الشورى يقرر منع المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي

وافق مجلس الشورى اليوم بالأغلبية على مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي تتضمّن استحداث وكالة في وزارة التربية للتعليم الأهلي، ترتبط بنائب الوزير، وإضافة مادة جديدة تتناول الدعم المالي للمدراس الأهلية بواقع ألفي ريال عن كل طالب سعودي، تتضاعف للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مواطني دول مجلس التعاون حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية، فيما منعت اللائحة المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، كما طالبتها بتحديد الرسوم الدراسية قبل بدء العام بما لا يقل عن أربعة أشهر.
وأبان مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع اللائحة، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي تلاها رئيس اللجنة سمو الأمير خالد بن عبد الله.
وأضاف أن المجلس طالب باستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، ترتبط بنائب الوزير.
يُذكر أن مشروع اللائحة الذي وافق عليها المجلس يضيف مادة جديدة تتناول الدعم المالي للمدراس الأهلية بواقع ألفي ريال عن كل طالب سعودي، تتضاعف للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل دعماً من الدولة للمدارس التي تطبق مناهج الوزارة، وتمتلك مقاراً تعليمية مبنية أصلاً لتكون مباني تعليمية، وألا تزيد كثافة الفصول على 25 طالباً، وأن تزيد نسبة السعودة فيها على 80%، وعلى أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات.
كما أضافت اللجنة في تعديلاتها على اللائحة منح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية.
كما أكدت اللائحة المقترحة على تشكيل مجلس لأولياء أمور الطلبة يمارس مهامه وفقاً للقواعد التنفيذية، ووضع الوزارة المعايير اللازمة لتصنيف المدارس الأهلية وفقاً لمعايير الجودة.
وأضافت اللجنة على اللائحة مادة جديدة تطالب بتشكيل مجلس للتعليم الأهلي برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، وهو المنصب الذي أوصت اللجنة باستحداثه، وعضوية وزارات الداخلية والعمل والمالية وخمسة من ملاك المدارس الأهلية.
ومنعت اللائحة المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، كما طالبت المدارس الأهلية بتحديد الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر، وأن تضع آلية لتحصيل هذه الرسوم وفقاً لضوابط تحددها الوزارة.
وفي البند التالي استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1432/ 1433ه التي تلاها الدكتور محمد آل ناجي، حيث طالب المجلس بالأغلبية وزارة العمل بتضمين التقارير السنوية القادمة فصلاً عما حققته البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة ومصادر تمويلها مثل برنامج "حافز" وبرنامج "نطاقات" مدعماً بالإحصاءات حول توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.
وكذلك تضمين التقرير ملحوظات منظمات العمل الدولية والإقليمية التي وقعت معها المملكة اتفاقيات ملزمة، وما اتخذته الوزارة حيال هذه الملحوظات.
كما طالب المجلس الوزارة بتفعيل إدارة التفتيش ودعمها بالكفاءات اللازمة؛ لتتمكّن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تشغّل العمالة الأجنبية في الوظائف والمهن المخصصة للسعوديين.
وأكد المجلس على الفقرة خامساً من قرار مجلس الشورى رقم (70/48) وتاريخ 30/ 10/ 1430ه التي تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية.
ودعا المجلس الوزارة إلى تحديد قيمة البنود الفردية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، والعمل على الحدّ في المبالغة في قيمتها.
كما دعا المجلس وزارة العمل إلى اتخاذ التدابير اللازمة لبناء وتعزيز ثقافة عمل إيجابية، على نحو يساعد على توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.