«الشورى» يرفض زيادة الرسوم الدراسية.. ويوافق على مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية

قال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، لأعضاء المجلس إن المواضيع التي يتم بحثها ودراستها لا يجوز التوسع في الحديث عنها خاصة، إذا كانت فيها جوانب تخص الدولة، مضيفاً أن المجلس يصدر بياناً حول بحثه وعرضه للمواضيع على الأعضاء دون الخوض في تفاصيله، وبيَّن الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو في جلسة المجلس الثامنة والعشرين أمس، أنه وزع على الأعضاء تعميماً بعدم التوسع مع وسائل الإعلام حول ما يصدر من المجلس من قرارات حتى يصدر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء حتى لا ترفع سقف التوقعات لدى المواطنين.
وفيما ألغى المجلس جلستيه الإضافيتين المقررتين اليوم والثلاثاء المقبل، لقلة المواضيع المجدولة لدى الأمانة العامة، وافق «الشورى» على مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية، واستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، ترتبط بنائب الوزير، ومنعت اللائحة المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي.
ويضيف مشروع اللائحة مادة جديدة تتناول دعم المدارس الأهلية بألفي ريال عن كل طالب سعودي تتضاعف للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل دعماً من الدولة للمدارس التي تطبق مناهج الوزارة، وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلاً لتكون مباني تعليمية، وألا تزيد كثافة الفصول على 25 طالباً، وتزيد نسبة السعودة فيها على 80%، وعلى أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات، ومنح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية.
وتشكيل مجلس لأولياء أمور الطلبة يمارس مهامه وفقاً للقواعد التنفيذية، ووضع الوزارة المعايير اللازمة لتصنيف المدارس الأهلية وفقاً لمعايير الجودة، وتشكيل مجلس للتعليم الأهلي برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، وهو المنصب الذي أوصت اللجنة باستحداثه وعضوية وزارات الداخلية والعمل والمالية وخمسة من ملاك المدارس الأهلية.
وطالبت اللائحة المدارس الأهلية بتحديد الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر، وأن تضع آلية لتحصيل هذه الرسوم وفقاً لضوابط تحددها الوزارة.
وشهدت جلسة أمس، انسحاب رئيس المجلس أثناء قراءة رئيس لجنة الإدارة والمواد البشرية الدكتور محمد آل ناجي تقرير وزارة العمل السنوي، وتولى نائبه الدكتور محمد الجفري إدارة الجلسة دون أن يشير أي منهما لذلك.
وباستثناء توصية واحدة للدكتورة نورة العدوان بأن تقوم وزارة العمل بتحقيق التزاماتها تجاه القرارات السامية بسرعة تطبيق نظام العمل عن بعد وفق خطة وإطار زمني معلن أسقط المجلس التوصيات الإضافية الثماني التي تقدم بها أعضاؤه خلال مناقشته التقرير السنوي لوزارة العمل.
وسقطت توصية للدكتور عيسى الغيث بضرورة حرص وزارة العمل على توظيف المواطنات تنفيذاً للتعليمات العليا والتزامها بالثوابت الشرعية الواردة في الشريعة والنظام الأساسي للحكم وتفعيل العلاقة بينها وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمقاومة المنكرات قبل وقوعها بالضوابط المشددة للاختلاط.
وطالب العضو الدكتور أحمد الشويخات وزارة العمل بوضع حلول عاجلة ومستدامة لمشكلة البطالة بين الشباب ضمن رؤية واقعية، مبيناً تعدد مبادرات الوزارة وضعف التنسيق فيما بينها وقلة المنجز على الأرض في التخفيف من نسبة البطالة، موضحاً أن تقرير الوزارة السنوي للعام الماضي بيَّن أن بطالة الذكور تصل ل 6% و الإناث 30%.