أمر ملكي بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الجامعية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الجامعية، وفق عدة إجراءات من بينها أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية دون استثناء لتوزيع الخريجين عليها وفقاً لحجم العمل لدى تلك الأجهزة على أن يستبعد من ذلك مَنْ يشغل وظيفة حكومية مدنية كانت أو عسكرية.
وطبقاً للأمر الملكي تتعاقد تلك الأجهزة مع هؤلاء الخريجين لتدريبهم لمدة لا تتجاوز 12 شهراً اعتباراً من تاريخ المباشرة، ويجوز تمديد العقد لمدة أربعة أشهر إضافية لاستكمال إجراءات تعيين مَنْ تثبت جدارتهم.
ويصرف للمتعاقد معه مكافأة شهرية مقطوعة، تتناسب مع سنوات دراسته، اعتباراً من تاريخ بدئه التدريب على ألا تتجاوز هذه المكافأة ما يتقاضاه المماثل له في سنوات الدراسة على سلم رواتب الوظائف الصحية أو سلم رواتب الممارسين الصحيين المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ2/6/1430ه، ويتم توفير المبالغ اللازمة للتعاقد والتدريب في ميزانية كل جهة من وزارة المالية .
وكما جاء بالأمر الملكي يتم تشكيل فريق عمل من الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية، لبلورة آلية التدريب ومتطلباته، والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية، كما يشكل الجهاز الذي لديه متدربون لجنة فنية مهمتها متابعة أداء المتدرب مهنياً وتقييم أدائه خلال مدة التدريب العملي وفق معايير شفافة وواضحة، ومَنْ تثبت كفاءته أثناء هذه المدة وحاجة العمل له يتم تعيينه لدى تلك الأجهزة على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين وتتناسب مع تخصصه حتى لو استلزم ذلك تحوير وظائف إدارية لهذا الغرض، ومن لا تثبت كفاءته ينهى التعاقد معه.
وقضي الأمر الملكي بأن تتم مزامنة إنهاء عقود المتعاقدين غير السعوديين مع تعيين أي من هؤلاء المدربين المؤهلين على هذه الوظائف التي شغرت نتيجة لذلك، ومن لا يمكن استيعابهم من هؤلاء الخريجين في القطاع الحكومي وثبتت جدارتهم بعد فترة التدريب، فيتم التنسيق بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل لتوجيههم للقطاع الخاص للعمل في الوظائف الشاغرة التي يمكن العمل عليها أو إحلالهم محل غير السعوديين، ويشارك صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم توظيفهم وفق الآلية المتبعة لديه. وحسب الأمر الملكي يتم إلحاق مَنْ يرغب من هؤلاء الخريجين ممن ثبتت جدارته ببرامج التجسير في التعليم الموازي بالجامعات السعودية، أو ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بعد دعم برنامج التعليم الموازي لوزارة التعليم العالي وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلك البرامج واعتماد التكاليف المالية اللازمة لذلك.