حامد لالشرق: المحكمة ستحرز نجاحاً إذا توفر قضاء مستقل في السودان

وصف المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة أحمد فضل في حديثه ل«الشرق» القرار الصادر من رئاسة الجمهورية، بتشكيل المفوضية القومية لحقوق الإنسان في دارفور برئاسة آمال حسن بابكر التني، بالإضافة إلى إصدار رئيس القضاء قراراً بتشكيل المحكمة الخاصة بدارفور، وقرار النائب العام بتعيين مدعي عام محكمة جرائم دارفور، أن هذه القرارات خطوة عملية لتنفيذ اتفاق الدوحة.
من جهته قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي سليمان حامد الذي يتزعمه حسن الترابي ل»الشرق» إن هناك تجارب سابقة في مسألة تحقيق العدالة في دارفور، من بينها لجنة القاضي دفع الله الحاج يوسف الذي قامت لجنته بإجراء تحقيقات جادة في دارفور، وكادت أن تفضي إلى محاكمات تبعد شبح الجنائية الدولية، والتدخل في الشؤون السودانية. وأضاف سليمان «تقديري الخاص أن هذه المحكمة ستحرز نجاحاً إذا كان هناك قضاء قادر وراغب في تحقيق العدالة، لكن هذين الشرطين غير متوفرين في القضاء السوداني» مشيراً إلى ثغرة التدخل الخارجي التماساً لتحقيق العدالة، لأن هناك جرائم ارتكبت بالفعل في دارفور وأزهقت مئات آلاف الأرواح، وفقاً للتقارير الدولية، وعشرات الآلاف باعتراف النظام.
واعتقد سليمان أنه لم يتغير شيء إلى الآن، وما حدث ليس سوى استبدال اتفاقية بأخرى، والإعلان عن المفوضيات الجديدة، إذ ليس متوقعاً من هذه المفوضيات والمحكمة التي شكلت أن تطال رموزاً كبيرة مثلما هو الحال في قائمة مدعى عام الجنايات الدولية موريس أوكامبو، وإنما ستكتفي بمحاولات شكلية لتوهم الناس بأن هناك محاولة جادة لتحقيق العدالة في دارفور، إضافة إلى التدابير السياسية التي اتخذت، لكن حقيقة الأمر أن العدالة تبقى غائبة في ظل قضاء غير مستقل ونيابة عامة مغلوبة على أمرها، ومؤسسة سياسية تخضع لأهواء الفرد.
في سياق متصل قال القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه الميرغني المحامي علي السيد ل«الشرق» نحن كمحامين نرفض المحاكم الخاصة؛ لأن هذا النوع من المحاكم الاستثنائية غير محبذ، ودعا السيد إلى وحدة المحاكم، وأقر في الوقت ذاته بخصوصية بعض القضايا التي تتطلب هذا النوع من المحاكم الخاصة. وطالب بأن تتخذ المحاكم الخاصة في دارفور من الخرطوم مقراً، وأن تكون علنية ومفتوحة للجميع لكي يرى الناس ما يتم بداخل القاعات علنا لضمان ألا تكون صورية. واستشهد القيادي بالاتحادي الديمقراطي بفشل تجارب المحاكم الاستثنائية خاصة في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري. ووصف تشكيل المحكمة الخاصة بدارفور بالالتفاف حول اتفاق الدوحة.
وكان وزير العدل محمد بشارة دوسة أعلن عن قرار وشيك بتشكيل محكمة للنظر في الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في إقليم دارفور بطريقة دقيقة وعادلة، وقال دوسة إنه تنفيذاً لاتفاقية سلام دارفور صدر قرار بتعيين مُدّعٍ عام لمحكمة دارفور الخاصة. كما بحث وزير العدل أمس الأول مع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور «التجاني السيسي» قضايا تحقيق العدالة والمصالحات. وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بتحقيق العدالة والمصالحات في دارفور. وكشف وزير العدل عن قرارات سوف يصدرها رئيس الجمهورية بشأن العفو عن منسوبي حركة التحرير والعدالة، بجانب إجراءات قانونية تقوم بها وزارة العدل بالنسبة للمحكومين، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حركةً نشطة في مجال العدالة في دارفور.