العمالة مُلاَّك حقيقيون لمشاريعنا الصغيرة

يوسف العمري
يعلم الجميع مدى أهمية المشاريع الصغيرة في الاقتصاد الداخلي للمملكة، وأنها تشكل نسبة كبيرة من الدخل الإجمالي لقطاع الأعمال، ونعلم أيضاً أن بدايات جميع رجال الأعمال المعروفين الآن من مشاريع وأعمال صغيرة جداً؛ بدأت بالكفاح والصبر على تلك الأعمال إلى أن استطاعوا أن يجعلوا تلك المشاريع تتنمى وتكبر وتتكاثر إلى أن أصبحوا من كبار التجار المنافسين، وقد يتجاهل كثير أهمية المشاريع الصغيرة وأنها لا تعني شيئاً بالنسبة للدخل القومي أو الاقتصادي، فالولايات المتحدة على سبيل المثال نسبة بيع المشاريع الصغيرة 47% من مبيعات قطاع الأعمال، وكل عام يقوم رجال الأعمال بتدشين 850000 مشروع صغير، والواقع في السعودية أن مثل هذه الأعمال الصغيرة تشكل مصدراً مهماً للدولة بما فيها القطاع التجاري والاستثماري والاقتصادي، ولا تقل الأهمية أيضاً للمواطن فهو المستهلك الأخير والموردون أو الشركات القريبة من المشاريع الصغيرة.
فلو نظرنا أو بالأحرى حققنا مَنْ هم الملاك الحقيقيون لهذه المشاريع؟ لوجدنا أن السعوديين قلة ممن يمتلكون بعض هذه المشاريع، فأغلبيتهم يتقاضون مبالغ محددة وبسيطة جداً من دخل المشروع الصافي وباقي الربح للأجنبي، وهذا رأيتها في كثير من المحلات والأعمال التي يسيطر على جنِي أرباحها أجانب، إذاً أصبح السعودي يشتغل عند الأجنبي بمبلغ محدد من دخل المشروع ولا يتحمل شيئاً سوى تجديد رخصة المشروع أو الإقامة إذا كان العامل على كفالته، وأسمع كثيراً من بعض السعوديين الذين كانوا يمتلكون مشاريع حقيقية في السابق بقول بعضهم: (أجرت المحل على «بنغالي» يعطيني ألفي ريال آخر الشهر ومالي شغل في المحل)، وقد يظن أنه تصرف تصرفاً حسناً، ولكنه أخطأ، فمثل هذه المشاريع تتقدم الأرباح كل ما طال عمر المشروع إذا عُمِل له تسويق وجلب زبائن والصبر عليه، وبالمقابل فإن الصافي للعامل ما لا يقل عن عشرة أضعاف الذي يأخذه السعودي آخر الشهر، فالسعودي أولى بها من الأجنبي، وأيضاً تنميتها داخل البلد أفضل من تحويل أموال هائلة إلى الخارج، كما يقوم بأغلبية العمالة الذين يعملون لدى سعوديين بالراتب بعدم الاهتمام والإخلاص في العمل، وذلك لتقليل دخل المشروع والضغط على السعودي لتقبيل المشروع بالكامل للأجنبي بالخفية وبالتحايل على الأنظمة وإيهام الجهة الحكومية المشرفة على هذا المشروع بأن مَنْ يمتلكه سعودي، وفي الحقيقة الأجنبي هو مَنْ يمتلك هذا المشروع، وها هي مهلة خادم الحرمين للعمال المخالفين انتهت، ويبقى على الجهة المختصة كشف العمال الذين يمتلكون مشاريع وأعمالاً صغيرة بالخفية؛ وتطبيق السجن أو الترحيل فوراً عليهم وإجبار ودفع السعوديين أن يديروا ويشرفوا على مشاريعهم ليزيد الدخل القومي وللحد من ذهاب المليارات للخارج، وليستفيد المواطن من دخل المشروع.
السؤال: كيف يسمح ابن البلد على نفسه أن يكون أجيراً لدى «بنغالي» وهو داخل بلده ومن ماله وتعبه…؟