية استراتيجية وطنية للإسكان، وتوجيه شركة أرامكو للحد من التشدد في فك محجوزاتها، بل تطويرها من قبل الشركة وإقامة مجمعات سكنية في المحافظة.
