الخلافات السياسية وغياب التنسيق ساعد على انتشار المهربين

تقبع مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر، في أقصى شرق المغرب، وفي هذه المدينة ولد ودرس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والعديد من القيادات الجزائرية هناك، لا شيء يوحي بأن الحدود بين البلدين مسيجة ومغلقة، كل المظاهر توحي بأن القرارات السياسية، لا يمكنها أن تكسر طوق ما يربط سكان الشريط الحدودي على الأقل.
تختلط اللهجة باللهجة، ويتوحد اللباس، أما عن العادات والتقاليد فحدث ولا حرج، لأنها متشابهة إلى أبعد الحدود، ويصعب على خبير في دراسة الأعراق والشعوب والعادات، أن يميز بين المغربي والجزائري.
سياسياً ورسمياً الحدود مغلقة بين الجانبين، لا أحد ينكر هذه الحقيقة، ولا أحد يمكنه أن ينفي ذلك، لأن السياسيين أمروا عام 1994 بإغلاق الحدود من جانب واحد.
حكاية الإغلاق، اتخذت من طرف السلطات الجزائرية، رداً على ما قيل وقتذاك، بأنه مجرد إجراء استثنائي، ومجرد رد فعل على القرار المغربي الذي فرض التأشيرة على الجزائريين، بعد الأحداث الدامية، وتفجيرات فندق أطلس آسني بمراكش المغربية، حيث ثبت تورط جزائريين في الحادث .
على طول الشريط الحدودي الذي يمتد لحوالي خمسمائة كم، أبت الظروف، إلا أن تثبت بأن ما يجمع المغاربة والجزائريين، أكثر مما يفرق الشعبين، وأن إغلاق الحدود، لم يوقف على مدى السنوات انسيابية العلاقات، على المستوى التجاري على الأقل، طبعا ليس بالشكل الرسمي، ولكن بشكل يؤكد بأن الحدود، مجرد خط سهل التجاوز، في ظل المصالح المشتركة، لتجار من طينة خاصة، يحملون اسم المهربين من الجانب المغربي، والحلابة من الجانب الجزائري.
لا ملة ولا لون ولا انتماء للتهريب في المنطقة، بل الكل يتوحد من أجل الملايين التي تذرها تجارة لا تعترف بالقوانين، بل تتمرد على كل ما هو مشروع، بداعي أن الربح سريع، والتكلفة قليلة، ولغة الزبون، الوفاء لما هو أرخص.
«الشرق» تنقل قارئها إلى واقع العلاقات المغربية الجزائرية، واقع سياسي حكم بالتباعد افتراضيا، لكن واقع الحال، يغني عن السؤال.
كل السلع معروضة للبيع والشراء
عشرون كم فقط تفصل بين وجدة المغربية ومغنية كبرى المدن الجزائرية، يمكنك أن تتابع بالمكبر تحركات سكان الجانبين، ويمكنك أيضا أن ترى مدى القرب بين الطرفين، بل يمكنك أيضا أن تعرف من خلال هذه المسافة القصيرة، التي يمكن قطعها في أقل من نصف ساعة، كيف تنشط الحركة بين الجانبين.
كل شئ مباح في المنطقة، وكل السلع معروضة للبيع والشراء، فإلى الجزائر، تتسلل الخضر والفواكه المغربية والأزياء التقليدية والدجاج، وفي الاتجاه المعاكس تقدر السلع المعروضة بالمئات وتتنوع بين المواد الغذائية والألبسة الجاهزة، والنسيج والمواد الكهربائية المنزلية، إضافة إلى المواد الصيدلانية وشبه الطبية، والمواشي، والأدوية والأقراص المهلوسة، وأحيانا مهاجرون أفارقة سريون، ينتظرون جنح الليل، للتسلل إلى المنطقة بحثا عن طريق يؤدي إلى الفردوس الأوروبي المفقود.
ويبقى العنصر الأساسي والعمود الفقري الذي يلقى رواجاً خاصاً هو البنزين الجزائري فوق أراضي وجدة والمدن المجاورة المغربية.
حجم المبادلات يفوق عشرة مليارات درهم
مصادر من غرفة التجارة والصناعة والحرف بمدينة وجدة أكدت ل»الشرق» أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والجزائر يتجاوز بكثير رقم عشرة مليارات درهم، مؤكدة أن الغرفة أنشأت مرصداً للتهريب يُعنى بتتبع تطور الظاهرة بالمغرب والجزائر، وإيجاد حلول لها.
مرافقي الذي وافق على تسهيل مهمة «الشرق» بعدما سلمناه ما يقارب 25 دولاراً تساءل بتهكم عن أية حلول تتحدث هذه الغرفة، «لأن مجرد الحلم بهذه الحلول يدخل في سياق المستحيل».
الأمر مستحيل طبعاً لأن ضبط الظاهرة، يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ويحتاج إلى استثمارات كبيرة من أجل امتصاص العاطلين عن العمل.
«حتى ولو تم فتح عشرات المصانع، فإن التهريب سيبقى أهم نشاط لسكان المنطقة، لأنه يدر الربح الكثير «حسب مرافق «الشرق» الذي أسر بأنه طالب جامعي، لكنه يلجأ إلى التهريب من أجل ضمان مصروف الجيب دون اللجوء إلى والديه.
اللافت، أن العديد من المصانع التي كانت منارة في المنطقة، تحولت إلى أطلال، بعدما اضطر أصحابها إلى إغلاقها، بسبب أضرار التهريب، خاصة في الحي الصناعي لأكبر مدينة في شرق المغرب.
المهربون تسببوا في تشريد العائلات
عبدالمولى وهو من المتضررين الذين طالتهم مقصلة البطالة، بعد إغلاق أحد المصانع قال «إن المهربين تسببوا في تشريد العديد من العائلات، بسبب الخسائر التي لحقت بنا أفرادا وجماعات، بعدما اضطر المستثمرون وأصحاب المصانع والمعامل إلى إغلاق محلاتهم مضيفا «لا يمكن للتهريب معالجة مشاكل المنطقة، لأنه يخرب الاقتصاد المحلي، واللجوء إلى المتاجرة في السلع المهربة، لا يمكنه إلا أن يفاقم الوضع».
الآراء متضاربة بهذا الخصوص لأن الغالبية ترى أن التهريب عمل رائج، ويشكل دخلا لعائلات عديدة سواء من هذا الطرف أو ذاك، ولا يمكن لأي كان أن يغمض عينيه عن هذا الواقع.
فنون الهروب من المراقبة الطرقية و»مقاتلات» للتهريب
في محاولة للحد من بأس الخسائر التي يكبدها التهريب للاقتصاد المغربي، عمدت السلطات المحلية إلى تشديد الرقابة، على مختلف الطرقات التي تشكل جسر عبور بين الجانبين، وهو ما أدى بحسب مصادر «الشرق»، إلى تراجع نشاط المهربين بشكل ملحوظ، حيث قامت مصالح الجمارك بأكثر من ثمانمائة عملية لمحاربة التهريب، وبلغت قيمة السلع المحجوزة أكثر من أربعة مليارات درهم، شملت الوقود والمشروبات الكحولية والملابس المستعملة والمواد الغذائية، وتمت إحالة حوالي أربعمائة قضية إلي العدالة.
وإذا كانت عملية المراقبة الروتينية، تحبط نسبة من السلع المهربة بين الجانبين، فإن المهربين يتفنون في ابتكار طرق للهروب من أعين الجمارك والأمن وحرس الحدود.
وأنت تتجول في شوارع وجدة والمناطق الحدودية، تلاحظ وجود سيارات عليها أثر «غضب الطبيعة»، لوحات مكسوة بالغبار وزجاج أسود وألوان غامقة، وسألت المرافق عن ذلك فقال «لا ينعدم الماء في المدينة، ولكن المهربين يتعمدون أن تكون هذه السيارات بهذا الشكل».
تسمى هذه السيارات ب‬ «المقاتلات‮»‬، وهي من دون وثائق، وكثيراً ما تتسبب في حوادث سير مميتة، لأن ما يهم أصحابها، هو الهروب من قبضة الأمن ولو اقتضى الأمر إزهاق الأرواح حيث لا يبالون بمن في الطرقات من المشاة أو سواهم، وحجز في السنة الماضية حوالي ستمائة مقاتلة.
وغالبا ما يتخلى أصحابها عنها أثناء المطاردات الأمنية، تاركين سياراتهم بمحتوياتها، حيث تقوم سلطات الجمارك بإخضاعها للإجراءات القانونية.
وهذا استثناء لأن القاعدة هو عدم توقف هذه «المقاتلات» للدوريات الأمنية والمراقبين الجمركيين.
البنزين الجزائري يغلق محطات وقود وجدة ومدن أخرى
لا يقتصر تهريب البنزين على مدينة وجدة بل وجد المهربون بضاعتهم رائجة، حتى في المدن والقرى المجاورة الصغيرة، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من محطات الوقود بالمنطقة، بسبب عدم التكافؤ في القيمة.
ففي بني درار التي يلقبها المهربون ب»بني دولار» تنشط بشكل كبير تجارة البنزين ومشتقات النفط، بسبب موقعها الإستراتيجي، الذي يكسبها مكانة خاصة، حيث يبرز نشاط مواز آخر يتمثل في صرف الدينار الجزائري بالدرهم المغربي، علما أن العملة الجزائرية غير قابلة للتحويل في البنوك المغربية.
بني درار وبسبب قربها من الحدود الجزائرية، وتعدد المسالك المؤدية إليها، أصبحت قبلة لتجارة الوقود المهرب.
على طول الطريق تصطف طوابير المهربين الذين يبيعون الوقود الجزائري بين ثلاثة وأربعة دراهم للتر الواحد، مقابل 11 درهما في المحطات العادية، ومن خلال هذا التباين الكبير يتضح سبب الإقبال على الوقود الجزائري، وهذا سبب إغلاق أكثر من ثلاثين محطة وقود في المنطقة، فيما بقيت حوالي ست محطات فقط تقدم خدمات الغسيل والتشحيم فقط.السيادة في هذه المنطقة تعود إلى محطات الوقود العشوائية، في كل محاور أقاليم الجهة الشرقية، حيث تحولت المنازل إلى مستودعات للوقود المهرب، كما هو الحال ببلدة بني درار.
هناك أضحت مشاهدة الصفيحة الزرقاء وهي من سعة ثلاثين لترا من الوقود المهرب حالة يومية في كل أقاليم الجهة، كما أضحت مشاهدة السيارات المهربة للوقود أمراً عادياً بالطرقات.
الحمير لنقل الوقود والسلع المهربة
إذا كانت الحمير تنعت بالبلادة فإن سكان المنطقة الحدودية روضوها للتحول إلى عنصر منتج، ليس في الأمر غرابة، لأنهم يخضعونها لتدريبات على التنقل عبر الحدود المغربية، دون الحاجة إلى مرافق بشري وطريقتهم في ذلك ترك الدواب تعطش طوال يوم كامل، على أن يقودها شخص غير محمل بالوقود، ويمنحها الماء بمجرد وصولها للحدود المغربية، حيث تستمر التدريبات على هذا المنوال لمدة أسبوع كامل، إلى أن تعتاد الحمير على السير لوحدها في تلك المسارات لتصبح بعد ذلك جاهزة للبدء في مغامرة نقل الوقود والسلع المهربة عبر الحدود، حيث يتم استقبالها من طرف أفراد يملكون تقنية تحديد مواعيد الوصول، وفي حال المداهمات في المسالك الطرقية، فإن رجال المراقبة يجدون أنفسهم أمام حمير لا يملكون أمامهم سوى حجز ما على ظهورها.
الأراضي الفلاحية في المنطقة لها نصيب من الارتواء من الوقود الجزائري، حيث تقول مصادر «الشرق» إن حوالي 11 ألفا ومائة هكتار من الأراضي المسقية بالجهة الشرقية للمغرب تعتمد على المازوت الجزائري في سقي محاصيلها.
الأدوية الصالحة والفاسدة بسوق الفلاح
حال الصيدليات ليس أحسن حالا من محطات الوقود، ففي سوق الفلاح الشعبي، يصطف المئات من الشباب السماسرة، الذين أصبحوا متخصصين في تحديد أنواع الأدوية، التي يحتاجها الزبون، بمعنى أنهم تحولوا إلى أطباء وصيادلة من دون ترخيص، فيكفي أن تخبر بطبيعة المرض أو اسم الأدوية التي تحتاجها، لتجد نفسك أمام المطلوب بعد أن يطلب منك الانتظار للحظات، ويدلف الشخص إلى داخل إحدى محلات السوق الضيق، ويعود بالمطلوب.
الأسعار تقل ما بين 45 و%80 عما هو محدد في الصيدليات
يقول مصدر طبي طلب عدم ذكر اسمه «إن أغلب الأدوية المعروضة للبيع منتهية الصلاحية، ويحصل تزوير في تواريخها من طرف متخصصين في ذلك، مما يعرض العديد من الزبائن إلى مضاعفات خطيرة، ناهيك عن أن هؤلاء السماسرة لا تهمهم مصلحة المرضى بقدر ما يهمهم الربح الذي تذره عليهم هذه التجارة».
على الخط الآخر ينشط تهريب الخضر بكل أنواعها، ويؤكد الفلاحون أن تهريب الفواكه والخضر من بطاطس، وطماطم، وفلفل، والفواكه الموسمية كالبطيخ الأخضر والأصفر، والعنب، والتوت الأرضي والفول السوداني والتوابل وقطع السيارات، لا ينقطع، على مدار السنة مشيرين إلى أن الأمر أكثر من عادي، في ظل ارتفاع الطلب وتوفر العرض.
عناصر الجمارك التابعة لمنطقة الشمال الشرقي، حجزت مؤخرا أكثر من خمسين طنا من فاكهة الزيتون المغربي الجاهز للاستهلاك، والمقدرة قيمتها بحوالي ستمائة ألف درهم على متن شاحنتين. وتمكنت من حجز أطنان من فاكهة الليمون المغربية وكمية كبيرة من الملابس التقليدية المغربية النسائية والرجالية مهربة إلى الجزائر، تتمثل في مئات القفاطين النسائية، والجلابيب الرجالية، المقدر قيمتها بملايين الدراهم فيما أكدت مصادر»الشرق» أن الدوريات الجزائرية تحجز بدورها العديد من السلع المهربة من الألبسة، والأحذية الأجنبية الصنع، وآلاف الرؤوس من الدجاج.
التهريب بين الجارتين المغرب والجزائر يتركز على شريط حدودي طوله لا يتجاوز حوالي ثمانين كم، من السعيدية شمالا حتى جبل رأس عصفور جنوبا. ويتكون من منطقتين جغرافيتين، المنطقة الأولى تمتد على نحو 33 كم من السعيدية حتى الكربوز وتتميز بوعورة وتعقد تضاريسها، وتستغل أساسا لتهريب مختلف أنواع الماشية من الجزائر إلى المغرب من قبيل الجمال والبقر والغنم والماعز وغيرها من الدواب وتلعب الماشية في عملية التهريب دوراً مزدوجاً، إذ زيادة على كونها سلعاً مهربة يتم استعمالها كوسائل نقل لحمل بضائع أخرى.
أما المنطقة الثانية فيمثلها الشطر الجنوبي لهذا الشريط الذي يمتد على أرض منبسطة بين سهل أنكاد وسهل مغنية حتى سفوح جبل رأس عصفور فتستعمل فيه السيارات والدراجات لنقل المواد المهربة ويعرف ذروة رواجه خلال الليل.
مهربو بنزين في قبضة الجمارك (الشرق)

سلع محجوزة من قبل الجمارك (الشرق)