الخدمة المدنية: وجود وظائف شاغرة لا يعني خللاً أو تقاعسًا في التعيين

قال وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك إن وجود وظائف شاغرة لا يعنى وجود خلل أو تقاعس في شغلها. جاء ذلك في إجابة له حول ما يثار بين حين وآخر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الوظائف الشاغرة ودور الوزارة في ذلك، وقال: عند الحديث عن الوظائف الحكومية الشاغرة لا بد من إيضاح العديد من الجوانب أولها حاجة الأجهزة الحكومية من الوظائف، وأكد بهذا الشأن أن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث العدد والمقر يُبنى على ما تقدمه في مشروعات ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية، حيث تحدد الجهات وظائف في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي، ويتم اعتماد وظائف جديدة بالميزانية بحسب الحاجة الفعلية وما لدى الجهاز الحكومي من وظائف شاغرة، وذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية. وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الجانب الثاني يتصل بشغل الوظائف الحكومية، وقال: إن وجود وظائف شاغرة لا يعني وجود خلل أو تقاعس في شغل تلك الوظائف إذ أن الوظائف الشاغرة متحركة بشكل يومي مثل الوظائف المشغولة، وذلك نتيجة التعيينات والترقيات وانتهاء الخدمة، وأبان أن الوظائف الشاغرة في أجهزة الدولة ليست مخصصة فقط للتعيين، مشيرًا أنها متاحة أيضًا لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات. ونبه إلى أن وزارته لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، والوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها، وهذا يقتصر على الوظائف بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية. وقال: إن بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني ك (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة)، فإن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه، أما وظائف البنود سواء كانت مشمولة بالتأمينات الاجتماعية أو غير مشمولة فشغلها من صلاحيات الجهات التابعة لها. وشدد الدكتور البراك على أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير سعودي إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع ووزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن.