شدّد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك على أن الوظيفة العامّة لا يمكن شَغلها بغير السعودي إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع، لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شَغلها من المواطنين، وقال إن وزارته لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذّر شَغلها بمواطن. وأوضح أن الوظائف المشغولة بغير السعوديين في حكم الشاغرة، وجميعها متاحة للمواطنين والمواطنات حينما تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة. وبيّن في تصريح صحفي أمس،أنه عند الحديث عن الوظائف الحكومية الشاغرة لا بد من إيضاح عديد من الجوانب، أولها حاجة الأجهزة الحكومية من الوظائف، مبيناً أن حاجة كلّ جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر، يُبنى على ما تُقدِّمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها حسب الحاجة الفعليَّة وتوجُّهات خطط التنمية، حيث تُحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدداً، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل مما يخفّف التجمُّد الوظيفي، ويتم اعتماد وظائف جديدة بالميزانية حسب الحاجة الفعلية وما لدى الجهاز الحكومي من وظائف شاغرة ، وذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية. وأشار إلى أن الجانب الثاني يتصل بشغل الوظائف الحكومية، وقال: «إن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف إذ إن الوظائف الشاغرة متحركة بشكل يومي مثل الوظائف المشغولة، وذلك نتيجة التعيينات والترقيات وانتهاء الخدمة، فما قد يكون شاغراً في وقت من الأوقات لا يعني أنه لازال شاغراً إلى الآن، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد يكون شاغراً الآن، وبالتالي فإن ما يتم إحصاؤه من الوظائف في وقت من الأوقات لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة .
